كشف وزير الدولة لشئون المتابعة محمد المطوع، عن تشكيل إدارة عامة بوزارة المالية، تتولى مسئولية الرقابة على الجهات والمؤسسات الحكومية، مؤكداً أن وزير المالية يعمل على تشكيل هذه الإدارة، وإيجاد الكوادر القادرة على القيام بمهمات الرقابة المالية والإدارية على الوزارات.

وخلال المؤتمر الصحافي الذي أعقب جلسة مجلس الوزراء أمس الأحد (9 مارس/ آذار 2014)، أوضح المطوع أن تشكيل هذه الإدارة يأتي في إطار متابعة الملاحظات التي وردت في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، وذلك عبر اللجنة التنسيقية التي يرأسها سمو ولي العهد.

وأكد أنهم حصلوا على الدعم الكامل والموافقة على إنشاء الإدارة من قبل مجلس الوزراء، واللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، فيما لم يحدد المطوع المدة التي ستستغرقها عملية إنشاء الإدارة.

وأوضح أنه «كانت هناك إدارة للرقابة المالية في وزارة المالية قبل إنشاء ديوان الرقابة المالية والإدارية، واعتمدت الحكومة أن ما كانت تقوم به الإدارة، سيقوم به الديوان، وبالفعل الكثير من الموظفين في إدارة الرقابة المالية انتقلوا إلى العمل في ديوان الرقابة».

وأشار إلى أنهم أحالوا إلى إدارة مكافحة الفساد بوزارة الداخلية 25 ملاحظة من الملاحظات الوارد في ديوان الرقابة، والتي فيها شبهة جنائية، أحيل منها 10 ملاحظات إلى النيابة العامة، و15 مازالت في الإدارة المذكورة لاستكمال الإجراءات فيها.

وقال إنهم رفعوا لمجلس الوزراء أمس الأول (السبت) تقريراً لمتابعة اللجنة التي يترأسها سمو ولي العهد بشأن متابعة مراجعة الملاحظات التي احتوى عليها تقرير الرقابة المالية والإدارية بشأن جميع الأجهزة والوزارات والمؤسسات الحكومية، مشيراً إلى أنهم عقدوا اجتماعات عدة منذ أن تولى سمو ولي العهد الإشراف على ملاحظات تقرير ديوان الرقابة.

وتحدث بالتفصيل عن الملاحظات، مبيناً أن تقرير ديوان الرقابة أورد 462 ملاحظة بعضها فيها شبهة جنائية، وبعضها تحتاج إلى تحقيق داخلي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وأفاد بأنه إضافة إلى القضايا المحالة إلى إدارة مكافحة الفساد، يوجد 33 قضية أو تجاوزاً تحتاج إلى تحقيق داخلي، «وتم تكليف اللجنة القانونية في مجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس الوزراء جواد العريض، للتنسيق مع الوزارات التي شملتها الملاحظات التي وردت في التقرير، لعمل تحقيق لكل قضية على حدة، ورفع تقرير إلى اللجنة».

وأردف قائلاً: «404 ملاحظات المتبقية يتعلق أغلبها بتجاوزات إدارية، أو عدم الالتزام بالدليل المالي للجهات الحكومية، وليس فيها مخالفات أو شبهة جنائية، وهي تحتاج إلى معالجة إدارية، وستقوم وزارة الدولة لشئون المتابعة بحصر هذه الملاحظات، وتوزيعها في جداول، بعضها يتعلق بالتطوير الإداري داخل المؤسسة، وبعضها متعلق بالدليل المالي في الوزارات، وهذا سيتم بالتنسيق مع وزارة المالية، وبعضها مع مجلس المناقصات».

وأشار إلى أن «هناك ملاحظات تتعلق بعدم تسلسل المسئوليات وعدم وضوحها داخل المؤسسة الإدارية، وعدم معرفة المسئوليات، وهذا سيتم معالجته مع ديوان الخدمة المدنية، وتحتاج المعالجة إلى تقوية الرقابة الداخلية في الوزارات، وهذا من خلال إنشاء إدارة عامة في وزارة المالية للرقابة على الوزارات، وتقوية الأجهزة الرقابية داخل كل مؤسسة وإدارة، حتى نضمن أن تكون الرقابة على أكثر من مستوى، وبالتالي نضمن أقل عدد من المخالفات».

واستدرك قائلاً: «لا نتوقع أن يخلو تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية من المخالفات، وسمو ولي العهد ضرب مثلاً على ذلك بالسويد التي تقدم تقارير متعلقة بالرقابة منذ 200 عام، وهذا ليس خللاً في النظم، وإنما نعالج أموراً فيها مسئولية مالية وإدارية».

وأكد أن «هناك جدية لدى الحكومة في معالجة هذا القصور، وتقديم كل من تثبت عليه شبهة فساد إلى المحاكمة». وفي سياق آخر، أجابت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة، سميرة رجب، عن سؤال بشأن إدراج جماعة الإخوان المسلمين في السعودية على قائمة الجماعات الإرهابية، وعما إذا كان هناك توجه حكومي في البحرين مماثل للقرار السعودي، أجابت قائلة: «القرار السعودي شأن داخلي وتم اتخاذه».