حددت المحكمة الكبرى الاستئنافية أمس، برئاسة القاضي عبدالله الأشراف، وعضوية القاضيين محسن مبروك إبراهيم وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد 3 ابريل/ نيسان 2014 للحكم باستئناف الطبيب السماهيجي بتهمة اهانة الملك.

وحضر المحامي علي الشملاوي الذي تقدم بمرافعة طلب في نهايتها ببراءة السماهيجي.

وكانت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، حكمت بحبس الطبيب سعيد السماهيجي المتهم «بإهانة ملك البلاد»، وذلك لمدة سنة وقدرت كفالة 200 دينار لوقف التنفيذ.

وكان وكيل النائب العام بنيابة المحافظة الشمالية محمد الرميحي، صرح بأن النيابة العامة تلقت بلاغ الإدارة الأمنية عن قيام أحد الأشخاص بتوجيه عبارات مُهينة تشكل مساساً بمقام جلالة ملك البلاد، وذلك أثناء إلقائه كلمة بأحد التجمعات العامة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة واستجواب المتهم، ومواجهته بالتهمة المنسوبة إليه والدليل عليها، وأمرت بإخلاء سبيله وإحالته إلى المحكمة الصغرى الجنائية الدائرة الثالثة، وأن النيابة العامة تعيد تأكيد احترامها الكامل لحرية الرأي والتعبير، التي كفلها الدستور والقوانين، وبخاصة التعديلات القانونية الأخيرة، التي أطلقت المجال أمام تلك الحرية وحصَّنتها بضمانات كافية، تحول دون مساءلة أصحاب الرأي، إلا أن ذلك يجب أن يكون في الإطار القانوني الصحيح، وبعيداً عن أي تجاوز أو مساس بالأفراد والنيل منهم ومن كرامتهم، وبما يُخرجه عن كونه ممارسة حق يكفله القانون إلى جريمة مُعاقب عليها.