من هذا المنطلق بادرت وزارة الصناعة والتجارة بوصفها إحدى الجهات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن خلال إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات إلى إطلاق أولى مبادراتها التقنية بعقد ورشة عمل متخصصة للمؤسسات التجارية والذي سيقام في التاسع عشر من شهر مارس الجاري في فندق كراون بلازا بقاعة البحرين للمؤتمرات، وذلك لإلقاء الأضواء على كيفية تطبيق مفاهيم التجارة الإلكترونية والاستفادة منها لتطوير أداء هذه المؤسسات وتعزيز قدرتها التنافسية على المستوى المحلى، والإقليمي، والعالمي.

ويأتي ذلك نظراً للدور اللافت الذي باتت تؤديه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد العالمي و في الاقتصاد الوطني، وقدرتها على تنويع الاقتصاد ومده بالحيوية التي لا تستغني عنها، الأمر الذي جعل منها أهم روافد العملية التنموية.

وبهذه المناسبة فإن وزارة الصناعة والتجارة تسعى لزيادة الوعي بأهمية التوجه إلى تطبيقات التجارة الإلكترونية في الوقت الراهن وتوضيح الخطوات الضرورية لبدء المشاريع المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ضمن الأطر القانونية الآمنة بالإضافة إلى أنه سيتم استضافة كبار الشركات ذات العلاقة لتقدم أحدث الحلول التي تمكن المؤسسات التجارية بمختلف فئاتها للاستفادة من التطبيقات واستخدامها، إلى جانب عرض نماذج ناجحة لهذه المؤسسات.

و تجدر الإشارة هنا إلى اختلاف مفهوم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من دولة لأخرى وفقا لتباين إمكانياتها وظروفها الاقتصادية والاجتماعية، أخذاً بعين الاعتبار مجموعة من العوامل مثل طبيعة مكونات وعوامل الإنتاج، ونوعية الصناعات الحرفية التقليدية القائمة قبل الصناعة الحديثة، والكثافة السكانية، ومدى توفر القوى العاملة ودرجة تأهيلها، والمستوى العام للأجور والدخل، وغيرها من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تحدد ملامح وطبيعة الصناعات القائمة فيها.

ولا بد من التأكيد هنا على أن هذه المؤسسات أصبحت تمثل المصدر الرئيسي لتوفير الوظائف في الاقتصاديات المتقدمة والنامية على حد سواء، وهي البذور الأساسية للمشروعات الكبيرة ومن أكثر المجالات الخصبة لتطوير الإبداعات والأفكار المبتكرة.

وعلى الرغم من وجود العديد من الجهات الداعمة لهذه المؤسسات كالبنوك، إلى جانب الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تقدم شتى أنواع الدعم من خلال توفير الاستشارات التقنية والقانونية وإتاحة البرامج التدريبية الحديثة المتطورة التي تضمن تدريب الموظفين وتأهيلهم، بالإضافة إلى التسهيلات المالية، لا ينبغي إغفال أن نمو وتطور هذه المؤسسات في وقتنا الراهن يلجمه العديد من المعوقات، من بينها الصعوبات التسويقية والمالية. إلى جانب ذلك الصعوبات التقنية التي تحد من انتشار نطاق تعاملاتها إلى النطاق العالمي.

ولمن يرغب المشاركة في هذه المبادرة، من أصحاب المؤسسات التجارية والمهتمين بهذا المجال، عليهم تسجيل أسمائهم وارقام اتصالهم وإرسالها عبر البريد الإلكتروني إلى لينا العلوي lalalawi@moic.gov.bh أو الاتصال بالهاتف رقم 17574812.

علماً بأن المشاركة في الورشة مجاناً والأولوية للتسجيل المبكر.