قال الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بهاء الدين عبدالحميد فتيحة، بأن مفتشي الهيئة نفَّذوا 140 حملة تفتيش حتى الأسبوع الماضي وذلك للتأكد من مدى التزام الصيدليات بقرار تخفيض هامش ربح الأدوية الذي دخل حيز التنفيذ في (19 يناير/ كانون الثاني 2014)، لافتاً في تصريح إلى «الوسط» إلى عدم رصدهم لأية مخالفات للقرار، منذ بدأ الحملات في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأوضح فتيحة بأن المفتشين رصدوا مخلفات بسيطة في بداية الحملات ولا تتعلق بتخفيض هامش الربح كعدم وضع بعض الصيدليات للأسعار على الأدوية على رغم تسجيلها في الحاسب الآلي، مؤكداً على التزام الصيدليات التزاماً كاملاً بنسبة تخفيض هامش ربح الأدوية والتي تراوحت ما بين 10 إلى 20 في المئة.

وفي سياق ذي صلة، تحدث عن تخفيض وتوحيد أسعار الأدوية، إذ قال: «في الثامنة من صباح الخامس عشر من مايو/ أيار المقبل سيتم تخفيض أسعار الأدوية لأكثر من 50 في المئة كأسعار أدوية الأمراض المزمنة كالسكر والضغط وأدوية أمراض القلب»، فيما نوه إلى أن الهيئة قبل يومين من ذلك ستقوم بتوزيع قائمة الأسعار على الصحف المحلية.

وبين بأن الهيئة سبق أن قامت بالتواصل مع جميع شركات الدواء والتي طلبت مهلة ثلاثة أشهر للتخلص من مخزونها من الأدوية بالتسعيرة القديمة لتلافي أي خسائر.

وتابع بأن كثيرين يلتبس عليهم الأمر، مبيناً بأن هناك فرقاً بين تخفيض هامش ربح الأدوية وتخفيض وتوحيد أسعار الأدوية، وأن الأخير سيتم تفعيله في منتصف الشهر المقبل وسيلحظ الجميع ذلك.

صيدليات مهددة بالإفلاس

ومن جانبه، قال رئيس جمعية أصحاب الصيدليات ومستوردي الأدوية فاروق العريض بأنهم ليسوا ضد خفض سعر الأدوية وتوفيرها بسعر مناسب، مستدركاً بأن تطبيق قراري خفض هامش الربح وخفض أسعار الأدوية تحملت خسائره المادية الصيدليات، واصفاً إياه بـ «القرار غير المدروس».

وأكد على أن الصيدليات التزمت بالقرار وذلك من باب التزامها بالقانون، فيما بيّن بأن الآثار السلبية له ستظهر على القطاع الصيدلي وأن الصيدليات الصغيرة ستكون مهددة بالإفلاس فيما ستقل ربحية الصيدليات الكبرى بشكل كبير.

وقال: «الهيئة طبقت القرار دون دراسة جدوى اقتصادية كما أنها لم تكن مرنة في التعاطي مع الصيدليات والتي تملك مخزوناً من الأدوية كما أن اتصالات الجمعية بالمسؤلين لم تثمر».

وأشار إلى أن قطاع الصيدلة هو قطاع يخضع لمنافسة الحكومة والتي تعد أكبر مستورد للأدوية (60 في المئة) على حد قوله.

وأضاف بأنه سبق أن طرحت العديد من المقترحات لخفض تكاليف العلاج والحفاظ على وضع قطاع الصيدلة على حد سواء كضرورة وجود شراكة بين الحكومة والصيدليات للحفاظ على هذا القطاع وجعل التأمين الصحي إجبارياً وذلك من منطلق توفير المصاريف وغيرها.

ودعا العريض إلى حماية هذا القطاع والذي يعمل فيه آلاف البحرينيين

يذكر أنه سبق أن قال وزير الدولة لشئون الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة بأن قرار تخفيض هامش ربح الأدوية لا تراجع عنه وأنه صادر عن مجلس الوزراء ومنشور في الجريدة الرسمية وأن أصحاب الصيدليات على علم بالقرار منذ شهر يونيو/ حزيران 2013.

هذا وسبق أن ذكر وزير الصحة صادق الشهابي بأنه مع زيادة معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية، وظهور أنماط جديدة من الأمراض والنمو السكاني المطرد وما يتبعه من زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، ارتفعت الموازنة المعتمدة للدواء، إذ إنه في العام 2013 تجاوزت 40 مليون دينار، ومن المتوقع أن تتعدى 45 مليوناً في العام 2014».