أكد وزير الدولة للشئون الخارجية غانم البوعينين ان مسألة سحب سفراء السعودية والإمارات والبحرين من قطر لم تناقش في اجتماع وزراء الخارجية العرب بمقر الجامعة العربية، مشيرا إلى أن هذه المسألة تتعلق بمجلس التعاون لدول الخليج العربية وسيتم حلها في إطار المجلس، كما اوردت وكالة انباء الامارات (وام) في خبر لها من القاهرة.

وقال البوعينين - في تصريحات للصحافيين يوم امس الاحد (9 مارس/ اذار 2014)، على هامش اجتماعات الدورة 141 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية تعقيبا على موقف الاجتماع من مسألة سحب سفراء الدول الثلاث من الدوحة «ان البيان الذي خرج عن دول مجلس التعاون الثلاث كان واضحا، ولم نتطرق لشيء يخص هذا الأمر خلال الاجتماع... والمسألة سيجري حلها داخل مجلس التعاون الخليجي».

وفيما يخص الأزمة السورية وعما إذا كان الوزراء سيناقشون مسألة شغل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية لمقعد «سورية» في الجامعة العربية خلال الاجتماع الوزاري أو سيترك لقرار القادة العرب في القمة، قال البوعينين: «إن الوزراء لم يتطرقوا إلى الموضوع حتى الآن وانهم خلال جلستهم المغلقة قدموا كلمات وجرى نقاش بعض الأمور بشأن القضية الفلسطينية ولم يبدأ التطرق إلى الموضوع بعد»، مشيرا إلى أن الاخوة في فلسطين وسورية سينالون أغلب الاهتمام خلال النقاشات في الاجتماع.

ومن ناحيتها، اصدرت وزارة الخارجية البحرينية بيانا عن مشاركة الوزير البوعينين، قالت فيه انه تطرق في مداخلة مملكة البحرين خلال الاجتماع إلى مجموعة من المحاور، اشتملت على المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والملاحظات والتوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان بشأن تقرير مملكة البحرين، بالإضافة إلى علاقات الدول العربية بدول أميركا الجنوبية، واجتماع مجلس وزراء الخارجية في الدول العربية ودول أميركا الجنوبية، الذي من المؤمل الموافقة على استضافة مملكة البحرين لأعماله في الفترة 16 - 17 يونيو/ حزيران المقبل، كما تطرق إلى الأزمة السورية واستمرار معاناة الشعب السوري الشقيق. وفيما يتعلق بالتوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) بشأن تقرير مملكة البحرين، والملاحظات الواردة في هذا الشأن، فقد أشاد وزير الدولة للشئون الخارجية بجهود اللجنة وملاحظاتها، والتي تضمنت إشادات بالمصادقة المبكرة لمملكة البحرين على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعديلات الدستورية لعام 2012، التي تم بموجبها إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنشاء نظام خاص لتلقي الشكاوى وإصدار مدونة سلوك لرجال الشرطة، وغيرها من الملاحظات الايجابية، مؤكدا أن الملاحظات الأخرى التي تضمنها تقرير اللجنة ستكون موضع دراسة مستفيضة من قبل الجهات المعنية في مملكة البحرين.

الى ذلك، أدان المجلس الوزاري لجامعة الدول العربية وبشدة التفجيرات الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين بتاريخ 3 مارس 2014، والتي راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى.

وأضاف المجلس في بيانه: «ان هذا العمل الإجرامي الجبان يهدف إلى زعزعة أمن واستقرار مملكة البحرين وترويع المواطنين الآمنين، والعبث بممتلكاتهم وتعطيل مصالحهم، كما يؤكد المجلس أن كل من خطط ونفذ ودعم هذا العمل الإرهابي من منظمات إرهابية يجب أن يمثل أمام العدالة ليتلقى الجزاء الذي يستحقه».

وأعرب المجلس عن وقوفه ودعمه الكامل لمملكة البحرين «في كل ما يتخذ من تدابير لمواجهة الهجمات الارهابية والتصدي لكل من يقف من وراءها أو يدعمها أو يحرض عليها».