أوضحت الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة هالة الانصاري لدى حضورها الجلسة الأسبوعية لمجلس الشورى صباح اليوم الإثنين (10 مارس/ آذار 2014) والتي ناقشت مشروع قانون حماية الأسرة من العنف المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب أن هذا القانون سيضفي الحماية القانونية على الفئات المعنفة في محيط الأسرة، ويضمن عدم إفلات المعتدي من العقاب. مؤكدة أن المملكة فعلاً بحاجة لهذا التشريع خاصة بعد صدور الملاحظات الختامية من لجنة السيداو على التقرير الثالث وتوصيتها بإصدار قانون في هذا الشأن.

وقدمت الانصاري شكرها وتقديرها إلى رئيس وأعضاء مجلس الشورى لمناقشة مشروع قانون حماية الأسرة من العنف، معربةً عن أملها في أن يساهم هذا القانون حال اقراره في الحد من حالات العنف التي يتعرض أفراد الأسرة والحفاظ على كيانها من التفكك.

وقالت الأنصاري بان المجلس الأعلى للمرأة يتطلع لإصدار هذا القانون في البحرين نظرا لما يمثله من اهمية لحماية حالات العنف الأسري الذي تتعرض له الاسرة البحرينية، مشيراً في الوقت ذاته إلى سعي المجلس جاهداً إلى خفض حالات العنف عن طريق العديد من الأساليب والبرامج بالتعاون مع كل الجهات ذات الاختصاص، إلا أن هذه البرامج والآليات المتبعة في ظل عدم التقنين من خلال إصدار تشريع يحمي أفراد الأسرة من العنف الذي يمارس ضدهم خصوصاً في ضوء وجود عوائق واعتبارات اجتماعية تقف حائلاً أمام تسجيل حالات العنف مهما كان نوعه بشكل رسمي لدى الجهات المعنية باستقباله.

الجدير بالذكر، بأن استقرار الأسرة احد اثار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، ويتناول هذا العديد من الخطط والبرامج الموجهة لحماية المرأة من كافة أشكال العنف الأسري ومن بينها اتخاذ التدابير التشريعية والتنفيذية المتعلقة بالاستقرار الأسري والخدمات والاستشارات المقدمة واستمرار العمل على مراجعتها وتطويرها وتفعيلها، إلى جانب توحيد ربط مصادر المعرفة المتعلقة بالنواحي الأسرية مع التركيز على العنف الأسري، والتكامل مع الجهات المعنية في تنفيذ برامج التوعية والتدريب فيما يتعلق بالعنف الأسري.