فند أعضاء كتلة المستقلين بمجلس بلدي المحرق صدور بيان من المجلس باسم الرئيس عبد الناصر المحميد.

وقال أعضاء الكتلة: محمد المطوع، وخالد بوعنق، وعلي النصوح، وفاطمة سلمان ان "تخبط رئيس المجلس البلدي زاد عن حده ولا يحق له تجاوز القانون واللوائح والأنظمة والبيان الصادر عن رئيس المجلس، فهو يمثل شخصة فقط ولا يمثل المجلس، واي بيان باسم المجلس يجب ان يكون بتوافق الأعضاء في الجلسة لا أن يصدر بيان باسم المجلس دون علم الأعضاء".

واستغربت كتلة المستقلين من "الهجوم المتعمد والكيدي ضد احد الأعضاء مؤكدين ان تصريح العضو صحيح، ويدعمونه في كل ما صرح به باعتباره الواقع المر، والبرهان وجود ٧٠ موظف من بلدية المحرق وقعوا على عريضة بالاضافة الى الظلم المتعمد الذي تتعرض له احدى موظفات المجلس والتقصد بالمضايقات".

وبين المستقلون ان "غالبية من تم توظيفهم هم من ينتمون الى جمعية سياسية معروفة، وتصريح رئيس المجلس التي تشير إلى أنه المعني بإدارة الموظفين، نعلق عليها بأنه ليس فوق القانون الواضح الذي يعطيه الصفه الإشرافية فقط، فالموظفين يلحقون اداريا الجهاز التنفيذي. وعلاوة على كل ذلك، إن وزارة البلديات ضمت الى ديوان الخدمة المدنية الذي يعتبر الجهة المعنية والمسؤولة عن كل ما يخص الموظفين".

وطالبت الكتلة البلدية "بتطبيق القانون دون تمييز احد على احد تنفيذا لميثاق العمل الوطني الذي أرسى قواعدة جلالة الملك المفدى ودستور المملكة، كما يجب تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بتطبيق مباديء العدل والمساواة في كل القطاعات.

كما جدد المستقلين دعوتهم لرئيس المجلس بان يكون اكبر من ذلك وان يحتوي المشاكل بدل التقاذف ونشر الغسيل للعلن، وإنصاف المظلومين بدل زيادة التقصد والمضايقات والالتفات الى مصلحة المحرق وتحريك المشاريع العالقة التي هي أولى من المهاترات، وفتح باب مكتبه امام الأعضاء والموظفين والمواطنين بدل الأقفال الالكترونية وغلق الأبواب امام أبناء أبناء المحرق، فنحن منتخبين منهم ويجب ان نفتح قلوبنا قبل ابوابنا في كل الأوقات.

وختمت الكتلة بيانها بمطالبة وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني إيقاف تخبطات رئيس المجلس بالتصريح ببيان باسم المجلس دون علم الأعضاء وايضاً تعريفه صلاحياته وانه ليس فوق القانون وإنصاف كل مظلوم.