هي 21 عاماً منذ تاريخ تقديم الطلب ومدة الانتظار الطويلة واسمي مازال مدرجاً على قائمة الانتظار لوزارة الإسكان، وفي كل مرة تؤكد الوزارة حينما أقوم وأتحمل عناء مراجعتها والذهاب نحو مقرها لمعرفة ما آل إليه مصير طلبي وعمّا إذا كانت هنالك أنباء مفرحة تفضي عل وعسى بتوقيت محدد وموعد معين يراد من خلاله إعطائي الوحدة السكنية الخاصة بي والتي تقدمت لأجل الانتفاع بها بطلب في العام 1993 مؤرخ يوم 26 يونيو/ حزيران العام 1993 ولكن لا حياة لمن تنادي، ظللت طوال تلك السنوات وأنا أمارس وأؤدي وظيفة الذهاب والإياب إلى الوزارة على أمل نيل المبتغى حتى بلغ الحد الزبى وكتبت رسالة في هذا الشأن مرفوعة إلى كبار المسئولين في الوزارة، أعبر في مضمونها عن مكنون حاجتي وتفصيل موجز عن أوضاعي الاجتماعية الضيقة والحال المزرية إلى أن بلغت معهم مستوى منحي رد شفوي مقتضب في العام 2009 كان مضمونه تعهداً من الوزارة بإدراج اسمي ضمن الفئة المستحقة لوحدة سكنية إما في مشروع مدينة حمد الإسكاني أو مشروع اللوزي حتى مضى على هذا الأمر نحو 6 سنوات والحال ذاته قائم على هيئته من دون تغيير أو تطوير نأمل حصوله، ومازلت كما كنت أعيش بمعية أسرتي في غرفتين داخل بيت الوالد القديم الكائن في منطقة الدراز. آخر إجابة ساقتها الوزارة لي مضمونها أن اسمي مدرج على قائمة الانتظار وبأنني من المتوقع أن أكون مستحقاً لوحدة ضمن مشروع المنطقة الشمالية حتى بلغنا مطلع سنة جديدة 2014 ولم يتغير شيء إطلاقاً فلا وحدة سكنية حصلنا عليها في اللوزي أو مدينة حمد ولا وحدة مرتقبة نعول حصولها عاجلاً في المنطقة الشمالية، يا ترى متى ستقوم الوزارة بخطوة جدية تبين لنا مدى حرصها واهتمامها لحالاتنا وظروفنا نحن المواطنين الذين نعيش أحوالاً معيشية بائسة، ناهيك عن كوننا من ذوي طلبات إسكانية قديمة لتقوم بتوزيع الوحدات لنا بشكل فوري كتعويض وبديلاً عن تلك السنوات العجاف الطويلة التي ظلت فيها طلباتنا محفوظة داخل أرشيف الوزارة.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نحن مجموعة من مرتادي سوق واقف نشكو من إهمال دورات المياه الموجودة هناك وقلتها، حيث إنها لا تستوعب الكم الهائل من المرتادين، إضافة إلى أنه لا يوجد من يقوم بتنظيفها بشكل دوري.
الإهمال الكبير الذي تتعرض إليه دورات المياه تسبب نفور المرتادين إلى السوق، وتقلل من ساعات التبضع، الأمر الذي سيضعف ربح التجار أنفسهم، ويسعون للبحث عن أماكن أخرى أكثر راحة.
فنرجو منكم أن تقوموا ببناء دورات مياه موزعة بشكل جيد في السوق، وتعيين من يقوم بتنظيفها بشكل مستمر.
أحمد محمد علي
نقاط التفتيش الموزعة على مناطق مختلفة في البحرين اصبحت تمارس دورا خارج الاطار المحدد لها للقيام به، فقد صارت تضيق الخناق على حركة السير نفسها بل وتخنق الشوارع بالمركبات والسيارات وتؤثر سلبا على انسيابية حركة سير المرور ليس على الطريق المنصوبة فيه نقطة تفتيش بل يمتد الى شوارع فرعية وجانبية على ارتباط أصلا بالشارع الأم المنصوبة فيه نقطة التفتيش، سيمضي اسبوع منذ تاريخ الاعلان عن تدشين نقاط تفتيش وتوزيعها على مداخل ومخارج مناطق مختلفة لكن الحال ذاته مراوح مكانه، وباتت حياة الناس شبه معطلة بشكل اصبح العامل لا يستطيع ان يصل الى موقع عمله في الوقت المعتاد عليه والمقنن في توقيت البصمة الالكترونية، ولا الطالب يمكنه التواجد داخل أسوار مدرسته في الوقت المعين ليس لأجل اثبات حضوره فقط بل لأجل تقديم امتحان لاحدى المواد الدراسية والذي اضطر على إثر تلك الفوضى والزحمة الخانقة الناتجة من وراء نصب نقاط التفتيش إلى تأخره اكثر من الوقت المعتاد والمنطقي لأجل الحضور وتقديم الامتحان.
ويضطر أي مستخدم للشارع ان يمكث قهرا عن ارادته في خط سير الانتظار حتى يأتي دوره ويخرج من نهاية ذلك الطريق الذي يشهد زحمة واكتظاظا غير محدود وبات لزاما عليه ان ينتظر مدة كحد ادنى ساعة على خط سير المركبات وأقصى مدة تصل الى 3 ساعات!
يا ترى اين الادارة العامة للمرور عن تلك الاختناقات الحاصلة في مواقع نقاط التفتيش، لن نوجه لومنا وجل سخطنا على تواجد تلك النقاط الموزعة طالما الأمر يندرج لتحقيق هدف امني صرف، ويندرج ضمن صميم عملها المحدد لها، ولكن اللوم والعتب يقع على عاتق ادارة المرور التي تركت الحبل على الغارب وكان حريا بها أن تجهز وتعد امكاناتها وطاقاتها كافة لأجل ضمان حركة سير المرور بشكل مرن وانسيابي بل وتقوم كطرف معاون على تخفيف حدة الزحمة وتنظيم الحركة بشكل يعود بالنفع والصالح على الجميع سواء على المستخدم للشارع من مركبات ورجل الشارع المستخدم لكلتا قدميه ام قائد المركبة كي تبقى حياة الناس سائرة على حركتها ومنوالها الطبيعي والاعتيادي دون عطب، تعمل بالوتيرة السابقة نفسها بل والافضل وقوف رجل المرور عنصرا مساعدا يخدم الطرفين من مستخدم الطريق ذاته ونقاط التفتيش.
جل ما نهدف الوصول اليه هو خدمة الناس بلا تمييز وتفرقة حتى لا يشعروا لحظة ما بأن النقطة المنصوبة هي السبب المرجح وراء تفاقم حياتهم من سيئ إلى أسوأ وتجبرهم الظروف الميدانية الحاصلة في الشوارع المكتظة بالمركبات عن بكرة ابيها، في غالب الاحوال على ملازمة البيت في الحل والترحال دون حركة طالما ستكون نقطة التفتيش حائلا تقف بينه وبين وصوله الى المكان المراد الوصول اليه في اسرع وقت وفق الوقت المأمول والمعتاد!
مجموعة من المواطنين
أتوجه أولاً بالشكر الجزيل إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، التي لم تألُ جهداً في سبيل توفير أفضل الخدمات إلى الفئة المشتركة في التأمين الاجتماعي.
واقتراحي هو رد على الخطوة الحديثة التي اتخذتها الهيئة، حيث كانت سابقاً تقوم بإرسال فواتير مالية لقائمة المشتركين سواء لتأمين العمال أو التأمين الخاص، غير أن هذه الفواتير انقطعت منذ فترة، الأمر الذي انعكس سلباً على فئة بعض المشتركين الأميين وكبار السن، الذين يجدون صعوبة بالغة في الدخول إلى الموقع الإلكتروني لطباعة الفواتير.
كما أن الموقع لا يدعم اللغة العربية، وبالتالي يضطرون إلى التوجه للفرع الرئيسي للدفع.
نأمل من العاملين في الهيئة الرجوع أو حتى الجمع بين الخدمة القديمة والنظام الإلكتروني الجديد، ولا ضير من معرفة آراء الناس بإجراء استفتاء للمشاركين في ذلك.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
بالإشارة إلى الملاحظة المنشورة في صحيفة «الوسط»، الإثنين (3 مارس/ آذار 2014)، تحت عنوان «إعلان التربية لتسجيل مواليد يناير 2009 يناقض واقع المدارس المكتظة بالطلاب»، تفيدكم إدارة العلاقات العامة والإعلام بما يلي:
أولاً: إن الطلبة الذين يحق لهم الدراسة هم مواليد 2008، وإنه من باب تعاون الوزارة مع أولياء الأمور فأإنها تفتح التسجيل لمواليد العام الذي يليه، ولكن بحسب الشواغر.
ثانياً: هذا التسجيل الاستثنائي لطلبة يناير 2009 لا يكون بالضرورة في المدارس التابعة إلى نفس المجمع، ولكن أي مدارس أخرى بها مقاعد شاغرة.
ثالثاً: إن المدارس الابتدائية محكومة بنسبة كثافة طلابية في الصفوف لا تتجاوزها، وعليه ليس بإمكانها قبول هذه الفئة إلا في حدود هذه الكثافة، وإن الوزارة عندما فتحت باب التسجيل لهذه المواليد بشكل استثنائي طلبت ذلك بمدى توافر الشواغر.
إدارة العلاقات العامة والإعلام
وزارة التربية والتعليم
العدد 4203 - الإثنين 10 مارس 2014م الموافق 09 جمادى الأولى 1435هـ
تسجيل مواليد 2009
أقترح أن يتم الاعلان عن أسماء المدارس التي بها شواغر لكي يسهل على ولي الامر بدل من أن يذهب من مدرسة الى اخرى