قال النائب خميس الرميحي إن اللجنة التنسيقية للكتل النيابية تطرقت في اجتماعها صباح اليوم الأحد (9 مارس/ آذار 2014) بحضور النواب ممثلي الكتل النيابية والنواب المستقلين، إلى المعلومات الواردة إليها بخصوص ربط تقديم الخدمات الحكومية وتخليصها بموضوع دفع فاتورة الكهرباء والماء، موضحاً أنه إذا ما ثبت أن هذا العمل قد تم بالفعل فإن المسئول عنه قد ارتكب مخالفة قانونية بل ودستورية أيضاً، حيث أن هذه الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين بعضها من الحقوق التي وضعها الدستور ونظمها القانون.

وصرح الرميحي عقب الاجتماع أن اللجنة ناقشت قانون الإيجارات، وأكدت على ضرورة الاستمرار في مناقشته حسب الإجراءات القانونية، والدفع لتمرير هذا القانون بأسرع وقت ممكن مع الأخذ بعين الاعتبار تعديل بعض المواد التي تحتاج إلى توافق.

كما ناقشت اللجنة التنسيقية موضوع قطع الكهرباء والإجراءات التي اتخذتها هيئة الكهرباء والماء لتحصيل الديون عن طريق النيابة العامة، وطالبت اللجنة الهيئة بتوضيح الإجراءات المتبعة ومدى توافقها مع القانون، مؤكداً الرميحي أن اللجنة ستناقش هذا الموضوع الأسبوع المقبل بشكل موسع مع الأخذ مرئيات النواب حول هذه الإجراءات، مشدداً على ضرورة مراعاة حالات المواطنين المعيشية، قائلاً أن اللجنة لا يمكن لها أن تظل صامتة تجاه بعض الإجراءات التي تراها تضر بشريحة واسعة من المواطنين، إضافة إلى ضرورة أن يتم تحصيل الديون بشكل عادل على جميع مناطق البحرين والمحافظات، وأن لا يتم القطع بشكل انتقائي. وأوضح الرميحي أن هذا الموضوع سيطرح للنقاش الأسبوع المقبل بشكل موسع.

كما أكد الرميحي أن اللجنة ناقشت موضوع الزوايا التي منحت للمواطنين في مدينة حمد وبعض المناطق الأخرى، وحيث تم طلب أعضاء اللجنة التنسيقية باستطلاع آراء كتلهم النيابية لتقديم مرئياتهم الأسبوع المقبل.