شارك وزير الدولة للشؤون الخارجية غانم فضل البوعينين في اجتماع الدورة 141 للمجلس الوزاري لجامعة الدول العربية الذي عقد اليوم الأحد (9 مارس / آذار 2014) في القاهرة بجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وتطرق البوعينين في مداخلة مملكة البحرين خلال الاجتماع إلى مجموعة من المحاور الهامة، اشتملت على المحكمة العربية لحقوق الإنسان، والملاحظات والتوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان حول تقرير مملكة البحرين، بالإضافة إلى علاقات الدول العربية بدول أمريكا الجنوبية، واجتماع مجلس وزراء الخارجية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، الذي من المؤمل الموافقة على استضافة مملكة البحرين لأعماله في الفترة من 16- 17 يونيو / حزيران المقبل، كما تطرق إلى الأزمة السورية واستمرار معاناة الشعب السوري الشقيق.

وفيما يتعلق بالتوصيات الختامية للجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق) حول تقرير مملكة البحرين، والملاحظات الواردة في هذا الشأن، فقد أشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية بجهود اللجنة المذكورة وملاحظاتها المتعلقة بمملكة البحرين، والتي تضمنت إشادات بالمصادقة المبكرة لمملكة البحرين على الميثاق العربي لحقوق الإنسان، بما في ذلك التعديلات الدستورية لعام 2012، التي تم بموجبها إعادة تنظيم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وإنشاء نظام خاص لتلقي الشكاوي وإصدار مدونة سلوك لرجال الشرطة، وغيرها من الملاحظات الايجابية ، مؤكدا أن الملاحظات الأخرى التي تضمنها تقرير اللجنة ستكون موضع دراسة مستفيضة من قبل الجهات المعنية في مملكة البحرين.

وأبدى تطلع مملكة البحرين الكبير إلى الموافقة على اقتراحها بشأن استضافة المنامة لاجتماع مجلس وزراء الخارجية في الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية في منتصف يونيو المقبل، مؤكدا على أهمية علاقات الصداقة والتعاون التي تربط الدول العربية بدول أمريكا الجنوبية، وما توليه المملكة من اهتمام كبير في تعزيز العلاقات وتطويرها مع دول أمريكا الجنوبية والدول العربية من خلال اقتراحها لاستضافة الاجتماع المذكور.

وحول الأزمة السورية ،أشار سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية خلال مداخلته إلى عدم تحقق أي تقدم ملموس لما يتعلق بوضع حد للمأساة المستمرة للشعب السوري الشقيق، بسبب ما خلفته هذه الأزمة من ضحايا ولاجئين بمئات الآلاف.

أما على الصعيد السياسي للأزمة، فأشار إلى أن انعقاد مؤتمر جنيف 2 شكل بارقة أمل للجهود الدولية المبذولة من قبل المبعوث العربي والدولي للسلام في سوريا الأخضر الإبراهيمي، مؤملا أن تكلل تلك الجهود بالنجاح في الجولات المقبلة وتحقيق وجهات نظر متقاربة تساهم في حل هذه الأزمة التي طال أمدها.

واختتم وزير الدولة مداخلته بتجديد دعم مملكة البحرين وتأييدها للقرار رقم 2139 (2014) الذي أقره مجلس الأمن بتاريخ 23 فبراير / شباط 2014 آملاً أن يتم تنفيذ بنود هذا القرار الذي يطالب برفع الحصار عن المدن السورية، ووقف الغارات على المدنيين، بالإضافة إلى تسهيل وصول القوافل الإنسانية للمحاصرين واللاجئين السوريين الذين تفرقت بهم السبل.