شكا عمال شركة «ألبا» المفصولون على خلفية الأزمة التي شهدتها البحرين في أعقاب أحداث (14 فبراير/ شباط 2011)، تحميلهم دفع الرسوم الإدارية للمحكمة، بعد أن حكمت بعدم الاختصاص في القضية العمالية المرفوعة ضد الشركة، مؤكدين أنه صدرت بحقهم مذكرات ملزمة بدفع المصاريف أو مواجهة عقوبة الحبس.

وقال العامل المفصول يوسف منصور نعمة: «إن وزارة العمل حوّلت قضيته وزملاءه المفصولين إلى المحكمة دون استشارتهم، حتى حكمت المحكمة بعدم الاختصاص بالنظر في القضية، وتم تحميل المجموعة بأكملها دفع الرسوم الإدارية للمحكمة كل على حدة».

وأشار نعمة إلى أن اثنين من زملائه تم توقيفهما من نقاط التفتيش وإحالتهما إلى مراكز الشرطة لدفع الغرامة أو مواجهة العقوبة بالحبس، لافتاً إلى أن قيمة الغرامة تتفاوت من مفصولٍ لآخر، ففي حين تبلغ عند البعض 400 دينار تصل عند البعض الآخر إلى نحو 200 دينار.

وذكر أن لكل عامل وضعه الخاص، لكن أنا مفصول منذ 3 أعوام ولا أملك دفع المبالغ المطلوبة».

وتساءل نعمة «هل يعقل أنه في الوقت الذي تتم فيه محاولة حلحلة ملف المفصولين بين أطراف الإنتاج الثلاثة، خاصة بعدما قاموا برفع طلب مشترك (أمس) بإلغاء الشكوى العمالية المرفوعة على البحرين في منظمة العمل الدولية، تمهيداً لإغلاق الملف بحل داخلي شامل، يتم جرجرة العمال المفصولين إلى المراكز وتخييرهم بين دفع الغرامات أو الحبس؟».

هذا، وكان الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سيد سلمان المحفوظ، صرح مسبقاً بأن «مؤشرات القضايا العمالية التي رصدها الاتحاد والمرفوعة في القضاء كشفت عن تزايد استغلال المادة 6 من قانون العمل لتحميل العمال مصاريف القضية، وهو أمر يتكرر بشكل ملفت، ما يجعل القضاء مطبَّاً بدل أن يكون ملجأ للعامل المفصول، فكيف يدفع تكاليف القضية وهو أصلاً يكابد ويلات الفصل من العمل؟».

وأفاد المحفوظ «في قانون العمل الجديد العديد من المواد المقلقة التي تجعل العامل طرفاً ضعيفاً، غير أن أخطر ما في الأمر أن مرحلة التوفيق في القضايا العمالية الفردية خصوصاً تكاد تكون ألغيت، ما يجعل وزارة العمل لا تقوم بأي جهد أو تقوم فقط بالحد الأدنى من الجهد لتسوية القضية ودياً بين أطراف الإنتاج وتقوم تلقائياً بإحالة العامل إلى المحكمة».

وبيّن أن «المشكلة ليست في خسارة القضية، لكنها بشكل أكبر في رفض المحكمة للقضية، فحينها يتم تغريم العامل تكاليف القضية».