قال الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة بوزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني محمد نور الشخ، إن «الوزارة أنهت كافة الدراسات والخطط المعنية بتنفيذ مشروع التنمية الحضرية، والمشروع متعطل حالياً، وتنفيذه مرهون بتوافر موازنة طلبتها الوزارة قدرها 80 مليون دينار».

وأضاف نور الشيخ «وُعدنا بتمويل المشروع من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال) ضمن المرحلة الثانية خلال العام الجاري أو المقبل»، مستدركاً بأن «ما يتم تداوله لدى بعض البلديين أو غيرهم بأن المشروع نفذ في بعض المناطق يعد أمراً عارياً من الصحة، إذ لم ينفذ المشروع في أي شارع أو منطقة حتى الآن».

جاء ذلك خلال جلسة مجلس بلدي المنطقة الشمالية 12 من دور الانعقاد الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الإثنين (10 مارس/ آذار 2014)، وحيث ناقش المجلس مع الوكيل المساعد آخر التطورات والتفاصيل في مشروع التنمية الاقتصادية.

هذا، وأفاد نور الشيخ بأن «المشروع كبير جداً وله عدة نقاط وأجزاء، فالجزء الأول يشمل تنمية المناطق بشكل عام، أو أن نختار منطقة معينة ونطورها»، موضحاً أن «تطوير القرى والمناطق جاء بمبادرة من مجلس التنمية الاقتصادية ضمن انطلاقة ممتازة للمشروع، وأعطيت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني قيادة المشروع ووضعت شركاء لإدارتها وتنفيذه منها وزارة الأشغال، والأعوام 2011 و2012 و2013 كانت تعتبر أعواماً تحضيرية، وقمنا خلالها بإعداد الخطط ودراستها ورفع الموازنات من أجل البدء في التنفيذ. علماً أنه خصصت موازنات لإجراء الدراسات، وقد درسنا قريتين من كل محافظة وأعددنا دراسات تفصيلية عنها، وقد خاطبنا المجالس البلدية بها في العام 2011».

وبيّن الوكيل المساعد أن «الدراسات التي أعدتها الوزارة للمناطق العشر المختارة للتنفيذ ضمن المشروع لم يكن على صعيد الأمور المبدئية فقط، بل من نواحي اجتماعية واقتصادية واستملاكات ومدارس ومستشفيات وغيرها، وأصدرنا كتيباً يتضمن كل التفاصيل التي تحتاجها القرية للتطوير، والمجالس البلدية أبدت ملاحظاتها ووافق عليها المشروع».

وذكر نور الشيخ أن «الوزارة تسعى لأن تجهز دراسات قريتين كل سنة بالنسبة لكل محافظة، حيث تم الانتهاء حالياً من 10 قرى، ورفعناها للحكومة من أجل إقرار موازنة لها للتنفيذ، وبلغت الموازنة المطلوبة 80 مليون دينار، ولم تعتمد حتى الآن من جانب وزارة المالية»، منبهاً إلى أن «المجلس وقع في لبس بين عمل وزارة الأشغال ووزارة البلديات، فوزارة الأشغال يختلف عملها عن وزارة شئون البلديات في هذا المشروع، فنحن نركز على أمور كبيرة منها البيئة والحالة الاجتماعية والخدماتية والكثير غيرها، ونركز على أعلى مستوى من تطوير الشارع والإنارة وغيرها، وهذا السبب الذي كنا على أساسه في تواصل مستمر مع الوزارة بشأنه».

وأكد الوكيل المساعد أن «التفاصيل جاهزة وقد تطرح للتنفيذ في أي وقت متى ما أقرت الموازنة، فهي العائق حالياً»، مستدركاً بأن «لو لم يكن للمشروع خطة لما وصلنا إلى مراحل الدراسات والتخطيط ورصد الموازنات. والمشكلة فقط في تنفيذ الخطة التي يعوقها توافر الموازنة. والوزارة مستعدة لعرض التفاصيل التي يحتاجها المجلس البلدي».

وختم نور الشيخ هذا الموضوع بالقول «موازنات البلديات تقدر بـ 62 مليون دينار سنوياً أكثرها للمصروفات المتكررة والبقية للمشروعات، ومتى ما أضفنا هذا المشروع فإننا سنؤثر على نفسها، ومتى ما زاد الإيراد سينعكس على المشروعات».

وتطرق الوكيل المساعد للخدمات البلدية المشتركة إلى موضوع عوازل الأمطار، وأفاد بأن «عوازل الأمطار لا تطرح في مناقصات، فلدينا موافقة من مجلس المناقصات على سعر المتر المربع للعوازل، فالمقاولون مسجلون في المجلس ويتم إنهاء الإجراءات ضمنها بمجرد ورود الطلب للوزارة».

وفي مداخلات للأعضاء، أفاد رئيس لجنة الخدمات والمرافق العام بأنه «في نقاش سابق حول منطقة البديع كان من المفترض أن ينفذ تطويرها بدعم من مجلس التنمية الاقتصادية ضمن موازنة خاصة باعتبار أنها النموذج الذي عرض أمام سمو ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة»، وهو ما نفى الوكيل المساعد علمه به.

وأما العضو البلدي جاسم المهدي، فذكر أن «ما يلاحظ على المشروع هو غياب الخطة الزمنية للتنفيذ، لاسيما وأنه من أجل كل البحرين، فإذا طرح منذ العام 2010، والخطة الأولى لم تنفذ بعد، ولا نعلم ما إن سينفذ المشروع بعد عام أو عشرة أو حتى أكثر». وعلّق الوكيل المساعد على تعليق المهدي بأنه «توجد خطة زمنية للمشروع، ولولاها لما تم تنفيذ الدراسات والخططات السابقة للتنفيذ».

ورأى نائب رئيس المجلس سيدأحمد العلوي، أن المشروع أدرج للدعم من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال)، ووزارة الأشغال انتهت من المنطقتين التي اعتمدت كأنموذج، وأرى أن جهود كبيرة بذلت من جانب الجميع طوال 4 أعوام ماضية وحتى الآن لا يوجد أي شيء على أرض الواقع، علماً أن جميع المجالس تلقت وعوداً بأن يكون المشروع ضمن مرحلة انتقالية وخصصت لها موازنة.

واقترح العضو خالد الكعبي أن «يقسم المشروع على مراحل أكثر عوضاً عن توقفه بالكامل، وذلك لتجاوز موضوع الموازنة».