افتتح وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي المؤتمر التربوي السنوي السابع والعشرين، والذي عقد هذا العام تحت شعار (التقييم من أجل التعلم: منظور جديد لتعلم صفّي فعّال)، وذلك بمركز عيسى الثقافي خلال الفترة من 9-10 مارس/آذار الجاري، بحضور وكيل الوزارة للموارد والخدمات الشيخ هشام بن عبدالعزيز آل خليفة ، ووكيل الوزارة لشئون التعليم والمناهج عبدالله يوسف المطوع ، وعدد من المسئولين، وبمشاركة 400 من مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات والاختصاصيين والاختصاصيات المعنيين.
وقد ألقى الوزير كلمةً أشار خلالها إلى أن التقويم التربوي بعامة وتقويم أداء الطلبة وتحصيلهم بخاصة يشهدان تطورات متسارعة وتحولات جوهرية في المنهجيات والأساليب والتقنيات والممارسات الميدانية، من أجل ضمان جودة المخرجات التعليمية في ظل ما يفرضه القرن الحادي والعشرون من تحديات في مختلف مجالات الحياة، وما تتطلبه تلك التحديات من كوادر بشرية ذات كفاءات متنوعة ومهارات إبداعية تسهم في تحقيق التنمية والرخاء الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن التأثيرات السلبية لمفهوم التقويم السائد والذي يقتصر على الامتحانات قد أدت إلى إعادة النظر في هذا الأسلوب التشخيصي، كونه لا يعبر عن واقع العملية التعليمية ولا يفيد في متابعة نمو المتعلمين وتقدمهم، مؤكداً أن الوزارة لا ترضى بأقل من التميز في كافة نواحي العملية التعليمية في سياق مشروعها التطويري، وذلك عبر توفير الإمكانيات البشرة والمادية وبرامج التنمية المهنية والورش والدورات التدريبية، مضيفاً أن التقييم من أجل التعلم هو التقييم الذي يتم فيه إشراك الطلبة في وضع معايير تعلمهم، ويساعد على تحديد ما يواجههم من صعوبات، ويوفر لهم فرص تقييم أنفسهم، ويبرز ما لديهم من قدرات ومهارات معرفية وأدائية، ويولّد لديهم المزيد من الدافعية للتعلم وتحقيق الذات.
كما ألقت القائمة بأعمال الوكيل المساعد للمناهج والإشراف التربوي، رئيسة اللجنة العامة للمؤتمر نورة أحمد الغتم كلمةً أوضحت فيها أن المؤتمر التربوي الذي دأبت الوزارة على تنظيمه سنوياً يهدف إلى مواكبة أحدث المستجدات في المجال التربوي، مشيرةً إلى أن التقييم يعتبر أداةً لاختبار فعالية ما يتعلمه الطلبة، وهذا ما يحتّم إعادة النظر في أساليب التقييم من أجل إحداث التطوير المناسب والابتعاد عن الممارسات التقليدية التي تكاد أن تنحصر في الاختبارات، وهي ممارسات تقيس المعارف أكثر من المهارات، ولا تتجاوز مستوى التذكر والفهم، كما أن اختيار موضوع التقييم من أجل التعلم لمؤتمر هذا العام يأتي لتسليط الضوء على منظور جديد للتقييم الصفي الحقيقي، وتجذير ممارسة تعليمية يكون فيها التقييم معززاً للتعلم، كما أن الأفكار والمناقشات التي ستتخلل المحاضرات وورش العمل ستكون فرصةً للوقوف على سمات التقييم واقتراح البدائل المناسبة، مع التركيز على تقييم الطلبة من ذوي الاحتياجات الخاصة لما له من خصوصية تتناسب مع قدراتهم، حيث ستكون أعمال المؤتمر فضاءً لتبادل الآراء ووجهات النظر لتعميم الفائدة لجميع التربويين.
بعدها قام وزير التربية والتعليم بافتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر، والذي عرضت فيه المدارس تجاربها المتميزة في مجال تقييم أداء الطلبة وأفضل الممارسات الصفية.
يذكر أن اليوم الأول لأعمال المؤتمر يشهد تقديم محاضرات وورش عمل من قبل عدد من الخبراء والمختصين، حيث يقدم البروفسور نورمان ريد من جامعة Glasgow & Dundee باسكوتلندا ورقةً عن (الأهداف، التقييم والتعلم)، ويقدم الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للخدمات التعليمية علي الحكمي ورقةً عن (التقييم من أجل التعلم: اتجاهات حديثة ونموذج تكاملي)، كما يقدم المدير الأول بوحدة مراجعة أداء المدارس بالهيئة الوطنية لضمان جودة التعليم والتدريب خالد الباكر ورقةً عن (التقييم من أجل التعلم: تحقيق الأهداف عبر مشاركة الطلاب لتنمية احتياجاتهم).
ويشتمل جدول أعمال اليوم الأول للمؤتمر على أربع ورش عمل، وهي ورشة بعنوان (تساؤلات حول التقييم النوعي) يقدمها البروفسور نورمان ريد، وورشة بعنوان (مفاهيم واستراتيجيات أساسية في تقييم تعلم الطالب)، وورشة بعنوان (التقييم من أجل التعلم: نماذج بحرينية) يقدمها الدكتور خالد الباكر، وورشة بعنوان (استراتيجيات تطبيقية لمكونات التقييم من أجل التعلم) يقدمها الأستاذ سمير نور الدين والأستاذة أحلام يوسف من إدارة الإشراف التربوي بوزارة التربية والتعليم.
