أنهت لجنة شئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد (9 مارس/ آذار 2014) برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة ، وبحضور ممثلي وزارة المواصلات، مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول المعدل والمكمل لاتفاقية النقل الجوي بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الفرنسية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (89) لسنة 2013م، حيث قررت رفع إعداد تقريرها حول المشروع بقانون تمهيدا لرفعه إلى هيئة المكتب.

وقد عقدت اللجنة اجتماعاً مطولاً (اليوم) مع ممثلي وزارة الداخلية ووزارة المالية، لمناقشةمشروع قانون بشأن تجريم تهريب مشتقات النفط المدعومة، المرافق للمرسوم الملكي رقم (53) لسنة 2013م، حيث قررت مواصلة النقاش في اجتماعاتها المقبلة.

وبحثت اللجنة بحضور ممثلين عن وزارة الداخلية، وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف،والجهاز المركزي للمعلومات، مشروع قانون في شأن جرائم الحاسب الآلي (المرافق للمرسوم الملكي رقم (47) لسنة 2009)، ومشروع قانون بشأن جرائم الحاسب الآلي ( المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث قررت اللجنة مواصلة بحثها مشروع القانون في اجتماعها المقبل.

يشار إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تحديد وتجريم الأفعال الخطيرة التي تقع على نظام الحاسب الآلي وبرامجه وبياناته، وما يرتبط به، أو يكون وسيلة لارتكابها، لاستكمال الحماية القانونية لها بالشق الجنائي بعد أن تقررت لها الحماية القانونية المدنية والتجارية، وفي جانبه الإجرائي (الإجراءات الجنائية) إلى تحديد الإجراءات والسلطات الضرورية لإثبات الجرائم ونسبتها إلى مرتكبيها وخصوصا كيفية الاستفادة من الأدلة ذات الطابع الإلكتروني المستمدة من نظم الحاسوب وغيرها من الجرائم التي يكون الحاسوب وسيلة لارتكابها لمواجهة صعوبات الإثبات وسهولة محو هذه الأدلة.