عقدت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الأنصاري مؤتمراً صحفياً صباح اليوم الثلثاء (11 مارس / آذار 2014) حول نتائج مناقشة التقرير الثالث لمملكة البحرين الخاص باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو) بحضور أعضاء الوفد الوطني الذي ناقش التقرير مع لجنة السيداو في جنيف في فبراير / شباط الماضي.
وفي بداية المؤتمر الصحفي، قدمت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة الشكر إلى أعضاء الوفد الوطني الذي شارك في انجاح مهمة مملكة البحرين خلال كافة مراحل الاستعداد لمناقشة التقرير موضحةً أن تنوع الفريق وحرفيته العالية كانت محط اعجاب وتقدير أعضاء لجنة السيداو الذين أشادوا بذلك في نص الملاحظات الختامية للجنة.
كما قدمت الأنصاري شكرها وتقديرها الي الحكومة الموقرة، على
اصدارها لعدد من القرارات التي دعمت موقف البحرين أمام لجنة السيداو، وعبر تنسيق ومتابعة مع المجلس الأعلى للمرأة الذي قدم توصياته وملاحظاته بهذا الشأن سواء من خلال صدور قرار مجلس الوزراء باعتماد لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية وضوابط استحقاقها للموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية فيما يخص تعديل سياسة العلاوة الاجتماعية بمنح المرأة العاملة المتزوجة (الفئة الثانية)أسوةً بالموظفين المتزوجين، ويستفيد من هذا التعديل نحو 15 ألف موظفة، أو من خلال موافقة الحكومة على إحالة مشروع قانون بشأن تعديل قانون الجنسية إلى السلطة التشريعية يتم السماح بمقتضاه على منح أبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب الجنسية البحرينية ضمن شروط ومعايير محددة، أو الموافقة على إعادة صياغة ورفع بعض تحفظات مملكة البحرين بما لا يخالف أحكام الشريعة الاسلامية.
وخلال المؤتمر، أوضحت الأمين العام أن الملاحظات الختامية للجنة السيداو تميزت بالإشادة بكافة الجهود التي بذلتها المملكة على مختلف الاصعدة في اطار التعاطي مع مواد الاتفاقية، وتميز اسلوب اللجنة في طرح الملاحظات الختامية بحث الدولة على مواصلة الجهود نحو المزيد من فرص التحسين، وأشادت بالتطورات الايجابية التي شهدتها مملكة البحرين منذ تقديم التقريرين الاول والثاني في عام2008، ورحبت بجهود الدولة على صعيد تحسين الاطار المؤسسي والسياسات الهادفة الى القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز المساواة بين المرأة والرجل.
ثم سردت الأنصاري عدد من الموجهة للسلطة التشريعية ومن أهمها: الاسراع في مراجعة وسحب او تضيق نطاق التحفظات على اتفاقية السيداو، والاسراع في تعديل أو الغاء أو اصدار القوانين والتشريعات ذات العلاقة برفع التمييز ضد المرأة، ومن أهمها :اصدار قانون الحماية من العنف الاسري، وإصدار الشق الثاني من قانون احكام الاسرة، وتعديل المواد رقم (334) و(353) من قانون العقوبات، وتعديل قانون الجنسية ورفع التحفظ عن المادة (9) الفقرة (2)من الاتفاقية، إلى جانب تعديل قانون الجمعيات الاهلية، ورفع السن الحد الأدنى للزواج الى (18) سنة للفتيات، بالإضافة إلى الإسراع بدراسة التداعيات الاقتصادية للطلاق على المرأة وإقرار تدابير تشريعية لإزالة التأثيرات السلبية المحتملة للأنظمة الحالية المتعلقة بتوزيع الممتلكات والملكية.
كما عددت الأمين العام للمجلس خلال المؤتمر الصحفي أهم الملاحظات الموجهة إلى السلطة التنفيذية ومنها الاسراع في تنفيذ كافة توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وتعزيز برامج التعليم والتدريب، ولاسيما للقضاة والمحامين والموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، على الاتفاقية و تطبيقها المباشر في المحاكم المحلية وعلى أشكال ونطاق التمييز، وتعزيز تدابير التوعية والتثقيف لتعزيز معرفة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية، واتخاذ آليات وطنية لمكافحة العنف الاسري وفق استراتيجية وطنية شاملة، تضمن توفير وسهولة الحصول على خدمات الإدماج والتأهيل بالنسبة لضحايا العنف من النساء.
إلى جانب ذلك ذكرت الملاحظات الختامية للجنة الموجهة إلى السلطة القضائية بضرورة اتخاذ خطوات لضمان النفاذ إلى العدالة فيما يتعلق بالقضايا الأسرية للطائفة الشيعية، واتباع أمثلة لدول أخرى لديها نفس الخلفية الدينية والأنظمة القانونية، والتي وفقت بين تشريعاتها المحلية، والاتفاقيات والالتزامات الدولية التي صدقت عليها، وبالتحديد فيما يتعلق بالحقوق المتساوية بين النساء والرجال، في الزواج والطلاق والحضانة والميراث.
كما بينت الأنصاري الملاحظات الموجهة إلى المجلس ومن بينها رفع الوعي حول الحاجة إلى قانون أحكام أسرة موحد لضمان حقوق المرأة بحسب الاتفاقية، وتعزيز تدابير التوعية و التثقيف لتعزيز معرفة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية، وتعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب وضع استراتيجية للتعجيل بالمساواة الفعلية الموضوعية بين المرأة والرجل في جميع مجالات الاتفاقية، والتعاون مع السلطة التنفيذية في اتخاذ اليات وطنية لمكافحة العنف الاسري وفق استراتيجية وطنية شاملة.
ومن الملاحظات التي وجهتها اللجنة إلى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ضرورة التقدم بطلب الاعتمادية لدى لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتشجيع حماية حقوق الانسان، وتعزيز استقلاليتها وكفاءتها ووضوحها بما يتوافق مع مبادئ باريس.
كما بينت الأمين العام أن اللجنة وجهت العديد من الملاحظات إلى مؤسسات المجتمع المدني وأبرزها دعم الجهود التي تقوم بها جميع الجهات (السلطة التشريعية والتنفيذية، والمؤسسات الرسمية) على صعيد تنفيذ الملاحظات الختامية من خلال رفع الوعي حول الحاجة إلى قانون أحكام أسرة موحد لضمان حقوق المرأة بحسب الاتفاقية، وتعزيز تدابير التوعية و التثقيف لتعزيز معرفة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية، وإحداث التغيير في الأدوار النمطية المتداولة على نطاق واسع للنساء والرجال، ورفع الوعي وبرامج وحملات تدريبية، والتشجيع على الشراكة المتكافئة في المسئوليات العائلية، ودعم التوجه نحو الاسراع في مراجعة وسحب او تضيق نطاق التحفظات على اتفاقية السيداو، ومكافحة العنف الاسري وفق استراتيجية وطنية شاملة، تضمن توفير وسهولة الحصول على خدمات الإدماج والتأهيل بالنسبة لضحايا العنف من النساء.
وخلال المؤتمر كذلك بينت الأمين العام للمجلس أن عدد التوصيات الختامية على التقريرين الأول والثاني في 2008 بلغت (24) توصية و7 نقاط إيجابية في حين بلغت الملاحظات الختامية على التقرير الثالث في عام 2014 (15) توصية و9 نقاط ايجابية.
