استقبل رئيس مجلس الشورى علي الصالح عدد من الراغبات في الترشح للانتخابات البلدية والنيابية 2014 والمشاركات في برنامج التهيئة الانتخابية أحد محاور برنامج التمكين السياسي الموجه للمرأة البحرينية والذي ينظمه المجلس الأعلى للمرأة بالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية بحضور عضو مجلس الشورى والمسئولة عن البرنامج دلال الزايد.
وفي بداية اللقاء، ثمن مجلس الشورى الدور الكبير الذي يقوم به المجلس الأعلى للمرأة برئاسة قرينة عاهل البلاد صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في دعم وصول المرأة البحرينية إلى مراكز صنع القرار، الأمر الذي يؤكد الحرص على ضمان تكافؤ الفرص وإدماج احتياجاتها في التنمية الوطنية المستدامة لبناء مستقبل زاهر لمملكة البحرين قوامه الرجل والمرأة.
وخلال اللقاء، استعرض الصالح أهم منجزات المجلس الوطني خلال الفصول التشريعية الماضية معتبراً أن وصول المرأة في المجلسين قد أثرى عمل المجلس وساهم بشكل ملحوظ في العديد من التشريعات والقوانين التي تشكل ركيزة لحياة أفضل لها ولأسرتها.
وعلى هامش البرنامج، نظم المجلس الأعلى للمرأة ومعهد البحرين للتنمية السياسية ورشة العمل الخامسة بحضور 20 مشاركة.
واستعرضت الورشة التي حاضرت فيها الأستاذة دلال الزايد عضو مجلس الشورى التشريعات المتعلقة بالعملية الانتخابية، إلى جانب أهمية الناخبين من الخارج في عملية التصويت، وعملية الاستفتاء، وأيضاً المحرمون من الحقوق السياسية، وجدول الناخبين.
ويهدف برنامج "التهيئة الانتخابية" إلى استقطاب الكفاءات البحرينية التي تجد في نفسها الكفاءة والرغبة في الترشح للانتخابات البلدية والنيابية للعام 2014.
ويحتوي البرنامج على عدة محاور أبرزها: تهيئة المرشحة للمشاركة في الانتخابات البلدية والنيابية للعام 2014، وبناء فرق الحملات الانتخابية، ومهارات كسب التأييد والتأثير، وكيفية التعامل مع وسائل الإعلام، إلى جانب مراقبة الانتخابات.
الجدير بالذكر أن معهد البحرين للتنمية السياسية والمجلس الأعلى للمرأة قد وضعا إطاراً عاماً لبرنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية 2011-2014 والذي تتركز أهدافه في دعم المشاركة السياسية للمرأة وتهيئتها للدخول في العمل السياسي، واستثمار الخبرات المتراكمة المتاحة لدى المرأة البحرينية، وبناء وإعداد كوادر قادرة على المنافسة في الانتخابات المختلفة والوصول إلى مواقع صنع القرار من خلال التدريب على المهارات الانتخابية والمعارف والحقوق الدستورية والقانونية.
