أفصح نائب رئيس مجلس بلدي المنطقة الشمالية سيدأحمد العلوي، عن «لقاء أعضاء بلديين في المجلس بمسئولين في وزارة الإسكان لنقاش مصير المدينة الشمالية المخصصة لصالح مشروعات إسكانية».

وقال العلوي إن «المجلس طلب من وكيل وزارة الإسكان للمشروعات سامي بوهزاع، وكذلك الوكيل الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، التزاماً من الوزارة بعدم استفادة مستثمرين أو أجانب، أو كل من ليس له حق الاستفادة من الخدمات الإسكانية الحكومية. وذلك على خلفية أنباء عن منح شركة استثمارات عقارية وأجانب مساحات تكفي لبناء نحو 400 وحدة سكنية وعرضها للبيع استثمارياً في المدينة الشمالية»، مستدركاً بأن «الوزارة لم تسلم المجلس البلدي أي رد رسمي حتى الآن بشأن هذا الموضوع عدا التطمينات الشفهية».

وأضاف نائب رئيس المجلس أنه «عُقد لقاء مع وكيل وزارة الإسكان سامي بوهزاع بشأن آخر التطورات لموضوع المدينة الشمالية، وتم التأكيد على أن تكون هذه المدينة للمواطنين الذين لديهم طلبات لدى الوزارة، حيث خاطبناها بأن يكون هناك رد رسمي للتأكيد على أن تكون المدينة الشمالية للمواطنين أصحاب الطلبات فقط، فبحسب ما نشرته شركة نسيج، توجد فئة ثالثة تتضمن أجانب ومستثمرين، وأكدنا أن المجلس يرفض قطعاً أية استفادة لأي مستثمر أو أجنبي في المدينة الشمالية باعتبار أنها خصصت للمواطنين، ولا يجوز تحويلها إلى أي استثمار أو شخص أجنبي».

وتابع العلوي «ناقشنا عدة مشروعات أيضاً مع وزارة الإسكان، وتم الاتفاق على أن يكون هناك تواصل مستمر بين المجلس والمجتمع وأصحاب الأراضي لإخلائها من أجل تسهيل تنفيذ المشروعات، وعلى سبيل المثال مشروع اللوزي، الذي يواجه مشكلات مع مستأجري بعض الأراضي».

وكان مجلس بلدي المنطقة الشمالية قد أفصح في جلسته الاعتيادية العاشرة للدور الرابع من الفصل التشريعي الثالث يوم الإثنين (3 فبراير/ شباط 2014)، عن «بيع وتوزيع أكثر من 300 أرض تقع في المدينة الشمالية المخصصة لإنشاء مشروعات إسكانية عامة فيها، إلى أشخاص ومستثمرين وشركات عقارية»، وبيّن أن «عملية بيع وتوزيع الأراضي المخصصة للمشروعات الإسكانية تمت بتصرف من كبار المسئولين في وزارة الإسكان وغيرهم، وأن المجلس البلدي ليس له علم عن أي تفاصيل في هذا الشأن».

وعليه، طالب المجلس حينها وزارة الإسكان ببيان تفاصيل بيع الأراضي لصالح شركات استثمارية وأشخاص بمسمى توفير السكن الاجتماعي لأصحاب الطلبات الإسكانية، معتبراً ذلك التفافاً على طبيعة المشروع، ومحاولة لردع أي اعتراض على التصرف في الأراضي الإسكانية بصورة مباشرة. فيما طالب أيضاً بلقاء وزير الإسكان باسم الحمر.

وبناءً على ما تقدم، نفى وزير الإسكان باسم الحمر تصريحات المجلس البلدي، وقال في وقت سابق لـ «الوسط»: «لا صحة لبيع أو توزيع أراضي المدينة الشمالية على أشخاص أو شركات»، مستدركاً بأن «مجلس البلدي الشمالي وقع في لبس حيال هذا الأمر».

وأضاف الحمر حينها أن «الوزارة بصدد إعداد إيضاح لنشره للرأي العام في هذا الموضوع، ومن المعروف أن المدينة الشمالية بالنسبة إلى وزارة الإسكان هي المدينة الأولى على صعيد مشروعاتها، وستحظى باهتمام كبير، ونفكر حاليّاً في كيفية توزيعها وافتتاحها على أعلى المستويات في حال حان الوقت لذلك. والتوضيح المشار إليه سيزيل اللبس الذي وقع فيه المجلس البلدي، وسيتضمن الكثير من التفاصيل، ومن المهم أن أشير إلى ما يتعلق بمشروع الشراكة مع القطاع الخاص؛ بأن هذا العقد لا يمكن أن تتم مقارنته بالعقود التقليدية الأخرى؛ لأن فيه الكثير من الأمور التي لأول مرة تحدث ضمن خطط وزارة الإسكان».

هذا، وأفصح المجلس البلدي عن وجود أكثر من 18 ألفاً و276 طلباً إسكانيّاً في المحافظة الشمالية، ترادفها حزمة من المشروعات الإسكانية المجمدة، وأخرى متعثرة، مطالباً بأن يكون للمحافظة الشمالية نصيب من المشروعات التي ستنفذ بتمويل من مبالغ الدعم الخليجي (المارشال)، إذ إن النصيب الممنوح للمحافظة أقل بكثير من النصيب الذي حصلت عليه المحافظات الأخرى. والمشكلة الإسكانية باتت تعتبر أزمة على مستوى البحرين، وتتركز في المحافظة الشمالية، كون الكثافة السكانية الأكبر في البحرين، وهي من أهم المشكلات؛ لأنها تمس حاجة أساسية للمواطنين، وهي السكن، وهو ما أقره الدستور.