نظرت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى، قضية مقتل بحريني (أحمد سالم الظفيري) عن طريق تفجير قنبلة كانت داخل إطار سيارة في الشارع، وحددت المحكمة تاريخ (9 ابريل/ نيسان 2014) موعداً للجلسة المقبلة وذلك للاستماع الى شهود النفي والمرافعة.

وخلال جلسة يوم امس لم يجلب المتهمون، فيما حضر عنهم كل من المحامي محسن الشويخ، والمحامية مريم عاشور، والمحامية زهرة جعفر الذين استجوبوا الشاهد الاخير الذي جاء في شهادته انه كان مع المجني عليه في السيارة وعندما كانوا يسيرون شاهد 5 ملثمين واقفين بالقرب اطارات كانت تحترق وانه قام بالاتصال بالشرطة، في الوقت الذي همّ الملثمون بالهروب والاختفاء عن الأنظار. واضاف انه والمجني عليه ترجلا من السيارة بغرض ازالة الإطارات لكي يتمكنوا من العبور، وفي تلك الأثناء امسك المجني عليه لوحا خشبيا كان موجودا على جهة اليمين وتوجه لإزالة الإطارات وهو كان يبحث عن اي شيء لإزالة الإطارات، الا انه ارتمى على الارض جراء سماع ومشاهدة الانفجار الذي حدث وانه أصيب عند القفز. وذكر بعد ذلك شاهد المجني عليه وهو يركض وجسمه من الأرجل حتى الرأس به نار، فهم بمساعدته لإطفاء النار منه. وأفاد بأن الشرطة حضرت وباشرت إسعاف المجني عليه في سيارة الشرطة. المحامون طلبوا اجلا للمرافعة والاستماع لشهود النفي، وطلبوا إخلاء سبيل موكليهم، وأفصح المحامي الشويخ ان الشاهد أدلى امام الشرطة بأقوال مختلفة، كما ان أقواله امام النيابة أيضاً مختلفة، كما ان أقواله امام المحكمة مختلفة أيضاً.