قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، برفض المعارضة الاستئنافية لبحريني أدين بالاحتيال على عربيين، أوهمهما بقدرته على منحهما الجنسية البحرينية واستولى على مبلغ 2280 دينارا منهما.

وقضت محكمة أول درجة بحبس المتهم 6 أشهر وقدرت كفالة 500 دينار لوقف التنفيذ، فطعن على الحكم بالاستئناف وقضت المحكمة بسقوط حقه في الاستئناف، فقدم معارضة ولم يحضر فحكمت المحكمة برفض المعارضة الاستئنافية وتأييد الحكم المعارض فيه.

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة أسبقيات المتهم تضم 27 بلاغا تتنوع ما بين الاحتيال والاختلاس والسب والقذف وبلاغات مقدمة من مطلقته.

تقدم المجني عليهما ببلاغ إلى مركز الشرطة أفادا فيه بأن المتهم أبلغهما بأنه يعمل في الديوان الملكي ولديه القدرة على منحهما الجنسية البحرينية مقابل ألف دينار لكل منهما، وعزز تلك الادعاءات بأن قام بعمل سند مديونية لدى كاتب العدل بالمبلغ، وعرض عليهما 6 جوازات سفر لأشخاص من جنسيات مختلفة مرفق بها جواز سفر بحريني جديد وورقة تحمل شعار المملكة مكتوب فيها إقرار بتنازل الأشخاص عن جنسيتهم القديمة وقبولهم للجنسية البحرينية، كما طلب من كل منهما مبلغ 140 دينارا كمصروفات استخراج الجواز البحريني.

تم القبض على المتهم الذي أنكر وقال انه أخذ المبلغ من المجني عليهما على سبيل السلفة، لكن المجني عليهما قدما تسجيلا صوتيا لمكالمات هاتفية جرت مع المتهم يتكلم فيها عن منحهما الجنسية.