أيدت المحكمة الكبرى الاستئنافية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، حكم محكمة أول درجة بحبس متهم باكستاني 3 اشهر مع النفاذ لسرقته هاتفا نقالا من منزل صاحبه.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه سرق الهاتف النقال المملوك للمجني عليه من مسكنه، وتشير التفاصيل لبلاغ من المجني عليه مضمونه أنه في صباح أحد الأيام كان فوق سطح منزله برفقة أصدقائه ليريهم الطيور، وكان الهاتف النقال معه، وحين نزل للمنزل افتقده، وبحث عنه بكل مكان فلم يجده، وبسؤال من كانوا معه ومن ضمنهم المتهم أنكروا جميعا رؤيتهم اياه.

فتم تعميم الرقم التسلسلي للهاتف والتوصل للشخص الذي كان يستخدمه، ليفيد أنه اشتراه من أحد المحال التجارية، وبسؤال صاحب المحل ارشدهم الى هندية باعت الهاتف للمحل، والتي بدورها ذكرت للنيابة العامة أن المتهم أهداها الهاتف.

واعترف المتهم بسرقته الهاتف، موضحا أنه وجد الهاتف بالقرب من أحد الأقفاص وسرقه، ثم أهداه لصديقته، وطلب من المحكمة استعمال الرأفة معه لأنه وقتها لم يكن يعمل وكان محتاجا للمال.