صرح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب النائب عبدالحليم مراد، بأن اللجنة وافقت في اجتماعها صباح اليوم الاثنين (10 مارس / آذار 2014) على الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض دخول رسوم جسر الملك فهد، كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن ضرورة قيام الحكومة بإصلاح اقتصادي شامل يشجع على خلق بيئة محفزة للاستثمار، وارتأت اللجنة مخاطبة الجهات المعنية لتزويد اللجنة بمرئياتها، خاصة وأن المقترح يعد مقترحا هاما للاقتصاد الوطني.

وأضاف مراد أن اللجنة التقت في ذات الاجتماع مع ممثلي وزارة العدل والأوقاف والشئون الإسلامية حيث تم مناقشة الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، حيث تم استعراض رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومذكرة المستشار القانوني، وخطاب مقدمي الاقتراح بقانون متضمناً الصيغة المعدلة له، ورد وزارة المالية، ونسخة من مخاطبات اللجنة لوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نسخة من المراسيم بقوانين الصادرة لتعديل المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية، وبعد المناقشة وتبادل الآراء والمرئيات ووجهات النظر.

وأشار مراد أن اللجنة التقت في اجتماعها مع مقدم الاقتراح بقانون بشأن إضافة فصل للمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1987م بإصدار قانون الإفلاس والصلح الواقي منه، حيث تم استعراض رأي عدد من الجهات المعنية، وقررت اللجنة مخاطبة جهات أخرى مختصة وعمل مقارنة بين المقترح بقانون والقانون الحالي لتحديد الإضافة والفائدة المرجوة من الاقتراح.