قالت عضو الوفد الأهلي للاتحاد النسائي البحريني الذي شارك في جلسة مناقشة تقرير البحرين الدوري بشأن اتفاقية وقف كافة أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو) بجنيف، سعاد محمد ان لجنة اتفاقية (سيداو) وجهت 60 سؤالا للوفد الرسمي لمملكة البحرين.

وذكرت خلال ندوة نظمها المنبر الديمقراطي التقدمي مساء أمس الأول (الأحد) لإلقاء الضوء على ما دار في جنيف عند استعراض التقرير الأهلي والرسمي وأهم التوصيات، أن معظم الأسئلة الموجهة للوفد الرسمي والذي شمل 30 شخصية من جميع الوزارات تركزت على ما تعرضت له النساء خلال فترة الأحداث السياسية، قانون العنف، الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة وقانون الجنسية، صندوق النفقة، قضايا الاتجار بالبشر وقضايا الاغتصاب، تعدد الزوجات، الاستغلال السيئ لتأشيرات الفنانين إلى جانب التحفظات على السيداو وبنود قانون الجنسية ووضع العمالة الوافدة، البروتوكول الخليجي المرتقب لخدم المنازل وقانون العمل ودور المجلس الأعلى حيال قضايا المرأة وغيرها.

وأوضحت أن كثيرا من الأسئلة تم تكرارها لأكثر من مرة بسبب ما وصفته بـ «تهرب» الوفد من الإجابة أو عدم وضوحها، ولاسيما فيما يتعلق بالعنف المؤسسي وقضايا المفصولات والمعتقلات.

وتابعت أن الوفد الرسمي استعرض انجازات المجلس الأعلى للمرأة، وقالت: «لا ننكر دور المجلس ونطمح للمزيد».

وأوضحت أنه من جانبه الوفد الأهلي تطرق في تقريره إلى أهم القضايا كالعنف المؤسسي وما تعرضت له النساء ابان الأزمة السياسية من فصل واعتقال وقانون العنف الأسري والذي مازال بيد السلطة التشريعية فضلا عن تطرقه إلى قانون الجنسية والشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة وترشح المرأة للانتخابات وحقوق العمالة الوافدة، فيما أوضحت أن الوفد الأهلي تلقى عددا من الأسئلة من اللجنة متعلقة بقانون الجمعيات وتمويلها واستقلالية المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وأسباب تأخر إقرار الشق الجعفري من قانون أحكام الأسرة ومسألة الاتجار بالبشر.

ورأت أن الوفد الأهلي تضمن 13 مؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني، وهو الأمر الذي قلل الوقت المخصص لمداخلة الاتحاد النسائي والتي لم تتجاوز 5 دقائق.

وبيّنت أن جلسة مملكة البحرين حظيت باهتمام كبير، مستدلة في ذلك بوجود عدد كبير من المتابعين للتقرير في القاعة.

ومن جانبها، تحدثت رئيس الاتحاد النسائي البحريني ورئيس الوفد زينب صالح عن منهجية إعداد التقرير الأهلي، مشيرة إلى أنه التقرير الثاني وأن التقرير الأول كان في العام 2008، منوهة إلى أن الاتحاد تواصل مع منظمة آسيا والباسيفيك واللتين لهما صفة استشارية في الأمم المتحدة وذلك لإعداد ورشة عمل لمؤسسات المجتمع المدني والتي من ضمنها الجمعيات النسائية وكان ذلك في يناير/ كانون الثاني 2013.

وأضافت ان الورشة سلطت الضوء على أهمية تقارير «الظل» والمنهجية ومواد الاتفاقية وأهم القضايا التي تهم المرأة البحرينية، منوهة إلى أن الاتحاد قام بتشكيل فريق وأرسل خطابات للجمعيات النسائية والمؤسسات الأهلية للتعاون لإعداد التقرير.

وقالت: «شارك في اعداد التقرير 13 جهة أهلية منها جمعيات نسائية وجمعية الاجتماعيين ولجنة المرأة في الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين»، مبينة أن الاجتماعات ركزت على أهم القضايا التي تهم المرأة وتم تقسيم الفريق إلى عدة مجموعات وكل مجموعة تركز على احدى القضايا في التقرير. وتابعت أنه تم عرض التقرير على الجهات الأهلية المشاركة في إعداده وأبدت ملاحظاتها عليه وإرساله لمنظمة آسيا والباسيفيك، ومن ثم تشكيل الوفد المزمع أن يغادر إلى جنيف.

وقالت: «واجهنا صعوبة في تمويل الوفد المكون من 5 عضوات، وتم ترتيب الأمر»، مشيرة إلى أن وفد الاتحاد دخل في ورش عمل مع منظمة آسيا والباسيفيك لمدة ثلاثة أيام تناولت مجموعة من القضايا وتجارب بعض الدول.

وتابعت أنه في العاشر من فبراير/ شباط الماضي تمت مناقشة التقارير الأهلية المقدمة من الوفد الأهلي البحريني، فيما وصفت تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بالبسيط والمتواضع وعزت ذلك إلى حداثة إنشائها.

وأضافت أن اللجنة طرحت عددا من التساؤلات بشأن استقلالية المؤسسة وصلاحيتها في توظيف موظفيها وتمويلها وركزت على أن تكون جهة مستقلة.

وتابعت أنه في اليوم الثاني تم عرض التقرير الرسمي ويتم نقاشه لمدة يوم كامل من العاشرة صباحا حتى الواحدة ومن الثالثة حتى الخامسة، فيما يتم تخصيص نصف ساعة يعرض فيها الوفد الرسمي انجازات مملكة البحرين.