سبق وان أوضحت في مقال سابق مدى خطورة تدخل الجهات الحكومية في الشأن الرياضي، أو اتخاذ قرارات تؤثر على مسيرتها؛ لان الرياضة الأهلية من اتحادات وأندية تستظل بمظلة اللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية في أنظمتها ولوائحها التي تحرم تدخل الحكومة في الشأن الرياضي، على رغم ما تقدمه من دعم كبير.

مناسبة هذا التأكيد على هذه المعلومة الهامة، لجوء احد الأندية الرياضية إلى المحاكم المدنية من اجل استصدار قرار رياضي يختص باللوائح الفنية للعبة، علما بأن محاكمنا المدنية لا يوجد من بينها محاكم رياضية أو قضاة أو محامين مختصين باللوائح الرياضية، وهذا ما اجبر بعض الدول الشقيقة على تشكيل محاكم رياضية من خبراء رياضيين لحل خلافاتها الرياضية مستمدة قوانينها وأنظمتها من لوائح اللجنة الاولمبية والاتحادات الدولية وتكون على اتصال دائم بها.

ونضرب على تدخل الحكومة الخطأ بما حدث في مصر مؤخرا على رغم أنها الدولة العربية التي سبقت الجميع إلى المحافل الاولمبية والدولية حينما أوقع وزير الرياضة السابق طاهر أبوزيد الحكومة في صدام مع اللجنة الاولمبية الدولية بعد أن أصر على التدخل في انتخابات الأندية الرياضية، وقام بحل مجلس إدارة نادي الزمالك وتعيين مجلس إدارة مؤقت، ثم سعى لحل مجلس إدارة النادي الأهلي كما فعل مع القطب الأول الزمالك. رفضت إدارة الأهلي قرار الوزير على اعتباره تدخلا في الشأن الرياضي وقرارا صادرا من جهة حكومية، فخاطب اللجنة الاولمبية المصرية لرفع الخلاف إلى اللجنة الاولمبية الدولية، كما اشتكى لاتحاد كرة القدم المصري وطلب منه رفع الأمر للفيفا.

وجاء رد اللجنة الاولمبية الدولية أسرع مما كان يتصوره الوزير فقد رفضت قراره، وهددت بتجميد النشاط الرياضي في مصر في حالة عدم العودة إلى الوضع السابق، وطلبت عقد اجتماع الجمعيات العمومية بصفتها أعلى سلطة أهلية لاعتماد اللوائح الخاصة بالانتخابات تحت إشراف ممثل اللجنة الاولمبية الدولية الذي حضر مصر خصيصا للإشراف على تنفيذ قراراتها.

لذلك أتمنى من اللجنة الاولمبية البحرينية أن تتدارك الوضع وتبادر بسرعة حل خلاف اتحاد كرة السلة مع نادي المحرق حول تسجيل اللاعب الأميركي سي جي كمواطن في الدوري المحلي بعد أخد موافقة احدى المحاكم المدنية؛ لان هذا القرار يخالف ما اتفقت عليه الجمعية العمومية غير العادية لاتحاد السلة والتي أعلنت فيه رفضها تجنيس اللاعبين المحترفين في الدوري المحلي، وهو ما يجعل قرار المحكمة وكأنه تدخل في الشأن الرياضي الأهلي. وحتى لا يصل إلى اللجنة الاولمبية الدولية ويحدث كما حدث للرياضة المصرية من تهديد بتجميد نشاطها في بادرة هي الأولى في تاريخ الرياضة البحرينية.