صوت مجلس النواب اليوم الثلثاء (11 مارس / آذار 2014) على الموافقة على استجواب وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ورفض 15 نائباً توصية لجنة نيابية مختصة، كانت قد أوصت برفض الاستجواب لعدم جديته.

ويركز الاستجواب على خمسة محاور، وفي مقدمتها "فشل وزارة المالية في وضع سياسة ناجحة وواضحة للدين العام، ومراجعة سياسة الاقتراض المتبعة ودراسة مقتضيات الاقتراض بشكل دقيق مع البحث عن بدائل للحفاظ على مستويات الدين العام".

وذكر مجلس النواب في بيان له إن المجلس وافق على عرض استجواب وزير المالية في الجلسة مباشرة بعد رفض المجلس إحالة الاستجواب للجنة المختصة، كما وافق المجلس على تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بشأن طلبات الإسكان المتأخرة، من النواب التالية أسمائهم: حسن الدوسري، سمير خادم، عادل العسومي، عادل المعاودة، عدنان المالكي، علي العطيش، عيسى الكوهجي، كما وافق المجلس على توصيات التقرير النهائي للجنة المؤقتة للنظر في الاقتراحات برغبة التي وافقت عليها الحكومة الموقرة منذ الفصل التشريعي الأول وحتى الآن.

وكان المجلس استعرض في جلسته عرض الرسالة الواردة من صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الموقر بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2014م، والرسائل الواردة من عالي رئيس مجلس الشورى بخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بشأن حماية معلومات ووثائق الدولة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (118) لسنة 2011م، وبخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن ما انتهى إليه مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بتعديل المادة (9) من القانون رقم (11) لسنة 1975م بشأن جوازات السفر، المرافق للمرسوم الملكي رقم (71) لسنة 2013م، وبخصوص ما انتهى إليه مجلس الشورى بشأن مشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) المستحضرات البيطرية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (45) لسنة 2013م، وقرر المجلس إحالة الرسائل مع المشاريع إلى اللجان المختصة.

وعلى ذات الصعيد استعرض المجلس في ذات الجلسة رد وزير الأشغال على السؤال المقدم من النائب حسن الدوسري حول خطة الحكومة لحل مشكلة تصريف الأمطار في البحرين، وعلى السؤال المقدم من النائب الدكتورة سمية الجودر حول المشاكل التي تعاني منها التربة في مملكة البحرين.

من جانب آخر ناقش المجلس في ذات الجلسة تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 2004م بشأن الفحص الطبي للمقبلين على الزواج من الجنسين، وقرر المجلس الموافقة على المشروع وإحالته لمجلس الشورى الموقر.

كما استعرض المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة (المعدل) بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن إيجارات العقارات المبنية، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ومشروع قانون بشأن إيجار العقارات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (43) لسنة 2012م، وقرر المجلس إرجاع التقرير للجنة المختصة لمدة أسبوعين لمزيد من الدراسة.

وعلى صعيد متصل ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن أن تؤسس الشركة الوطنية للأمن الغذائي واستثمار الأراضي الزراعية خارج مملكة البحرين برأس مال حكومي، وقرر المجلس الموافقة على المقترح بصيفته المعدلة ورفعه للحكومة.

كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح برغبة بشأن تطبيق بطاقات دعم رصيد مالي للمواطنين للأغذية، وقرر المجلس رفض الاقتراح.

ثم ناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة (بصيغته المعدلة) بشأن تخصيص ساعات محددة في إحدى القنوات التلفزيونية الرسمية من أجل بث دروس التقوية لكافة المراحل الدراسية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة الموقرة.

وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء معهد التنمية الاجتماعية، وقرر الجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة الموقرة.

وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إعادة بناء مركز بريد المنامة، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.

كما وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة بإجراء دراسة شاملة حول مدى توافق قروض الإسكان مع أحكام الشريعة الإسلامية وتشكيل لجنة شرعية لاعتماد تلك القروض، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة الموقرة.

وناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إيجاد منفذ للبديع إضافة إلى شارع البديع وشارع الجنبية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن استكمال المرحلة الثانية من منشآت نادي الشباب الرياضي وإصدار شهادة المسح ووثيقة الأرض المخصصة للنادي وحل الإشكاليات العالقة بشأنها، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بتأهيل الأندية الرياضية لاحتضان ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة في المنافسات الرياضية المحلية والإقليمية والدولية، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة.

كما ناقش المجلس تقرير اللجنة النوعية الدائمة للشباب والرياضة بخصوص الاقتراح برغبة بشأن إنشاء مبنى لمركز شبابي وملاعب رياضية في الدائرة الثانية بمحافظة العاصمة، وقرر المجلس الموافقة على الاقتراح ورفعه للحكومة الموقرة.