عقدت اللجنة التنسيقية للكتل النيابية اجتماعها صباح أمس الأحد (9 مارس/ آذار 2014) برئاسة النائب خميس الرميحي وبحضور النواب ممثلي الكتل النيابية والنواب المستقلين.

وصرح الرميحي عقب الاجتماع بأن اللجنة ناقشت قانون الإيجارات، وأكدت ضرورة الاستمرار في مناقشته بحسب الإجراءات القانونية، والدفع لتمرير هذا القانون بأسرع وقت ممكن مع الأخذ في الاعتبار تعديل بعض المواد التي تحتاج إلى توافق.

كما ناقشت اللجنة التنسيقية موضوع قطع الكهرباء والإجراءات التي اتخذتها هيئة الكهرباء والماء لتحصيل الديون عن طريق النيابة العامة، وطالبت اللجنة، الهيئة بتوضيح الإجراءات المتبعة ومدى توافقها مع القانون، مؤكدة أن اللجنة ستناقش هذا الموضوع الأسبوع المقبل بشكل موسع مع الأخذ بمرئيات النواب حول هذه الإجراءات، مشددة على ضرورة مراعاة حالات المواطنين المعيشية.

وقالت: «إن اللجنة لا يمكن لها أن تظل صامتة تجاه بعض الإجراءات التي تراها تضر بشريحة واسعة من المواطنين، إضافة إلى ضرورة أن يتم تحصيل الديون بشكل عادل في جميع مناطق البحرين والمحافظات، وألا يتم القطع بشكل انتقائي»، لافتة إلى أن هذا الموضوع سيطرح للنقاش الأسبوع المقبل بشكل موسع.

كما تطرقت اللجنة إلى المعلومات التي وردت إليها بخصوص ربط تقديم الخدمات الحكومية وتخليصها بموضوع دفع فاتورة الكهرباء والماء، موضةاً أنه إذا ما ثبت أن هذا العمل تم بالفعل فإن المسئول عنه ارتكب مخالفة قانونية بل ودستورية أيضاً، حيث إن هذه الخدمات التي تقدمها الدولة إلى المواطنين بعضها من الحقوق التي وضعها الدستور ونظمها القانون.

كما أكد الرميحي أن اللجنة ناقشت موضوع الزوايا التي منحت للمواطنين في مدينة حمد وبعض المناطق الأخرى، حيث تم طلب أعضاء اللجنة التنسيقية استطلاع آراء كتلهم النيابية لتقديم مرئياتهم الأسبوع المقبل.