بياناً للإجراءات القضائية المتخذة حتى الآن في واقعة تفجير الديه، والذي نجم عنه استشهاد ضابط وشرطيين من قوات حفظ النظام، وإصابة العديد من أفراد القوات، فإن النيابة العامة تورد الإيضاحات الآتية:

تلقت النيابة العامة مساء يوم الاثنين الماضي (3 مارس / آذار 2014) بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية بانفجار عبوة بمنطقة الديه أسفرت عن استشهاد ضابط شرطة وشرطيين، وإصابة عشرة من أفراد الشرطة ومدني واحد، وعلى أثر ذلك انتقلت النيابة إلى مكان الواقعة إذ قامت بمعاينته، وأمرت برفع الآثار المشاهدة به، وانتدبت خبراء المختبر الجنائي لفحصها، وصولاً من ذلك لبيان طبيعة ومكونات العبوة المفرقعة المستخدمة في الجريمة ومكوناتها ومداها الانفجاري، وما قد يفيد في التوصل إلى الجناة.

كما انتقلت إلى المستشفى حيث استمعت إلى شهادة عدد من المصابين ممن سمحت حالتهم بسؤالهم، فيما انتدبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف على جثث المجني عليهم المتوفين وكذلك للكشف على الضحايا المصابين وكان من بينهم مصور صحفي، كما أمرت النيابة بإجراء التحريات المكثفة وصولاً للفاعل.

هذا، وقد أسفرت تحريات الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن أن عدد من العناصر الإرهابية ضالعون في تلك الجريمة، حيث شكلوا وآخرون فيما بينهم جماعة إرهابية بغرض إحداث التفجيرات والإخلال بالأمن العام والتعدي على رجال الأمن، وقد خططوا لارتكاب جريمتهم قبل فترة، حيث قاموا بتصنيع العبوة المستخدمة، وبزرعها في مكان الواقعة، ثم كمنوا لقوات الأمن في اليوم المحدد لتنفيذ مخططهم إلى أن بلغت مكانها فقاموا المتهمون بتفجيرها عن بُعد.

وبناء على ما توصلت إليه التحريات، أصدرت النيابة العامة إذناً بضبط وتفتيش أشخاص ومساكن المتهمين، وذلك لضبط ما يحوزونه من أسلحة ومتفجرات، وأية أشياء تتصل بنشاطهم الإجرامي، وتنفيذاً لإذن النيابة، فقد تم ضبط مجموعة من المتهمين.

وقد قامت النيابة باستجواب أولئك المتهمين فور القبض عليهم، حيث اعترفوا بارتكابهم الواقعة بالاشتراك مع آخرين، وفصّلوا ذلك باتفاقهم المُسبق على ارتكابها، وبقيامهم تنفيذاً لذلك بتصنيع العبوة المتفجرة؛ المُعدة للتفجير عن بُعد بواسطة هاتف نقال، وبزرعها بالطريق العام في المكان الذي انفجرت فيه، وبقيامهم ـ تحقيقاً لمقصدهم ـ بإحداث أعمال شغب بالمنطقة إلى أن تمكنوا من استدراج قوات الشرطة إلى المكان الذي زُرعت فيه العبوة، والتي ما أن بلغتها القوات حتى قام أحد المتهمين بتفجيرها.

ووفقاً لاعترافات المتهمين؛ فقد ثبت قيامهم وآخرون بتصنيع عدة عبوات متفجرة من بينها المستخدمة في الجريمة، وقد زرعوا تلك العبوة في الليلةِ السابقةِ على تفجيرِها، وأنهم كانوا على اتصالٍ يوم ارتكاب الجريمة لغرض رصد قوات الأمن واستهدافها، وذلك من خلال برنامج اتصال تِقَني مُثبت على هواتفهم النقالة.

وقد أوضح أحد المتهمين في التحقيق كيفية استخدامهم ذلك البرنامج في تبادل المعلومات والرصد ونقل التكليفات، في حين اشتملت اعترافاتهم على شروح تفصيلية لكيفية تصنيع العبوة المتفجرة. كما ثبت من أقوالهم كذلك؛ ومما كشفت عنه الاستدلالات والتحقيقات أنهم يعملون بتوجيهات من بعض العناصر الإرهابية في الخارج.

هذا، وقد أمرت النيابة بحبس المتهمين المستجوبين احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليهم تهم تأسيس والانضمام إلى جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع سلطات الدولة من ممارسة أعمالها وقتل رجال الأمن والإخلال بالأمن العام، وكذلك قتل المجني عليهم المتوفين والشروع في قتل المصابين مع سبق الإصرار والترصد أثناء وبسبب تأديتهم لوظيفتهم ولغرض إرهابي، وكذا تصنيع وحيازة وإحراز مفرقعات ومواد مما تستخدم في تصنيعها بقصد استعمالها في أغراض مخلة بالأمن العام وتحقيقاً لغرض إرهابي، وبإحداثهم وآخرين تفجير تنفيذاً لغرض إرهابي نشأ عنه موت وإصابة المجني عليهم. وهي الجرائم المؤثمة بالمواد 333 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 6، 10 من القانون رقم 58 لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، والمواد 1، 3، 18 من المرسوم بقانون رقم 16 لسنة 1976 في شأن المفرقعات والأسلحة والذخائر، والتي تصل العقوبة فيها إلى الإعدام ... فضلاً عن الحكم وجوباً بإسقاط الجنسية.

كما أمرت كذلك بسرعة ضبط وإحضار المتهمين الهاربين، وباستعجال التقارير الفنية، وبطلب التحريات بشأن بعض الوقائع والأشخاص الذين ورد ذكرهم باعترافات المتهمين المستجوبين.

وجدير بالذكر أن عدداً من المتهمين الضالعين في هذه الجريمة قد سبق اتهامهم بالانضمام إلى جماعات إرهابية، وتصنيع وحيازة عبوات مفرقعة، وإحداث تفجيرات وإشعال الحرائق وارتكاب أعمال شغب وتخريب، فضلاً عن التدريب في الخارج على استعمال الأسلحة وتصنيع واستعمال المتفجرات. وقد حكم على بعضهم غيابياً بالإدانة في بعض القضايا المقيدة ضدهم، وبمعاقبتهم بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس إلى خمس عشرة سنة.

وتؤكد النيابة على أن تحقيقاتها مستمرة بلا انقطاع منذ إخطارها بالواقعة من أجل تتبع الأدلة واستظهار الحقيقة بمختلف أبعادها في أقرب وأسرع وقت ممكن.

وستُعلنُ تِباعاً عما توصلت إليه ما لم يكن في ذلك تأثير على سير التحقيق وسلامته حفاظاً على الأدلة والصالح العام.