رفع صاحب الأعمال عبدالكريم الفليج دعوى قضائية في المحكمة المدنية لإبطال انتخابات غرفة تجارة صناعة البحرين للدور الثامنة والعشرين التي جرت في 15 فبراير/ شباط 2014.

والتمس الفليج في دعواه من المحكمة، بصفة مستعجلة إصدار الأمر بوقف اجتماعات مجلس الإدارة حتى الفصل في الدعوى، وبصفة احتياطية التصدي لموضوع الدعوى والحكم ببطلان الانتخاب وبإلغاء نتيجة انتخابات مجلس إدارة الغرفة للدورة الثامنة والعشرين.

ولم تفلح محاولات «الوسط» الاتصال برئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الحالي خالد المؤيد، ونائبه الأول عثمان شريف، للحصول على تعليق من جانب «الغرفة».

يشار إلى أن الفليج من المترشحين في انتخابات غرفة التجارة ضمن كتلة أصحاب الأعمال التي يقودها نادر علاوي، ولم يحالفه الفوز.

واستند الفليج في دعواه القضائية، على قرار رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة السابق على تغيير مكان انتخابات الغرفة قبل يومين من موعد الانتخابات من مركز البحرين الدولي للمعارض، إلى مركز عيسى الثقافي في منطقة الجفير، معتبراً أن ذلك أثر على نتيجة المشاركة والتصويت في الانتخابات.

وقال الفليج: «تغيير مكان الانتخابات قبل يومين من موعد إجراء الانتخابات، مخالف القانون؛ إذ أن قانون الغرفة وضع شرطاً قاطعاً لا لبس فيه حول ضرورة التحديد المسبق لتاريخ ومكان الانتخابات قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ انعقادها، وفوجئنا بقرار عاجل قبل يومين من الانتخابات بتغيير المكان».

وبين أن «المادة 53 من المرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2012، تنص على أن الرئيس يدعو أعضاء الغرفة الذين لهم حق الانتخاب إلى ممارسة حق الانتخاب في الزمان والمكان اللذين يحددهما وتعلن الدعوة في الموقع الإلكتروني للغرفة وفي صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل تصدر إحداهما باللغة العربية ويجب أن يتم الإعلان قبل الموعد المحدد للانتخابات بـ15 يوماً على الأقل».

وبحسب الدعوى التي رفعها الفليج في المحكمة فـ «إن التغيير المفاجئ لمكان الانتخابات مخالف للقانون، وأثّر على عدد الناخبين والنتيجة، لعدم معرفتهم بالمكان الجديد بعد ركونهم إلى المكان السابق، وأثّر في انخفاض نسبة التصويت التي بلغت نحو 40 في المئة من جميع الأصوات؛ ما أثّر على عدد الأصوات التي حصل عليه الفليج، وحرمه من ممارسة حقه كعضو في غرفة التجارة».

كما أكد أن تغيير المكان قبل يومين، تزامن مع أيام الإجازة الأسبوعية، أدّى إلى حرمان المترشحين من وضع إعلانات بالقرب من مكان الانتخابات، لأن وضع الإعلانات يتطلب ترخيصاً من وزارة البلديات، وأبواب الوزارة مغلقة يومي الجمعة والسبت، فيما استفاد مترشحون من هذا الوضع على حساب آخرين.

يذكر أن الفليج تقدم بتظلم إلى لجنة التظلمات في انتخابات الغرفة، وأصدرت لجنة التظلمات قراراً بعدم اختصاصها. والتمس الفليج من المحكمة الحكم بإلغاء قرار اللجنة بعدم اختصاصها بنظر التظلم والحكم باختصاصها، إلى جانب إلزام المدعى عليهم (غرفة التجارة) بدفع رسوم الدعوى ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.