أكدت وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة إبراهيم بن رجب، ان قرار المملكة العربية السعودية بإدراج " جماعة الاخوان المسلمين " كجماعة ارهابية يعتبر شأنا داخلياً للمملكة.
و قالت بن رجب في رد على سؤال خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء اليوم الأحد (9 مارس / آذار 2014) حول وجود توجه حكومي بحريني مماثل ان ادراج المملكة العربية السعودية لـ " جماعة الإخوان المسلمين " كجماعة ارهابية يعد " شأنا داخليا للمملكة تم اتخاذه ونحن نحترمه " .
وحول المقترح برغبة النيابي بإدراج نصوص قانون الاسرة كمادة ضمن مناهج وزارة التربية والتعليم رغم عدم صدور شقه الجعفري شددت الوزيرة على ان المناهج المقررة موضوعة بالفعل، مؤكدة انه لا يشار الى " المذاهب " في مناهج التربية والتعليم، حيث يركز فقط على وجود احكام تنصف الاسرة والمرأة وتلبي متطلبات حقوق الانسان، مبينة ان الوزارة هي التي تقرر مسار مناهجها ومقرراتها.
من جهته تحدث وزير الدولة لشئون المتابعة محمد إبراهيم المطوع، خلال المؤتمر الصحفي عن المذكرة المقدمة إلي مجلس الوزراء اليوم بشأن متابعة تنفيذ ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2012 – 2013.
وأشار إلي أن التقرير المرفوع إلي مجلس الوزراء اليوم هو أول تقرير يقدمه سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حول نتائج عمل اللجنة التي يترأسها سموه بشأن متابعة تنفيذ ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية حول الوزارات والأجهزة والمؤسسات الحكومية.
وقال المطوع انه منذ تولي سمو ولي العهد مهمة الاشراف على معالجة هذه الملاحظات في ديسمبر / كانون الأول 2013، عقدت اللجنة التنسيقية عدة اجتماعات ووضعت خطة عملها ومحاور لمعالجة الملاحظات التي اشتملها التقرير.
وأوضح أن التقرير الذي قدمه سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء اليوم يطلع فيه مجلس الوزراء على ما تم اتخاذه من إجراءات بأنه تم دراسة جميع الملاحظات وعددها 462 ملاحظة، بعضها به شبهة جنائية وبعضها تحتاج إلى تحقيق داخلي للتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.
وأشار إلي أن عدد الملاحظات التي ثبت فيها وجود شبهة جنائية 25 ملاحظة تم إحالتها جميعا إلى إدارة مكافحة الفساد والجريمة الاقتصادية بوزارة الداخلية التي تعاملت معها من خلال التحقيق وأحالت 10 قضايا إلي النيابة العامة لتأخذ طريقها نحو الإجراءات القضائية، وهناك 15 قضية مازالت لدى إدارة مكافحة الفساد بوزارة الداخلية لاستكمال الإجراءات فيها، فيما لا تزال هناك 33 من التجاوزات تحتاج إلي تحقيق داخلي تم تكليف اللجنة القانونية بمجلس الوزراء برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء جواد العريض، للتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية لعمل تحقيق داخلي لكل قضية على حدة ورفع تقرير بها إلي اللجنة التي ستقوم بدورها برفع تقريرها كذلك إلى اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد، والذي سيتضمن ما توصلت اليه من نتائج سواء أن تكون فعلا به شبهة جنائية فتأخذ المسار القضائي أو ليس به شبهة جنائية فيأخذ مسار المعالجة.
وأشار إلى أن المتبقي من الملاحظات 404 ملاحظة تتعلق أغلبها بتجاوزات إدارية أو عدم الالتزام بالدليل المالي أو الإجراءات الإدارية أو قانون المناقصات أو عدم وجود أنظمة حاكمة في داخل المؤسسة تحوكم هذه الاجراءات، لكن ليس فيها مخالفات جنائية أو شبهة جنائية، وهذه تحتاج إلى معالجة إدارية مختلفة، وسوف تقوم وزارة الدولة لشون المتابعة بتكليف من اللجنة التنسيقية بحصر هذه الملاحظات وتوزيعها على جداول بعضها تتعلق بالتطوير الإداري بداخل المؤسسة نفسها وبعضها يتعلق بالدليل المالي الموحد وقانون الميزانية وهذه ستأخذ إجراءاتها بالتعاون مع وزارة المالية في كيفية معالجة النواقص مع الوزارات والمؤسسات، وهناك ملاحظات تتعلق بقانون المناقصات وهذا قد يتطلب تعديل إضافة وضع نظم لحوكمة الإجراءات الخاصة بالمناقصات كي لا تكون هناك مخالفات في المستقبل وملاحظات أخري تتعلق بعدم تسلسل المسئوليات وعدم وضوح المسئوليات وعدم وضوح النظم الحاكمة بداخل المؤسسة الإدارية وهذه تتطلب التعامل فيها مع ديوان الخدمة المدنية والأجهزة المختصة الأخرى لسد الثغرات الموجودة في المؤسسات والوزارات ذات العلاقة بهذا الشأن.
وأوضح وزير الدولة لشئون المتابعة أن معالجة التجاوزات تحتاج كذلك إلي تقوية الرقابة الداخلية في الحكومة بإنشاء إدارة عامة بداخل وزارة المالية تتولي التدقيق والرقابة علي الإجراءات في داخل الأجهزة حتى تكون لدينا رقابة داخلية قبل الرقابة الخارجية من قبل ديوان الرقابة المالية، وكذلك تقوية الأجهزة الرقابية في داخل كل مؤسسة وادارة لنضمن ان تكون درجات الرقابة علي أكثر من مستوي، فتكون رقابة مالية وإدارية داخل المؤسسة ورقابة مالية وإدارية من خلال الحكومة عبر وزارة المالية، ورقابة من خلال ديوان الرقابة المالية والإدارية، وبالتالي نضمن حدوث أقل عدد من المخالفات كلما وضعنا مزيد من درجات الرقابة.
وأشار أنه مع كل ذلك لا نتوقع أن يخلو تقرير الرقابة المالية من ملاحظات مستقبلية، وقد ضرب سمو ولي العهد اليوم مثالاً خلال جلسة مجلس الوزراء بأن مملكة السويد لها 200 عام تقدم فيها سنويا تقارير رقابية وسنويا يكون هناك ملاحظات يجري معالجتها وترد ملاحظات أخري في العام الذي يليه، موضحاً في هذا الصدد أن مسالة وجود الملاحظات في حد ذاتها ليست عيبا فى التقارير الرقابية والإدارية، وحتى الشركات التي تمارس عملها منذ عشرات أو مئات السنين تتلقي من الرقابة الخارجية ملاحظات لتحسين أدائها وهذا لا يعني وجود خللاً في النظم، وإنما نحن نقوم بمعالجة الملاحظات وخصوصا التي بها شبهة استغلال أو شبهة استفادة غير قانونية أو شبهة فساد أو شبهة خلل في المسئولية او إهمال أو ما شابه ذلك، وهذه هي التي نعتبرها ملاحظات مهمة ونعزز من خلالها الحوكمة في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتلافي تكرار هذه الملاحظات.
وأكد الوزير انه من خلال متابعة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير وجدنا هناك تعاون ورغبة من جميع الوزارات وجميع الأجهزة لحوكمة الأنظمة في داخلها بما يحقق تقليل أكبر عدد ممكن من الملاحظات والثغرات التي من خلالها يمكن ان يستغل أي ضعيف نفس استغلالا ماليا أو لعمل مخالفات إدارية تؤدي إلى مصلحة شخصية أو شيء من هذا القبيل، مؤكداً علي وجود الجدية التامة لدي الحكومة لمعالجة أي قصور وتقديم كل من يثبت عليه شبهة فساد إلى الجهات القضائية وجهات التحقيق التي تعالج هذا الأمر.
وفي رده على الأسئلة قال وزير الدولة لشئون المتابعة محمد ابراهيم المطوع ان عدد القضايا التي احيلت الى ادارة مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية بلغت حتى الان 25 قضية , 10 منها احيلت فعلا إلى الادعاء العام " النيابة العامة " لاتخاذ الاجراءات القضائية بشأنها , مشيرا الى انه يمكن ان يرتفع عدد القضايا التي احيلت الى الادارة بعد انتهاء التحقيق في ال 33 قضية اخرى المنظورة لدى الاجهزة المعنية .
وأوضح ان تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية الاخير هو العاشر من نوعه , مبينا انه كانت هناك ديوانا للرقابة في وزارة المالية قبل انشاء ديوان الرقابة المالية والادارية , منوها الى ان كثيرا من الموظفين الذين كانوا يعملون في ديوان الرقابة بوزارة المالية يعملون حاليا في ديوان الرقابة المالية والادارية .
وأكد ان الحكومة الموقرة كانت تتابع باهتمام جميع تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية التسعة السابقة , ووجدت انه من الأفضل لها لتحسين درجة الاداء في الجهاز الحكومي ان تعيد ادارة عامة لل " الرقابة الذاتية الداخلية في وزارة المالية " قريبا عبر توفير الكوادر , في ظل الدعم الكامل من قبل الحكومة الموقرة , ومن اللجنة التنسيقية برئاسة سمو ولي العهد , ووزارة المالية التي تعمل حاليا على انشاء هذه الادارة .
وبين ان القضايا التي تم احالتها الى النيابة العامة ليس لها علاقة بالأنظمة الداخلية في الوزارات والهيئات , بل لها علاقة باستغلال المنصب أو جود مصلحة , أو فساد أو جريمة اقتصادية وغيرها , مشيرا الى ان ال 404 ملاحظة وردت في تقرير اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد بشأن متابعة تنفيذ ملاحظات تقرير الرقابة المالية والادارية الاخير ليست فيها شبهه جنائية , بل تتركز في العمل الاداري , بسبب نقص في الانظمة , أو نقص في اتباع الانظمة القائمة , أو حاجة الانظمة القائمة التي تعديل , أو ان الموظف لم يتبع التسلسل في الدليل المالي أو قانون المناقصات , أو اسباب اخرى من قبيل طبيعة العمل اضطرت البعض ان يتجاوز بعض الانظمة ما تعد مخالفة الاجراءات المالية أو الادارية .
ونوه الى ان اصلاح ذلك يتطلب ثلاثة اشياء , من داخل المؤسسة وهى الالتزام حرفيا بالنظام , أو ان التصحيح يأتي بتدريب الموظفين على الدليل المالي والاداري والمناقصات , او بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية أو وزارة المالية , المجلس الاعلى للمناقصات .
وكانت وزيرة الدولة لشئون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة ابراهيم بن رجب، قد استهلت المؤتمر الصحفي بتقديم إيجاز حول ابرز الموضوعات التي نوقشت خلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية , والذي جاء على النحو التالي :
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء أعمال الجلسة العادية للمجلس ليوم الأحد 9 مارس 2014.
وقدم سمو رئيس الوزراء جزيل الشكر إلى وزير الداخلية على ما بذلته الأجهزة الأمنية من مجهودات في القبض على الإرهابيين المتهمين بتنفيذ العملية الإرهابية الأخيرة التي راح ضحيتها عدد من رجال الأمن، وعلى ما قامت به الوزارة في طمأنة المجتمع وتنفيذ القانون.
كما أعرب سموه عن شديد أسفه لاستغلال الأطفال في الارهاب وكلف الوزراء المعنيين بتفعيل القانون في حماية الأطفال بموجب القوانين المحلية والمواثيق الدولية.
كما وجه سموه بالإسراع في تنفيذ المحاكمات والأحكام العادلة ضد الارهاب والإرهابيين في سبيل الحفاظ على الامن وسلامة المجتمع.
وناقش المجلس في جلسته اليوم مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية :
ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بشأن متابعة تنفيذ ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية 2012-2013.
وأوضح سمو النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن التقرير يهدف إلى وضع آلية لتجاوز ومنع حدوث الأخطاء المذكورة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية في السنوات المقبلة بما يصب في رفع كفاءة أداء الحكومة في تنفيذ برنامجها.
وحدّدت اللجنة في تقريرها ثلاث مسارات للتعامل مع الملاحظات وهى :
الملاحظات التي قد تشوبها شبهة جنائية، عددها 25، وسوف تحال إلى الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بوزارة الداخلية، وتحويلها بدورها إمّا للنيابة العامة أو توجيه الجهة المعنية بتشكيل تحقيق داخلي.
الملاحظات التي تتطلب إجراء تحقيق داخلي، عددها 33، وسوف تشكل في شأنها قائمة بالملاحظات والجهات المعنية وتحديد موعد لتقديم نتائج التحقيق.
الملاحظات الإدارية التي تتطلب اتخاذ إجراءات تصحيحية، عددها 404، وسوف تشكل في شأنها فرق عمل مختصة لمراجعة سلامة الردود ومدى مطابقتها لتوصيات ديوان الرقابة المالية والإدارية.
وتم تكليف الوزارات المعنية بالقيام بوضع الخطط اللازمة لتصحيح التجاوزات والمخالفات الإدارية والمالية المرصودة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية قبل شهر أبريل / نيسان 2014، على أن يتم الانتهاء من تصحيحها بحلول سبتمبر / أيلول 2014.
ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من معالي وزير الدولة لشئون الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للصحة بشأن مشروع تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (5) لسنة 2013 بإنشاء المجلس الأعلى للصحة.
ويتضمن مشروع التعديل تشكيل أمانة عامة تختص بتصريف شئون المجلس الفنية والإدارية ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته بالتنسيق مع الجهات المختصة، وذلك نظرا لزيادة المهام المتعلقة بالمجلس واتساع اختصاصاتها.
اطّلع المجلس على المذكرة المرفوعة من معالي وزير الدولة لشئون الدفاع، رئيس المجلس الأعلى للصحة بشأن إنجازات المجلس الأعلى للصحة للعام 2013.
وتضمن التقرير أهم ما حقّقه المجلس من دعم وتطوير لنظم الخدمات والرعاية الصحية بالمملكة خلال العام 2013، نذكر منها بالخصوص " التحكم في التكلفة في المستشفيات الحكومية , تطوير نظام المعلومات الصحية , دعم سياسة العلاج في الخارج بالنسبة للمرضى البحرينيين الذين لا يتوفر لهم العلاج المطلوب في داخل مستشفيات المملكة , دعم تكامل الخدمات الصحية بين المؤسسات العلاجية ,
تطبيق وتطوير نظام الجودة في المستشفيات الحكومية والخاصة ".
وناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من معالي وزير المالية، رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع مرسوم باعتماد لائحة ضوابط استخدام أموال صندوق العمل.
ويهدف مشروع المرسوم إلى وضع إطار قانوني لعمليات استخدام أموال صندوق العمل على الشكل الأمثل وبما يحقق لها الاستدامة والاستمرارية ودعم الاقتصاد الوطني.
وناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من معالي وزير المالية، رئيس اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع موازنة تأهيل وتوظيف 10 آلاف باحث عن العمل يستهدف 4000 مواطن من حملة الشهادات الجامعية، و2000 مواطن من حملة الدبلوما، و4000 مواطن من حملة الثانوية العامة.
وتشير المذكرة إلى تقدم مشروع توفير الوظائف ونجاح مشروع محاربة البطالة مؤكدة الانتقال من إيجاد الوظائف الى الاهتمام برفع مستوى نوعية الوظائف من حيث تحسين الأجور والتطوير الوظيفي وتطوير بيئة العمل لتكون أكثر جاذبية للعمالة الوطنية.
المؤتمر العالمي للمنظمة الدولية لهيئات ومشغلي النقل العام (UITp
ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير المواصلات بشأن استضافة مملكة البحرين للمؤتمر العالمي للمنظمة الدولية لهيئات ومشغلي النقل العام (UITP)، وذلك في الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر/ أيلول 2014.
وتهدف وزارة المواصلات من خلال استضافة هذا المؤتمر إلى الاستفادة من الخبرات العالمية في مجال قطاع النقل العام، وذلك في إطار سعيها لوضع خطة مستقبلية شاملة لهذا القطاع في مملكة البحرين.
ناقش المجلس المذكرة ووافق على المرفوعة من سعادة وزير المواصلات بشأن عقد اتفاقية نقل جوي جديدة مع جمهورية باكستان الإسلامية.
ويأتي مشروع الاتفاقية في ضوء الزيارة الرسمية التي سيتفضل بها جلالة الملك إلى جمهورية باكستان الإسلامية, ويتضمن مشروع الاتفاقية جميع المستجدات التي طرأت على صناعة النقل الجوي العالمي، وخاصة فيما يتعلق منها بسلامة وأمن الطيران المدني وأمن وثائق السفر والتعاون بين شركات الطيران التابعة لكلا البلدين.
كما أن الاتفاقية الجديدة سوف تعوض الاتفاقية الحالية الموقعة بين البلدين بتاريخ 17 فبراير 1975.
ناقش المجلس ووافق على عدد من المقترحات برغبة المقدمة من مجلس النواب الموقر وهي:
دراسة أسعار استقدام الخدم ورواتبهم ومدى ملائمتها لأوضاع الأسر البحرينية.
وضع أحكام قانون الأسرة في المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية في جميع مدارس مملكة البحرين الحكومية والخاصة كمادة إلزامية.
مع الخيلة يا شقرة
عجل ليش ساحبين السفير من قطر