قال مجلس بلدي الجنوبية أن وكيل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح وعد بالعمل على توفير الاعتمادات والميزانيات اللازمة لتنفيذ واستكمال المشاريع الحالية، مؤكداً أنه سيتم توجيه المسئولين بالإسراع في توقيع عقود المستفيدين من مشروع تنمية المدن والقرى في المنطقة الجنوبية.

جاء ذلك خلال اجتماع تنسيقي جمع رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية مع الوكيل أبوالفتح، ومستشار الوزارة لشئون المجالس البلدية عبدالرحمن الحسن، ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف، في مقر المجلس بالرفاع الغربي.

من جانبه، أكد رئيس المجلس محسن البكري، ضرورة استكمال تنفيذ توصيات المجلس والمشاريع العالقة وتسليم المجلس ردود واضحة من الوزارة حول تفاصيل التوصيات المرفوعة، خاصة تلك التي مازالت قيد الدراسة، مشيراً إلى أهمية استمرار اللقاءات التنسيقية مع مسئولي وزارة البلديات بصفة دورية كونها أكثر فاعلية في تحقيق التواصل المطلوب.

واستعرض المجتمعون مستجدات المشاريع والتوصيات المرفوعة خلال أدوار الانعقاد من الفصل الحالي، بينها ما يتعلق بالاستملاكات، ونقل المنطقة الخدمية، وإنشاء خصخصة الحدائق، وساحل عسكر، والمحجر، ورفع معيار الراتب في مشروع تنمية المدن والقرى إلى 750 ديناراً، حسب توصية المجلس، إضافة إلى تقليل مدة ملكية العقار من 10 إلى 5 أعوام.

ولفت أبوالفتح إلى أن الوزارة على استعداد للإشراف على مشروع البيوت الآيلة للسقوط في حال إعادته لوزارة البلديات، وتطبيق توصية المجلس بتحويله إلى منح مالية.

وقدّم مستشار شئون المجالس البلدية عرضاً حول مشروع الحملة الوطنية للحفاظ على المكتسبات العامة، موضحاً أن الوزارة تعمل على مشاورة المجالس البلدية في مشروع يمثل واجباً وطنياً يهدف إلى معالجة السلوكيات غير الحضارية التي تطال المشاريع البلدية بعد أن تكلفت مبالغ كبيرة.

وأضاف أن تنفيذ المشروع ينتظر أن يتم من خلال نشر التوعية الثقافية من خلال المطبوعات ووسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماع، والمساجد، بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارتي التربية والتعليم والداخلية، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، إلى جانب تفعيل تطبيق القانون، مشيراً إلى أن هناك معاناة كبيرة بسبب التخريب والإنفاق على الصيانة مما يؤخر إنشاء مشاريع جديدة.

وفي السياق نفسه، نوّه رئيس المجلس إلى ضرورة مراجعة الحراسات الأمنية على الحدائق والمتنزهات نظراً للكلفة الكبيرة دون تحقيق الهدف منها، ودعا إلى دراسة إمكانية استخدام كاميرات لمراقبة الاعتداءات على المرافق العامة والحدائق.