في إطار المبادرات الخليجية المشتركة الرامية لتعزيز التعاون الفني والعمل المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الحكومة الإلكترونية، وحرصاَ منها على تعزيز التعاون والمساهمة بتضافر الجهود لدفع مسيرة العمل الخليجي المشترك، شاركت مملكة البحرين بوفد برئاسة الرئيس التنفيذي لهيئة الحكومة الإلكترونية محمد علي القائد ونائب الرئيس التنفيذي زكريا أحمد الخاجة و مدير إدارة الإستراتيجيات وإعادة هندسة الإجراءات الإلكترونية نزار معروف، و مدير شئون السوق والمنافسة بهيئة تنظيم الإتصالات عادل محمد درويش، في الإجتماع المشترك بين اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية ولجنة وكلاء وزارات البريد والإتصالات وتقنية المعلومات، وشاركت أيضاً في الإجتماع الثالث عشر للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي والذي عقد بدولة الكويت الشقيقة في 9 و10 مارس / آذار 2014 حيث ترأس الإجتماع مدير عام الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات عبداللطيف سريع السريع، الذي رحب بالمشاركين واستعرض أجندة الاجتماعين، مؤكداَ أن هذه الاجتماعات تهدف الى تعزيز التعاون الفني والعمل المشترك بين دول المجلس في مجال الحكومة الإلكترونية، الى جانب تبادل الخبرات في هذا المجال التي تساهم في تحسين وتطوير الأعمال من أجل توفير مستوى متقدم للخدمات الحكومية المقدمة بدول المجلس.
وتناول الإجتماع الذي عقد يوم الأحد (9 مارس2014) استعراض لدراسة تفصيلية حول مهام أعمال اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية ولجنة وكلاء وزارات البريد والإتصالات وتقنية المعلومات وإختصاصات كل من اللجنتين والتنسيق بشأن الموضوعات المشتركة، وذلك بناءً على القرار المشترك من اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية واللجنة الوزارية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بهذا الشأن.
فيما استعرض الإجتماع الثاني والذي عقد اليوم الأثنين (10 مارس 2014) وهو الاجتماع الثالث عشر للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي عددا من الموضوعات الهامة المتعلقة بتنسيق أنشطة مشروعات الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، حيث تطرق المجتمعون إلى تقرير وتوصيات فريق العمل الفني المكلف بوضع آلية تنفيذ المبادرات المشتركة للإستراتيجية الإسترشادية للحكومة الإلكترونية التي وافق عليها أصحاب الجلالة والسمو قادة المجلس خلال القمة التي عقدت في دولة الكويت في ديسمبر / كانون الأول العام الماضي.
كما استعرض الإجتماع تفاصيل المبادرات الخليجية المشتركة في مجال الحكومة الإلكترونية لعام 2014 وتوزيع ريادة تلك المبادرات بين الدول الأعضاء، حيث سيتم تقديم تقارير دورية بشأن تلك المبادرات المنفذة.
من جانب آخر فقد أقرت اللجنة عقد جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية بنسخته الرابعة في مملكة البحرين العام القادم، وأحالت توصيات الدول الأعضاء حول سبل تطوير الجائزة للخروج بتصور مشترك وذلك ليتم إقراره في الإجتماع المقبل للجنة، بالإضافة إلى مناقشة التوصيات النهائية للمؤتمر الثالث والتقرير النهائي لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية الذي عقد في شهر ديسمبر من العام الماضي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
كما تم بحث تقرير اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية عن تطورات مشروع ربط شبكات الحكومة الإلكترونية بدول المجلس وهي الشبكة المقترحة كنواة لعمليات تبادل الخدمات والمعلومات بين الدول الأعضاء وفق الضوابط والمعايير الفنية المعتمدة بهذا الشأن.
واستمعت اللجنة لشرح من دولة الكويت بشأن نموذج حوكمة تقنية المعلومات الذي بدأت دولة الكويت في تطبيقه مؤخراً، إذ أوصت اللجنة بتبادل الخبرات والدروس المستفادة من هذه التجربة، كما استمعت اللجنة لعرض من المملكة العربية السعودية حول الدراسة المعيارية للبوابات الرسمية لدول مجلس التعاون على شبكة الإنترنت وذلك وفق أفضل الممارسات الدولية بهذا الشأن، والتي من المؤمل أن يتم الإنتهاء منها قبل نهاية العام الجاري لتعمم على بقية الدول لاحقا.
هذا وقد أقرت اللجنة جدول أعمال اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية المقرر عقده في دولة الكويت في 23 من شهر مارس الجاري.
