اجتمع الوفد النيابي الذي يزور جنيف للمشاركة في جلسة مجلس حقوق الإنسان برئاسة النائب أحمد الساعاتي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب مع رئيس وحدة التعاون الفني والعمليات الميدانية في آسيا والشرق الأوسط وشمال افريقيا في مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بجنيف، هاني ميغالي.
وجرى استعراض سبل التعاون بين السلطة التشريعية في مملكة البحرين والمنظمة الدولية لحقوق الانسان من خلال تقديم الدعم الفني والتقني والتدريب للنواب وأعضاء مجلس الشورى وكذلك تزويدهم بنماذج من التشريعات حول مختلف القضايا المتعلقة بحقوق الانسان للاستئناس بها عند صوغ القوانين والتشريعات المحلية في البحرين.
وقدم الوفد شرحا تفصيليا حول التشريعات والخطوات التي اعتمدتها البحرين لتطبيق جميع المبادئ التي احتوى عليهما العهدين الدوليين لحقوق الانسان التي صدقت عليهما مملكة البحرين .
وأوضح الوفد أهم العوائق والعقبات التي تواجه البحرين الا وهي الإرهاب والعنف المدعوم من الخارج والذي يستهدف الأبرياء والمدنيين الى جانب رجال الأمن والنظام مشيرا الى ان ذلك يعتبر من اكبر التحديات التي تواجهها السلطتان التشريعية والتنفيذية في سبيل تحقيق أهدافها المرسومة
وأكد الوفد التزام البحرين ملكا وحكومة ومؤسسات بتنفيذ مبادئ حقوق الانسان بوصفها رغبة وإرادة شعبية متمثلة في ميثاق العمل الوطني الذي صادق عليه شعب البحرين ويتضمن جميع مبادئ حقوق الانسان وقال ان البحرين تفخر بأنها من أوائل الدول التي بادرت وبمحض إرادتها بالتوقيع على العهدين الدوليين وأبدت رغبتها في التعاون المستمر مع مجلس حقوق الانسان .
وأعرب هاني ميغالي عن اعتقاده بان أعضاء السلطة التشريعية يمكن ان يقوموا بدور في غاية الأهمية للدفاع عن حقوق الانسان واستكمال إعداد منظومة تشريعية تعزز تلك الحقوق ومن ثم الإشراف على تنفيذها من خلال الحكومة ومؤسساتها المختلفة.
وعلى هامش الدورة الخامسة والعشرين لمجلس حقوق الانسان التقى الوفد البرلماني برئيس قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في المفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، فرج فنيش ، وقد استعرض الوفد البرلماني مع المسئول الاممي العلاقات بين مملكة البحرين والمفوضية السامية في مجال حقوق الانسان، واعرب الوفد عن شكره وتقديره لفرج فنيش لإرساله الفريق الفني من المفوضية إلى مملكة البحرين لتقديم الدعم والاستشارات الفنية للهيئات والمؤسسات العامة والاهلية في مجال حقوق الانسان، واكد فرج فنيش على الدور الهام الذي يمكن ان تضطلع به السلطة التشريعية لتعزيز مبادئ حقوق الانسان والمصالحة الوطنية وحل الازمات السياسية، معربا عن استعداد المفوضية لتقديم المزيد من الدعم الفني لمملكة البحرين في المجال الحقوقي، كما تم خلال القاء بحث عدد من القضايا المعروضة على جلسات مجلس حقوق الانسان في دورته الخالية.
إلى ذلك، عقد الوفد البرلماني اجتماعا آخر مع الأمين العام لمنظمة مناهضة التعذيب الدولية، مارك ثومسون، الذي قدم للوفد شرحا عن الدور الذي تطلع به المنظمة لمنع التعذيب في دول العالم من خلال وضع قوانين وإجراءات وقائية بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية لمنع التعذيب.
وتحدث رئيس الوفد النائب أحمد الساعاتي عن التشريعات التي صدق عليها البرلمان البحريني العام الماضي لتجريم جميع صور التعذيب النفسي والمادي والمعنوي وذلك توافقا مع التشريعات الدولية في هذا الخصوص.
كما أبلغ المنظمة عن إنشاء العديد من المؤسسات الحقوقية والرقابية التي تسهم في الوقاية من التعذيب وتقديم من يقدم عليه الى القضاء وعلى رأس هذه المؤسسات مفوضية التفتيش على السجون وأماكن الاحتجاز التي هي مخولة بقوة القانون بزيارة السجون دون استئذان والاطلاع على أوضاع المساجين الى جانب دور المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وديوان المظالم ولجنة حقوق الانسان النيابية في تلقي شكاوى المواطنين والتحقيق فيها مع السلطات المسئولة .
ورحب ثومسون بقرار أنشاء مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين في البحرين متمنيا أن توفق في مهمتها خاصة عند تعيين أعضاء مستقلين يتمتعون بالثقة من كل فئات المجتمع.
وقال إن مرسوم إنشاء المفوضية قرب البحرين خطوة الى الأمام من بروتوكول مناهضة التعذيب لتصبح البحرين الدولة العربية الأولى في الخليج التي تمنع بجد التعذيب من خلال الشفافية في أماكن الاحتجاز.
أحسان
تسافرون وتتعبون روحكم و تستنزفون ميزانية البلد ليش؟ علشان تستعرضون الانجازات؟
يا أخي خلوا مقرر التعذيب يحضر على حساب الأمم المتحدة واستعرضوا عضلاتكم عليه. خايفين منه ليش؟ بروخهه ميزانية البلد اللهم لك الشكر والحمد.
الحساب عسير
لن تغني عنكم أموالكم و لا أولادكم و ستلقون جزاء ما إقترفت أيديكم يحق هذا الشعب من شهادات باطلة حينها رب ارجعون لن تستجاب لكم. إن لم ترجعوا إلى رشدكم في هذه الحياة فغذاً سوف تندمون
النظام حمل وديع
وما أصاب الناس من النظام أليس إرهابا.