أعلن مجلس بلدي المنطقة الشمالية على هامش جلسته أمس الاثنين (10 مارس/ آذار 2014)، تعطل أعماله للأسبوع الثاني على التوالي بسبب إقفال وزارة شئون البلديات، أجهزة الحاسوب لـ 14 موظفاً مؤقتاً يشكلون ما نسبته 40 في المئة من إجمالي عدد موظفي أمانة سر المجلس.

وصرح نائب رئيس المجلس، سيدأحمد العلوي، بـ «تعثر ملف تسكين الموظفين الـ 16 المؤقتين في أمانة سر مجلس بلدي المنطقة الشمالية مرة أخرى يوم أمس الأول (الأحد)».

تعثر تعيينات موظفي «بلدي الشمالية»... وتعطل المجلس للأسبوع الثاني

تعثر ملف تسكين الموظفين الـ16 المؤقتين في أمانة سر مجلس بلدي المنطقة الشمالية مرة أخرى يوم أمس الأول الأحد (9 مارس/ آذار 2014)، وذلك بعد فشل اجتماع عقده المجلس مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني لإنهاء هذا الملف بعد وعود وتوجيهات من الوزير الكعبي بإغلاقه في أقرب وقت.

وقال نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية، سيدأحمد العلوي، إن «المجلس التقى يوم الأحد الماضي بالمسئولين في ديوان الخدمة المدنية، وكذلك وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ضمن اجتماع ثلاثي لمناقشة موضوع تثبيت الموظفين المؤقتين، الذين انتهت عقودهم دون تجديد منذ 23 فبراير/ شباط الماضي، وبقيت أجهزتهم معطلة حتى هذا اليوم من دون أي حلول، وهو ما أسفر عن تعطل عمل المجلس بنسبة 70 في المئة».

وأضاف العلوي خلال اجتماع المجلس الاعتيادي الـ12 من الدور الرابع للدورة البلدية الثالثة أمس الاثنين (10 مارس/ آذار 2014)، أنه «للأسف في كل مرة يتبين أن هناك تقصيرا من جانب الوزارة لإنهاء الموضوع، فقد طلب ديوان الخدمة المدنية أخيراً منا الالتزام بالسقف الوظيفي بأن يكون موظف جديد واحد فقط للمجلس لكل عام، وهذا أمر غير مقبول لأن الموظفين يمثلون 70 في المئة من موظفي أمانة المجلس، ما يعني أننا سننتهي من تسكين الموظفين الحالي بعد نحو 15 عاما».

وأوضح نائب رئيس المجلس «سننسق حالياً لأن يتم تثبيت الموظفين المؤقتين جميعهم حالياً، على أن يعتمد السقف الوظيفي المشار إليه لاحقاً. إذ أبدى ديوان الخدمة المدنية عدم ممانعته في حال أبلغته وزارة شئون البلديات بتوافر المعتمد المالي على أن تجدد العقود حالياً لحين إنهاء المشكلة».

وبيّن العلوي «كنا نأمل أن ننهي الموضوع مع ديوان الخدمة المدنية ووزارة شئون البلديات، لكن للأسف الأمر يتم تعقيده في كل مرة بدواعي الالتزام بالقانون والاشتراطات المعمول بها، في حين أن الوزارة وظفت أكثر من 34 موظفاً بعقود دائمة في العام 2011 إبان فترة السلامة الوطنية من دون أي مقابلات وامتحانات أو إعلان في الصحف، وكذلك من دون اعتماد مالي لهم».

وختم نائب رئيس المجلس هذا الموضوع بالتعليق «سنرفع الموضوع لنائب رئيس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة الذي يتفهم الأمر كثيراً».

وقد أغلقت وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ممثلة في إدارة نظم المعلومات منذ الاثنين (23 فبراير/ شباط 2014)، أجهزة حاسوب موظفي أمانة سر مجلس بلدي المنطقة الشمالية المؤقتين (16 موظفاً) حتى إشعار آخر، وأوقفت عملية ربط الأجهزة بالنظام الالكتروني الموحد للمجالس البلدية والبلديات والوزارة تلقائياً، وذلك بسبب انتهاء عقود الموظفين المؤقتين.

وتوقع المجلس أن تستغرق الوزارة والبلدية نحو أسبوع أو أكثر بحسب جري العادة التي استمرت طوال 7 أعوام لحين عودة تشغيل الحواسيب وربطها بالنظام لاستئناف العمل في حال تم تجديد العقود، إلا أن ظروف الموظفين المؤقتين غير مستقرة، وهم مهددون بإنهاء خدماتهم في أي لحظة عوضاً عن تجديد عقودهم، كما حدث إبان فترة السلامة الوطنية في العام 2011 ثم أرجعوا بعدها إثر توجيهات من القيادة السياسية العليا في البلاد.

وأعلن حينها أمين سر المجلس زهير إبراهيم خلال الجلسة الاعتيادية الحادية عشرة من الدور الرابع للدورة البلدية الثالثة، تعطل ما نسبته 70 في المئة من الطاقة الإنتاجية للمجلس أمس، حيث يشغل أغلبية الموظفين المؤقتين وظائف تنفيذية ومهمة على صعيد العمل في أمانة سر المجلس. وقال أمين سر المجلس البلدي زهير إبراهيم: «نحن نسير من خلال هذا الملف على مسارين، الأول وهو المسار الرئيسي المتمثل في محاولة إنهاء إجراءات تثبيت الموظفين على الهيكل، وحدثت إجراءات كثيرة في هذا المسار، وما توصلنا إليه بعد عام ونصف الآن في نقطة توفير السقوف الوظيفية والمالية الخاصة بتثبيت الموظفين المؤقتين، وذلك من ضمن مهمات وزارة شئون البلديات وديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع وزارة المالية، ولا يستطيع المجلس التدخل في هذا الشأن باعتباره من اختصاص الوزارة، والأمر توقف حالياً عند هذا الحد».

وأضاف إبراهيم: «في لقاءاتنا مع مدير التخطيط وشئون المجالس البلدي وائل المبارك قبل نحو أسبوعين تم الاتفاق على عقد لقاء مشترك مع المجلس البلدي والجهاز التنفيذي بوجود ممثلين من الوزارة وديوان الخدمة المدنية، ونحن مازلنا في انتظار هذا اللقاء في ظل تجاذب المسئولية بين كل الأطراف، فالديوان يدعي عدم توافر السقوف والاعتماد المالي لديه، والوزارة تتعذر بعدم وجود هذه السقوف والموازنة، والبلدية كذلك، ونحن كمجلس لا نستطيع إلا الانتظار وكل أعمالنا متعطلة».

وأوضح أمين السر أن «المجلس كان يأمل عدم وصوله إلى نقطة إغلاق 14 جهاز حاسوب لموظفي المجلس البلدي المؤقتين، فكل عملنا في المجلس معتمد على وجود أجهزة وشبكة الحاسوب الآلي، والآن 70 في المئة من عمل المجلس متوقف، ونعمل الآن بطاقة 30 في المئة فقط بسبب هذا الموضوع».

وتابع إبراهيم: «أما المسار الثاني، فهو تجديد العقود قبل أن يأتي هذا اليوم، وكنا على اتصال مع المدير العام يوسف الغتم قبل فترة عن طريق رئيس المجلس علي الجبل، وللأسف وصلنا لهذا الوضع اليوم، ونطلب أن تتخذ الوزارة إجراءاتها لإعطاء التعليمات لنظم المعلومات من أجل إعادة فتح الأجهزة مرة أخرى ولو بصورة مؤقتة».

وختم أمين السر بأن هذا الموضوع يتكرر سنوياً وعلى مدى 7 أعوام، والأجهزة تغلق تلقائياً متى انتهت مواعيد العقود لدى إدارة نظم المعلومات في الوزارة».

وعلى صعيد بقية جدول أعمال المجلس، ناقش ووافق المجلس على رفع توصية لوزير شئون البلديات والتخطيط العمراني بشأن مقترح إنشاء حاويات للقمامة تحت الأرض، والتي تتمثل فكرتها في إنشاء حاويات أرضية مع فتحات بارزة في الأعلى لإدخال القمامة عبرها، على أن ترفع هذه الحاويات عبر آليات متخصصة لنقل النفايات. وذيل المجلس توصيته بأنها جاءت بناءً على مستوى ووضع النظافة في المحافظة الشمالية، وبهدف الارتقاء بالوضع البيئي وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، والاهتمام بصحة الإنسان والبيئة، على الأخص في ظل ما تشهده البحرين من نمو عمراني وسكاني، ومن أجل الاهتمام بالواجهة الحضرية للمناطق وقرى المحافظة الشمالية.

وفي هذا علق مدير عام بلدية المنطقة الشمالية يوسف الغتم بأن «المشروع مناسب، ويمكن تنفيذه في مناطق مكتظة وتجارية وغيرها، وأجد أنه من غير المجدي أن ننفذها في المناطق المفتوحة، لأن ذلك سيرفع كلفة عقد النظافة بنسبة كبيرة».

وزاد على ما تقدم العضو خالد الكعبي بأنه «سبق أن قدمت مقترحاً لأن نوجد حلاً لحاويات القمامة، والآن يجب أن نتجاوز الحاويات في الشوارع، وهذه الفكرة ممتازة لأن ننتهي من المشكلة».