أكد رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، أن الوزارات والجهات الحكومية لديها من الصلاحيات التي تكفل حل مشاكل المواطنين وتذليلها، وبخاصة الخدمية منها، ولا نقبل الأعذار في عدم تطبيق توجهات الحكومة لخدمة المواطنين، ولا نرضى بالتنصل من المسئولية تحت أي مبرر.

جاء ذلك خلال استقباله لرئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية سمو الشيخ عبدالله بن خالد آل خليفة، ورئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، ورئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ورئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار سالم الكواري، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشورى.

وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء خلال اللقاء أن التنسيق الفعال بين السلطات الدستورية من تشريعية وتنفيذية وقضائية يكفل تعاظم الإنجازات بما ينعكس إيجاباً على الوطن والمواطن، وأثنى سموه على الجهود التي توالي السلطة التشريعية بذلها في جانبها التشريعي والرقابي، كما أثنى على دور السلطة القضائية وجهودها في تبني مبادرات تكفل الإسراع في الفصل في القضايا، ومنها مراعاة التخصص والتنوع في المحاكم.

وتطرق مع الحضور إلى التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أكد سموه ضرورة تبني المبادرات التي تعزز الصف العربي وتقوِّي ركائزه في ظل التحديات المحيطة بالمنطقة، وأن الوقت حان لبدء المراحل التنفيذية للانتقال من حالة التعاون إلى الاتحاد الخليجي.