عقد رئيس وأعضاء المجلس البلدي بالمنطقة الجنوبية اجتماعاً تنسيقياً مع وكيل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني نبيل أبوالفتح، ومستشار الوزارة لشؤون المجالس البلدية عبدالرحمن الحسن ومدير عام بلدية المنطقة الجنوبية عاصم عبداللطيف، اليوم الاثنين (10 مارس / آذار 2014) في مقر المجلس بالرفاع الغربي.

وأكد رئيس المجلس محسن البكري ضرورة استكمال تنفيذ توصيات المجلس والمشاريع العالقة وتسليم المجلس ردوداً واضحة من الوزارة حول تفاصيل التوصيات المرفوعة خاصة تلك التي مازالت قيد الدراسة، مشيراً إلى أهمية استمرار اللقاءات التنسيقية مع مسئولي وزارة البلديات بصفة دورية كونها أكثر فاعلية في تحقيق التواصل المطلوب.

واستعرض الاجتماع أحدث مستجدات المشاريع والتوصيات المرفوعة خلال أدوار الانعقاد من الفصل الحالي، بينها ما يتعلق بالاستملاكات، ونقل المنطقة الخدمية، وإنشاء خصخصة الحدائق، وساحل عسكر، والمحجر، ورفع معيار الراتب في مشروع تنمية المدن والقرى إلى 750 ديناراً، حسب توصية المجلس إضافة إلى تقليل مدة ملكية العقار من 10 إلى 5 أعوام.

من جانبه وعد وكيل الوزارة بالعمل على توفير الاعتمادات والميزانيات اللازمة لتنفيذ واستكمال المشاريع الحالية، مؤكداً أنه سيتم توجيه المسئولين بالإسراع في توقيع عقود المستفيدين من مشروع تنمية المدن والقرى في المنطقة الجنوبية.

وأشار أبو الفتح إلى أن الوزارة على استعداد للإشراف على مشروع البيوت الآيلة للسقوط في حال إعادته إلى وزارة البلديات، وتطبيق توصية المجلس بتحويله إلى منح مالية.

وقدّم مستشار شؤون المجالس البلدية عرضا حول مشروع الحملة الوطنية للحفاظ على المكتسبات العامة، موضحا أن الوزارة تعمل على مشاورة المجالس البلدية في مشروع يمثل واجباً وطنياً يهدف إلى معالجة السلوكيات غير الحضارية التي تطال المشاريع البلدية بعد أن تكلفت مبالغ كبيرة.

وأضاف أن تنفيذ المشروع ينتظر أن يتم من خلال نشر التوعية الثقافية من خلال المطبوعات ووسائل الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماع، والمساجد، بالتعاون مع القطاع الخاص ووزارتي التربية والتعليم والداخلية، والمؤسسة العامة للشباب والرياضة، إلى جانب تفعيل تطبيق القانون، مشيرا إلى أن هناك معاناة كبيرة بسبب التخريب والإنفاق على الصيانة مما يؤخر إنشاء مشاريع جديدة.

وفي السياق نفسه، أشار رئيس المجلس ضرورة مراجعة الحراسات الأمنية على الحدائق والمتنزهات نظرا للكلفة الكبيرة دون تحقيق الهدف منها، ودعا إلى دراسة إمكانية استخدام كاميرات لمراقبة الاعتداءات على المرافق العامة والحدائق.

وذكر أن موضوع الاستملاكات طرح أكثر من مرة في اللجنة التنسيقية، بينما تتقاذف مسؤوليته كل من وزارتي الأشغال والبلديات، خاصة ما يتعلق منها بمواقف السيارات، لافتا إلى أهمية تحديد معايير واشتراطات واضحة.