حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ محمد بن علي آل خليفة، وعضوية القاضيين ضياء هريدي وعلي الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله، بالسجن 3 سنوات على بحريني بتهمة الحرق الجنائي، وبحبس آخر 3 سنوات عن نفس التهمة، وبعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى لمتهم حدث، وأمرت بإحالة الدعوى بحالها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في (16 مارس/ آذار 2013) أشعلوا وآخر حدث وآخرين مجهولين حريقاً في المنقولات المبينة بالأوراق، وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال العامة للخطر، واشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام.

وبخصوص حيثيات الحكم، أفادت المحكمة بالنسبة للمتهم الثاني أنه بلغ الخامسة عشر ولم يبلغ الثامنة عشر؛ مما يجيز استعمال العذر المخفف عملاً بنص المادتين 70 و71 من قانون العقوبات، وبينما المتهم الثالث فإن الثابت من كشف الاستعلام الجنائي أنه من مواليد (15 مايو/ أيار1998)، وهو بذلك لم يبلغ الخامسة عشر؛ مما يتعين على المحكمة القضاء بعدم اختصاصها نظر الدعوى.

وبخصوص تفاصيل الواقعة، بدأت عندما ورد بلاغ بتاريخ (16 مارس 2013) عن وجود حريق في لوح تزلج في شارع القصر بمنطقة رأس رمان، فتم عمل تحريات دلّت على متهمين «الثاني والحدث» كانا قد تم القبض عليهما في قضية أخرى واعترفا بالواقعة، واعترف المتهم الأول بالتحقيقات كذلك بارتكابه مع آخرين الجريمة، فيما ثبت من تفريغ محتوى كاميرا مضبوطة مع المتهم الثاني احتواؤها على ملفين فيديو لهذه الواقعة، وثبت من صحيفة الاستعلام الجنائي سبق اتهام المتهم الأول والثاني في قضايا تجمهر وشغب.