صرح عضو مجلس بلدي المحرق ممثل الدائرة الخامسة غازي المرباطي بان مشاريع وزارة الاشغال في محافظة المحرق معطلة جراء رفع الدعم عن مادة (الاسفلت) المستخدمة في الشوارع والطرق.

وأضاف قائلا "فوجئنا بتأخر العديد من مشاريع تطوير الشوارع والطرق والممرات في دوائر محافظة المحرق بسبب امتناع المنفذين (المقاولين) لعقود صيانة الشوارع والطرق التي يتم استخدام مادة الاسفلت كمادة رئيسية فيها واستحال الأستيعاض عنها بمواد اخرى في عملية صيانة الشوارع والطرق أو انشاء الجديد منها".

وتابع "إن الحكومة عندما قامت برفع الدعم عن مادة الاسفلت ساهم برفع اسعار تلك المادة على منفذي المشاريع (المقاولين) مما جعل العديد منهم يمتنعون عن توقيع عقود المشاريع الجديدة بل وصل الحال إلى أن حتى المقاولين الذين تم ابرام عقود بينهم وبين وزارة الاشغال قبل رفع الدعم الحكومي عن هذه المادة يتملصون من الالتزام ببنود العقد والذي يشتمل على شروط بما فيها التعامل مع ارتفاع اسعار المواد المستخدمة في البنية التحتية ليكون على عاتق المقاول، إلا اننا ومن باب الانصاف ومن منطلق حرصنا على استمرارية هذه المشاريع التي تعتبر جزء من البنية التحتية يجب أن يكون مثل هذه القرارات التي تقوم بها الحكومة مدروسة بحيث لا تكون هناك اسقاطات يتأثر بها المواطن والمقيم، وفي ذات الوقت نحن نقدر ان الدولة مشكورة تقوم بدعم العديد من السلع والتي نطالب ان تستمر بها في اطار الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة للدولة".

واضاف المرباطي مستغربا من هذا الرفع المفاجئ لأسعار الاسفلت الذي قامت به شركة نفط البحرين (بابكو) منذ الاول من يناير 2014 لمادة الاسفلت باعتبار انها مادة من مشتقات النفط متسائلا ان المتعامل الاول والذي يستخدم مادة الاسفلت بواقع يفوق 95% هي الحكومة (وزارة الاشغال) بالإضافة إلى بعض المشاريع المترامية الخاصة والتي يتم استخدام هذه المادة في تهيئة على سبيل المثال ساحات بعض المخازن الكبيرة وبعض المشاريع السكنية الخاصة التي تستخدم فيها مادة الاسفلت في حدود ضيقة جدا.

وقال المرباطي ان هذا القرار الذي رفع سعر المتر المربع للإسفلت بواقع 70% تقريبا كان هو السبب في تعطل العديد من المشاريع التي دون هذه المادة الحيوية لن يتم تنفيذها وان القرار ساهم في ارباك وزارة الاشغال بالتعاطي مع العقود الجديدة والقديمة حيث كان من المؤمل أن يشهد بداية عام 2014 انطلاقة العديد من مشاريع الصيانة والتي جاءت ضمن جدول زمني وضعتها الوزارة مما يؤكد ذلك المراسلات والتقارير الشهرية التي تقوم برفعها الإدارة المختصة بوزارة الاشغال للمجالس البلدية، وإذا اعتمدنا على ابرام عقود جديدة لتنفيذ هذه المشاريع هذا بالضرورة سيأخرها إلى عدة شهور إضافية، وعلى هذا نطالب وزارة الاشغال بسرعة تنفيذ هذه المشاريع الملحة خاصة في محافظة المحرق وتحديدا الدائرة الخامسة مجمع 216 الذي بحاجة لتطوير شامل لبنيته التحتية حيث أن الوزارة قد وعدت بأن الربع الاول من عام 2014 سيكون بدأ تطوير المجمع.