بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر بتكليف وزارة العمل الشروع في تنفيذ "مشروع تأهيل وتوظيف البحرينيين(2)"، فقد أصدر وزير العمل جميل محمد علي حميدان قراراً بتشكيل وتحديد اختصاصات اللجنة التنفيذية لمشروع تأهيل وتوظيف البحرينيين(2)، وذلك في إطار المبادرات النوعية التي تطلقها وزارة العمل للاستفادة من الطاقات الشبابية الوطنية لتساهم في النهضة التنموية في هذا العهد الزاهر لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.

ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ سياسة الحكومة برئاسة رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، في طرح العديد من المبادرات والمشاريع التي توفر العيش الكريم للمواطنين، وخصوصاً ما يتعلق منها باستثمار طاقات الشباب الباحث عن عمل ومساعدتهم على المشاركة في نهضة مملكة البحرين العزيزة، وذلك بعد تأهيلهم مهنياً وتوفير الحوافز المادية والفنية المشجعة لهم، ومنح الكفاءات المؤهلة منهم فرصاً وظيفية مجزية في منشآت القطاع الخاص.

ويستهدف المشروع الذي أطلقه مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 9مارس/ آذار 2014، تدريب وتوظيف 10 آلاف باحث عن عمل لعامي 2014-2015، منهم 4000 مواطن من حملة البكالوريوس، و2000 مواطن من حملة الدبلوما، إضافة إلى 4000 من حملة الثانوية العامة وأقل. ووافق المجلس الموقر على خطة تمويل المشروع بكلفة 13 مليون دينار بحريني للعام الأول من المشروع.

وجاء في قرار سعادة وزير العمل انه تسند لوكيل وزارة العمل صباح سالم الدوسري رئاسة اللجنة المعنية، والتي تختص بتنفيذ خطة المشروع الوطني لتأهيل وتوظيف البحرينيين الباحثين عن عمل من حملة الشهادات الجامعية، والدبلوم، والثانوية العامة أو ما دون ذلك، وفقاً للخطة الموضوعة من قبل وزارة العمل بهذا الشأن، فضلاً عن توجيهات مجلس الوزراء الموقر في قراره بالموافقة على إطلاق المشروع.

وتتمثل مهام اللجنة في وضع الخطط والبرامج التنفيذية والإشراف على حسن تنفيذها حسب الجدول الزمني المعد للمشروع، إضافة إلى وضع برامج التدريب والتأهيل والدعم المالي وفقاً لخطة العمل المقررة. كما تقوم اللجنة بمتابعة عملية توظيف الباحثين عن العمل ممن يشملهم المشروع ومعالجة أي صعوبات قد تواجههم بهدف ضمان استمرارهم في العمل.

ويعتبر مشروع تأهيل وتوظيف البحرينيين(2) من المبادرات التي تنفذها وزارة العمل في إطار إستراتيجيتها الدائمة والهادفة إلى تأهيل وإدماج الباحثين عن عمل في القطاع الخاص، وذلك بعد أن حققت الوزارة خلال السنوات الماضية الأهداف المرجوة من مثل تلك المشاريع الموجهة لمختلف الفئات من الجنسين، والمحافظة على معدلات البطالة في حدودها الآمنة وفقاً للمستويات العالمية.