أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي أن عمل الهيئة يقوم على أساس راسخ من تفعيل أواصر الشراكة الإستراتيجية مع المؤسسات التعليمية والتدريبية التي تقوم بمراجعتها، منوهة بالدور والمسئولية الوطنية الملقاة على عاتق جميع المعنيين بهذين القطاعين في دعم تحقيق التحسين الذي تنشده المملكة لتعزيز التنمية البشرية.

جاء ذلك على هامش ترؤس المضحكي اليوم الأحد (9 مارس / آذار 2014) لقاءً تشاوريًّا شارك فيه جميع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة في مملكة البحرين، والبالغ عددها 12 مؤسسة تعليم عالٍ، وذلك في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى قطاع التعليم العالي في المملكة، والتي تهدف إلى مناقشة فرص تعزيز جهود تطوير هذا القطاع ومخرجاته التعليمية.

ويأتي هذا اللقاء تمهيدًا لانطلاق الدورة الثانية من المراجعات المؤسسية التي تجريها الهيئة لمؤسسات التعليم العالي،والتي من المقرر أن تبدأ مطلع العام الأكاديمي المقبل (سبتمبر 2014).

ونوهت في هذا الصدد على الحرص والاهتمام البالغين الذين توليهما قيادة مملكة البحرين لتعزيز دور قطاعي التعليم والتدريب في التنمية، ولا سيما الدور والتوجيهات السديدة للجنة تطوير التعليم والتدريب برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، والتي تؤكد على ضرورة تعزيز الجهود المشتركة فيما بين الجهات المعنية بقطاعي التعليم والتدريب من أجل تحقيق غايات التحسين المرجوة على الوجه الأمثل.

كما نوهت المضحكي إلى الدور المحوري الذي تؤديه المؤسسات التعليمية في تحقيق تطلعات ضمان الجودة بوصفهم شركاء أساسيين في عملية التطوير التي تتطلع إليها تقارير مراجعات هيئة المؤهلات وضمان الجودة.

وأوضحت إلى أن هذا اللقاء يمثل قيمة أساسية في دعم عمل الهيئة،وفرصة سانحة للوقوف عن كثب مع قيادات مختلف الجامعات التي تقوم الهيئة بمراجعتها مؤسسيًّا من جهة، ومراجعة برامجها الأكاديمية من جهة أخرى، وذلك بهدف تلمس واقع التعليم العالي واحتياجاته الراهنة، والتأكد من مدى تحقق مواءمة إطار المراجعة المؤسسية "الذي تضعه الهيئة اليوم بين أيدي رؤساء الجامعات بالمتطلبات الأكاديمية ومعايير الجودة على السواء ".

وأشارت المضحكي إلى أن الاجتماع بممثلي مؤسسات التعليم العالي، وغيرها من مؤسسات التعليم والتدريب التي تقوم الهيئة على مراجعة أدائها، تمثل ركنا أساسيًّا من أركان عمل الهيئة، موضحةً إلى أن عمليات التحديث الدوري لأطر المراجعة التي تعتمدها الهيئة سواء في مراجعة مؤسسات التعليم العالي، أو مؤسسات التدريب المهني والمدارس الحكومية والخاصة، هي متطلب أساسي في مجال ضمان الجودة؛ من أجل ضمان اتساقها المستمر مع معايير التقييم والتميز ومواكبتها لآخر مستجدات هذا القطاع ومتطلباته.

ومن جهتهم، ثمن رؤساء الجامعات الأهمية المنطوية على عقد هذا اللقاء، معتبرين إياها خطوة أساسية على طريق تدعيم الجهود المشتركة من أجل الارتقاء بجودة أداء التعليم العالي. واعتبروا أن المكتسبات التي يحققها قطاع التعليم العالي في ظل الجهود الوطنية المشتركة ووفق معايير الجودة من شأنها أن تعود بالنفع على مستقبل استدامة هذا القطاع.

وقد جرى خلال الاجتماع - الذي حضره جميع رؤساء الجامعات –طرح أبرز جوانب التحديث في إطار المراجعات المؤسسية، والتي جرت في ضوء نتائج تقارير المراجعات المؤسسية في دورتها المنقضية، ومناقشة الإطار بمشاركة رؤساء الجامعات في إبداء الرأي فيما يدعم المتطلبات الأكاديمية لتطوير هذا القطاع، وفرص تعزيز ربطها بحاجات سوق العمل، مع التأكيد على التزامها بمعايير ومؤشرات الجودة.

وفي هذا السياق أكدت جواهر المضحكي على أن الهيئة ستأخذ بالاعتبار ملاحظات الجامعات عند وضع الاطار المؤسسي للمراجعة في نسخته الثانية والذي سيتم مناقشته في منتدى التعليم العالي الذي ستعقده الهيئة في الثالث من ابريل المقبل مثل اتخاذ الإجراءات الرسمية لاعتماده تمهيدا لتطبيقه في سبتمبر القادم.

وقد حضر الاجتماع جميع رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة العاملة في المملكة وهي: جامعة البحرين، الجامعة الأهلية، الجامعة العربية المفتوحة، جامعة أما، الجامعة الخليجية، الكلية الجامعية، الجامعة الملكية للبنات، جامعة العلوم التطبيقية، جامعة المملكة، الكلية الملكية الايرلندية للجراحين– جامعة البحرين الطبية، بوليتكنيك البحرين، وكلية طلال أبوغزالة الجامعية.

كما حضر من جانب الهيئة، بجانب الرئيس التنفيذي، مدير عام الإطار الوطني للمؤهلات طارق السندي، ومدير عام مراجعة أداء المؤسسات التعليمية والتدريبية هيا المناعي، والمدير التنفيذي بإدارة مراجعات أداء مؤسسات التعليم العالي دولينا داولينج، ومدير أول إدارة الاتصال أحمد خضير، إضافة إلى عدد من مديري وحدة مراجعة أداء مؤسسات التعليم العالي.