منذ قرابة أربعة أعوام، في مايو/ أيار 2010، كان متوسط سعر برميل النفط من دول منظمة «أوبك» يبلغ 70 دولاراً. وبعد مرور عام، تضاعف السعر ليصل إلى 125 دولاراً. ونتج عن هذه الزيادة السريعة ارتفاع الدخل من الصادرات في دول مجلس التعاون الخليجي، وارتفاع مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى قياسي بلغ 52.5 في المئة. وعلى أثر هذه الزياد في الأسعار، أصبحت الكويت أكثر الدول انكشافاً؛ إذ أصبح القطاع النفطي يساهم بنسبة 62 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وعلى عكس الكويت، لم يساهم القطاع النفطي في البحرين إلا بنسبة 27 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

أما في العامين الماضيين، ثبت حجم الصادرات وانخفض سعر النفط من دول منظمة «أوبك» تدريجياً من متوسط 110 دولارات في العام 2012 إلى 105 دولارات في العام 2013.

وبذلك، انخفض تأثير النفط في دول مجلس التعاون الخليجي؛ ما خفض مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 49 في المئة. وانخفض الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للنفط في جميع دول مجلس التعاون الخليجي باستثناء عُمان وقطر، بينما شهد الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفاعاً يقارب 10 في المئة في المتوسط.

وكانت التوجّهات الاقتصادية في الكويت والسعودية متشابهة في العام 2013؛ إذ أدّى ثبات مستويات الإنتاج وانخفاض الأسعار إلى تقلص نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للنفط بما يقارب 5 في المئة، فيما أظهر قطاع البيع بالتجزئة والقطاع التجاري مرونة؛ إذ استفادت المبيعات من ارتفاع مستويات الدخل، والتركيبة السكانية الداعمة لذلك، وأيضاً زيادة التمدين.

وفي الإمارات العربية المتحدة، لم تتغيّر حصة النفط من الناتج المحلي الإجمالي في العام 2013. وكان إنتاج النفط مستقراً على مدار العام عند مستوى 2.7 مليون برميل يومياً. وفي الجانب غير النفطي، صاحب الأداء الجيد لقطاعات مثل العقار انخفاضاً كبيراً في قطاع إعادة التصدير وهو عنصر أساسي في الاقتصاد في دبي.

إن اعتماد الاقتصاد على سلعة واحدة فقط يعرضه للمخاطر التي تواجهها هذه السلعة من ناحية السعر والإنتاج. وحالة النفط الخليجي لا تختلف كثيراً.

فرانسيسكو كينتانا

محلل اقتصادي - «آسيا للاستثمار»