كشفت صحيفة «الوطن» السعودية أمس الثلثاء (11 مارس/ آذار 2014)، أن الهيئة العامة للاستثمار أضافت 7 قطاعات جديدة لقائمة القطاعات المسموح للأجانب الاستثمار بها بالمملكة، لتصل إلى 13 قطاعاً، وذلك بهدف نقل وتوطين المعارف التقنية، وتنويع مصادر الدخل وزيادة الصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد.

وقالت «الوطن»، نقلاً عن مصادر لم تحددها، إن القائمة ستشمل المنشآت ذات الطبيعة الابتكارية والمنتج التقني القابل للتصدير، والمطاعم المصنفة عالمياً، والشركات العالمية الرائدة، وأي شراكات مع جهات حكومية أو شبه حكومية، أو شركات مدرجة في سوق الأسهم، أو الشركات التي تكمل تنافسية القطاعات المستهدفة، أو التي ستتخذ من المملكة مركزاً إقليمياً لها.

وأوضحت الصحيفة أن الاستثمار في السعودية كان متاحاً أمام قطاعات ومجالات الشركات الاستشارية وشركات الخدمات المالية والمشاريع الصناعية فقط.

وأوضحت أن القطاعات الجديدة تتضمن مجالات التعليم، والصحة وعلوم الحياة، والاتصالات والتقنية، والنقل واللوجستيات، والمشاريع الصناعية التي يفوق رأس مالها 100 مليون ريال (66ر26 مليون دولار)، أو التي لديها منتج مصنف دولياً ويستهدف التصدير، والطاقة، والشركات الاستشارية، أو شركات الخدمات المالية، وكذلك التجزئة، لأي من الشركات التي لديها عمليات دولية أو تقنيات حديثة مسجلة، شركات المقاولات التي نفذت خارج المملكة مشاريع بقيمة تفوق 500 مليون ريال، ولديها فريق أساسي في المقر الرئيسي لا يقل عن 200 موظف، ولا يشمل ذلك العمالة الميدانية المباشرة.