ينظم معهد البحرين للتنمية السياسية مساء يوم غد الأربعاء (12 مارس/ آذار 2014) وبالتعاون مع المجلس الأعلى للمرأة ندوة بعنوان "معوقات المشاركة الانتخابية للمرأة"، وذلك بقاعة المؤتمرات بفندق كراون بلازا.

وتأتي هذه الندوة في إطار دعم دور المرأة البحرينية في المشاركة السياسية، وتسليط الضوء على التحديات المختلفة التي تواجه المرأة وتعوقها عن أداء دورها في الحراك السياسي.

وتهدف الندوة، التي تشارك فيها كل من القانون الخاص والمدني عضو مجلس النواب الأردني ريم أبو دلبوح من المملكة الأردنية الهاشمية، وعضو مجلس الشورى البحريني لولوة العوضي، إلى بيان دور المرأة في المشاركة الانتخابية وكيفية مواجهة التحديات، وتتناول محاور الندوة المعوقات السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية أمام المشاركة السياسية للمرأة الخليجية والعربية وآليات التغلب على هذه المعوقات التي حدّت من الدور الفعّال الذي يمكن أن تقوم به المرأة.

كما تتطرق الندوة إلى تقييم للمشاركة الانتخابية للمرأة الخليجية والعربية كناخبة وكمرشحة، وإلى دور المؤسسات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني في التأهيل السياسي للمرأة، ومستقبل المشاركة السياسية للمرأة الخليجية والعربية.

وفي هذا الصدد أكد المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية ياسر العلوي أن المعهد وفي إطار القيام بواجباته الرئيسية ضمن الأسس والمبادئ الدستورية والقانونية، من نشر ثقافة الديمقراطية وتوفير برامج التدريب، ونشر وتنمية الوعي السياسي بين المواطنين ودعم التجربة البرلمانية وإعداد مؤهلين للانخراط في العمل السياسي، يأتي دعمه للمرأة البحرينية في الحياة السياسية، مؤكدا أن هذا الدعم ينطلق من ثقة المعهد في قدرة المرأة البحرينية على القيام بدور متميز في المشاركة السياسية.

وأشار العلوي إلى أن المرأة البحرينية أثبتت في كافة المجالات قدرتها وتميزها، الأمر الذي جعلها جديرة بالإشادة بها في المحافل الدولية، موضحاً أن معهد البحرين للتنمية السياسية يعمل على إزالة كافة المعوقات التي تحد من انطلاق المرأة سياسيا، عبر توعيتها وتثقيفها سياسيا لمنح المرأة الفرصة للمشاركة السياسية للقيام بالدور المأمول منها، وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة.

وتأكيدا على حرص معهد البحرين للتنمية السياسية لاختيار الكفاءات القديرة في جميع برامجه التدريبية والتوعوية، ارتأى أن تقدم ندوة "معوقات المشاركة الانتخابية للمرأة"، كفائتين تعدان من أفضل الكفاءات الموجودة في الساحة العربية، فأبو دلبوح نائب حالي في مجلس النواب الأردني السابع عشر، حاصلة على دكتوراه في القانون الخاص والمدني من جامعة عمان العربية، بدرجة امتياز، وتملك خبره طويلة في التدريس الجامعي في جامعة الزرقاء الأهلية، وجامعة آل البيت، وهي مزاولة لمهنة المحاماة منذ عام 1994.

كما أن أبودلبوح عضو المجلس الأعلى لتجمع لجان المرأة الوطني الأردني من عام 1996 وحتى2007، ورئيسة اللجنة القانونية للجمعية الأردنية لحماية الموارد الطبيعي، وعضو اللجنة المنبثقة عن المبادرة الملكية السامية (الأردن أولا)، والمكلفة بدراسة الكوتا النسائية، وهي ممثلة المجتمع المحلي وعضو مجلس جامعة آل البيت (حالياً)، و ممثلة المجتمع المحلي وعضو في لجنة البحث عن الإنسان (IRB) في الجامعة الهاشمية، وعضو سابق في المجلس الاستشاري في المفرق.

جدير بالذكر، أن أبودلبوح قد شاركت كنائب عن مجلس النواب الأردني في مقر هيئة الأمم المتحدة في موضوع التشريعات المتعلقة بالمرأة وبشكل خاص العنف الأسري، كما شاركت في وفد البرلمان الأردني ضمن برنامج تبادل الخبرات البرلماني مع أعضاء الكونجرس الأمريكي بواشنطن، في هذا العام. كما أن لها أبحاث مشتركة في تقرير معد للنشر إقليمياً حول تمكين المرأة الأردنية اقتصادياً في إطار المشروع الإقليمي من خلال الوكالة الكندية للتنمية الدولية (سيدا).

وعلى الجانب الآخر، لولوة العوضي عضو مجلس الشورى البحريني للفصل التشريعي الثالث وعضو لجنة الشؤون التشريعية القانونية، وتحمل ليسانس حقوق تخصص ( شريعة وقانون ) مع مرتبة الشرف من جامعة الكويت، وقيدت كأول محامية أمام محاكم مملكة البحرين 1976 م، وهي حاصلة على وسام البحرين من الدرجة الأولى، ورئيس المجموعة القانونية بمنظمة المرأة العربية ومستشارة لها، وهي قرينة جلالة الملك مستشار صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، وسبق أن كانت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بدرجة وزير، وسبق أيضا أن ترأست مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية، بالإضافة إلى ترؤسها لعدد من وفود مملكة البحرين ومشاركتها في العديد من المؤتمرات المتعلقة بالمرأة والطفل والمؤتمرات العامة.

وتعد" ندوة معوقات المشاركة الانتخابية للمرأة" إحدى الفعاليات التي تأتي ضمن البرنامج التوعوي الذي ينظمه معهد البحرين للتنمية السياسية لهذا العام، والذي يعمل على نشر الثقافة السياسية والتوعوية في المجتمع، مما ينعكس على رفع مستوى الثقافة السياسية بين المواطنين.