طالب نائب رئيس اللجنة المالية ونائب رئيس كتلة المستقلين النائب المستقل محمود المحمود ، الحكومة بالتدخل السريع لوقف تجاوزات المسئولين في وزارة التربية والتعليم التي تسببت في ضياع مستقبل مئات الطلبة بمدرسة أغلقتها مؤخرا دون مراعاة إيجاد بديل.

وأوضح المحمود أن المدرسة التي أغلقتها وزارة التربية والتعليم بسبب مخالفات في اشتراطات البناء والصحة العامة، يدرس فيها أكثر من 800 طالب، بينما لم تفكر الوزارة قبل اتخاذ القرار في ضرورة إيجاد بديل للطلبة وأولياء الأمور خاصة وأن القرار جاء في بداية النصف الثاني من العام الدراسي والذي مثل صعوبة، بل استحالة إيجاد أماكن لهؤلاء الطلبة في مدارس أخرى، بينما ينص دستور مملكة البحرين على الحق في التعليم للطلبة البحرينيين وما فعله المسئولين في الوزارة يخالف الدستور ويتسبب في ضياع مستقبل اكثر من 800 طالب وطالبة ويضعون اولياء الأمور في حيرة.

وتساءل النائب المستقل عن كيفية إدارة وزارة التربية والمسئول عن اتخاذ القرارات فيها، وهل سيتم محاسبته عما تسبب فيه، أم أن الوزارة ستتمسك بقرارها بغلق المدرسة وتبرر ذلك بالمخالفات التي اكتشفتها في نهاية نصف العام الدراسي الأول، والتي كان من الأجدر أن تقوم بواجباتها قبل بدأ العام الدراسي وتعلن عنها قبل موعد الدراسة بوقت كاف حتى يتسنى لأولياء الأمور إيجاد بديل في مدارس أخرى خاصة وأن هؤلاء الطلبة لن يتواءموا مع الدراسة في المدارس الحكومية نظرا لكون المنهج الدراسي للمدرسة باللغة الإنجليزية.

وأشار نائب رئيس اللجنة المالية إلى تكرار وإصرار الوزارة على التعنت في اتخاذ قراراتها التي أضاعت مستقبل الكثير من الطلبة وكان آخرها أيضا طلبة جامعة دلمون الذين لا يزالون يبحثون عن سنوات ضاعت منهم في الدراسة بسبب اتخاذ قرار عشوائية ومتسرع بغلق الجامعة دون النظر للشق اﻻخر من المشكلة، وأصبح المسئولين في التربية كالآلات التي لا تفكر.