حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله 8 ابريل/ نيسان 2014 للحكم في قضية متهمَيْن بتصنيع المتفجرات وفشلهما بصنع قنابل من روث الأغنام، مع تقديم مرافعات خلال 10 ايام.

وقد حضر المتهمان وبرفقتهما المحامي جاسم سرحان ومحمد الوسطي، إذ استمعا لشهود النفي الذين اكدوا عدم وجود اي صلة للمتهمين بالواقعة المنسوبة لهما، كما أضافت أخت متهم بأن شقيقها كان برفقتها ويعيش معها منذ ديسمبر/ كانون الاول 2012 وانهم تفاجأوا من القبض عليه وتكسير باب المنزل دون إبراز اي إذن، كما بينت للمحكمة ان مداهمي المنزل احرزوا فرشاة أسنان أخيها، وبطانية نومه وقرصا مرنا ورقم هاتف، بينما بين شقيق المتهم الاخر ان شقيقه كان يتابع أمور البناء في المنزل.

وتقدم المحامي محمد الوسطي بمرافعة طلب فيها ببراءة موكله وانه سيقدم مرافعة تكميلية، بينما طلب المحامي جاسم سرحان حجز القضية للحكم مع تقديم مرافعات وقال ان القضية ليس بها اي دليل لا ادوات تفجير ولا يوجد تفجير قام به المتهمان، وانما القضية بنيت على أقوال المتهمين.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهما صنعا عبوات قابلة للانفجار بقصد استخدامها في تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر، كما حازا وأحرزا مواد قابلة للانفجار بقصد استخدامها لتنفيذ غرض إرهابي، واشتركا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، مستخدمين العنف لتحقيق الغاية التي اجتمعوا من أجلها، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي.