أكد وزير الدولة للشئون الخارجية غانم فضل البوعينين حرص مملكة البحرين بقيادة عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، على تقديم كل عون ممكن للشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف، مؤكدا على أن البحرين ستواصل تأييدها ودعمها للشعب الشقيق وذلك انطلاقا من مبادئ المملكة وسياستها تجاه دولة وشعب فلسطين الشقيق.
جاء ذلك خلال مداخلة وزير الدولة للشئون الخارجية في اجتماع جامعة الدول العربية مع اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، والذي عقد اليوم الإثنين (10 مارس/ آذار 2014) في جمهورية مصر العربية الشقيقة، إذ ترأس الاجتماع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي، وبحضور رئيس اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف التابعة للأمم المتحدة السفير عبد السلام دياللو، وعدد من الوزراء.
وأضاف خلال المداخلة قائلا بأن مملكة البحرين - وكما هو الشأن بالنسبة للدول العربية والإسلامية جميعا بل معظم دول العالم المحبة للسلام والداعمة لحق الشعوب في تقرير مصيرها، وتحقيق مستقبلها- تؤكد أنه من الضروري بمكان دعم الدول كافة لحق الشعب الفلسطيني في قيام دولته المستقلة على ترابه الوطني، وهو ما يقتضي من الجميع تأييد حق الشعب الفلسطيني في التمتع بكافة حقوقه غير القابلة للتصرف، ليس فقط بموجب قرار المنظمة الدولية، وإنما بموجب كافة المواثيق الدولية ومبادئ القانون الدولي، ومبادئ الحرية والمساواة والعدالة الدولية التي طورتها البشرية جمعاء عبر مراحل التاريخ الإنساني والتي من خلالها حققت معظم شعوب العالم استقلالها، وبقي الشعب الفلسطيني يكابد نير الاحتلال.
وأكد أن هذا الاجتماع يأتي إعمالا لقرار الجمعية العامة " للأمم المتحدة بإعلان عام 2014 عاماً دولياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني، معتبرا أنه قرار مهم ويجب أن يستكمل بوضع كافة قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين موضع التنفيذ العاجل، وفي نفس الوقت فانه ينبغي أن نضع الأمور في نصابها، مشددا على أن قضية فلسطين لا زالت تشغل المجتمع الدولي منذ نشأة عصبة الأمم ثم الأمم المتحدة، وإنها قضية شعب اُغتصبت أرضه منذ وعد بلفور عام 1917 والذي كان وعداً من غير ذي حق، ولم يستند لأي مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان أو العدالة الدولية، ولكنه كان نابعا من مطامع الدول والقوى الكبرى آنذاك، وللأسف ليس فقط تم تنفيذ هذا الوعد الظالم بل توسعت إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني وحصلت على أكثر من الوعد بل وأكثر من قرار التقسيم الذي أصدرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1947.
وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي ليذكرنا بمأساة هذا الشعب الفلسطيني الشقيق، منوها بتكرار التأييد والدعم لحقوق الشعب الفلسطيني، داعيا الأمم المتحدة وشعوب العالم قاطبة لتنفيذ قرارات المنظمة الدولية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني، ومقررات المؤتمرات والمحافل الدولية، ورؤية حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم وزير الدولة للشئون الخارجية مداخلته بالتأكيد على خيار الدول العربية السلمي وهو خيار استراتيجي يأتي انطلاقا من مبادرة السلام العربية المنبثقة عن قمة بيروت عام 2002، والقائمة على أساس مبدأ السلام الشامل مقابل الانسحاب الشامل أي الأرض مقابل السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وعاصمتها القدس الشرقية، وتنفيذ هذا الخيار الاستراتيجي يمثل موقفا صائبا وسليما وايجابيا من اجل تحقيق الأمن والسلام لجميع دول المنطقة.
