أسرة بحرينية معيلها عاجز وينفق على معوقين وزوجة مصابة بالربو تعاني مع عقوبة قطع الكهرباء

لكل شيء استثناء عدا القوانين التي بات لزماً علينا أن تفرض وجودها علينا بل وتحكم رقاب جميع البشر بسلطة الفرض والجبر من دون مماطلة ومساهلة حتى وإن كان الأمر برمته مقيداً ورهيناً بإنقاذ نفس بشرية من الواقع المأساوي المحتم عليها في الوقوع بمدلهمات الضرر الذي قد يودي بتلك النفس من الأجل ويقضي على كل ما كان فيها شيئاً من نسمة حياة ظلت تتشبث بها، ولأن هذا الأمر برسم القانون الوضعي لا يجيز النظر الاستثنائي إلى الوضع الخانق أساساً على الإطلاق كي يقلب مواقع ومواضع الأمور تقليباً إلى الأفضل والأحسن وما يعود بالنفس على الخير والصالح تتقبله حجج المنطق والبصيرة فلقد أصبح حالنا إثر تلك الخطة غير المدروسة التي قامت بها هيئة الكهرباء والماء كأسرة بحرينية مقطوع عنها التيار الكهربائي بحجة تأخرات لسداد فاتورة متراكمة يرثى لها.

أسرتي مكونة من أبي الذي خرج على نظام التقاعد منذ سنوات ماضية وحالياً هو بلغ من العمر عتياً، وباتت طاقته أقل من ذي قبل ونشاطه أخف، ناهيك عن الأمراض التي أصيب بها ما بعد مرحلة العجز وأحالت جسده إلى بناء منهار القوى ومناعة ضعيفة، فحالياً يخضع والدي إلى عملية شفط وتنظيف بين كل فترة للفقاعات السائلية التي تتكاثر على مناحي جسده، ولا محل من تحملها سوى بإجراء جراحة الشفط والتنظيف بشمل مستمر وهكذا دواليك، وليس هذا فحسب بل إنه يعيل نفقة زوجتين ويتحمل مسئوليه الإنفاق عليهما، بالإضافة إلى شخصين إضافيين وهما يعتبران من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين عقلياً (تخلف عقلي) أحدهما ابنه البالغ من العمر 24 عاماً فيما المعوق الآخر هو أخوه الكبير بالعمر (عمي)، والأدهى من كل ذلك أن جل المسئولية تقع على كاهل أبي لوحده، إضافة إلى إعالة ونفقة أبناء آخرين وهم 3 أولاد.

كل تلك الفروض الأسرية يتحمل وزرها لوحده، على رغم ما يحمله من عبء صحي وخروجه على نظام التقاعد براتب لا يتجاوز 350 ديناراً والتي يتمكن من خلاله فقط أن يتدبر النزر اليسير من مناحي الإنفاق المتعددة والمتشعبة المجالات ولكن تبقى الالتزامات التي تشكل مرتبة الضرورة الملحة على أعلى سلم الأولويات التي لا غنى عنها أمام واقع لمشهد عائلي مليء بالقيود الصحية والاجتماعية، وفوق كل ذلك فاجأتنا هيئة الكهرباء بخطوة غير مسبوقة بالإنذار الذي أرسل في بادئ الأمر ووصلنا عن طريق البريد قبل أسبوعين تقريباً منتصف فبراير/ شباط تحديداً، والذي جاء رداً على تأخرنا في سداد قيمة فاتورة متراكمة بلغت 5500 دينار، ولأننا مع تلك الحال المأساوية التي أوردتها سالفاً بين هذه السطور، فإن أسرتي ممثلة بوالدي أصبحت عاجزة عن الإيفاء بتلك الالتزامات من قيمة الفاتورة التي تقع على كاهله لوحده حتى وإن دخل رب الأسرة مع الهيئة في تفاوض لأجل تطبيق آلية التقسيط المتعارف عليها والمتضمنة أولاً وأخيراً الدفع المقدم لمبلغ 300 دينار كل شهر إلى الهيئة، وبما أن الراتب التقاعدي نفسه يتساوي مع قيمة القسط ذاته للكهرباء؟!، فكيف لنا الالتزام بتلك القيود الخانقة حول رقابنا؟ كما أنه ولأسف شديد لم يكن ذلك الإنذار سوى باب يمهد لها لإجراء عملية القطع الكهرباء النهائي الذي جاء بشكل مفاجئ من دون إخطار مسبق بتوقيت القطع المراد تطبيقه علينا على سبيل الاحتياط، والذي فوجئنا به خلال استيقاظنا صبيحة يوم الأربعاء (5 مارس/ آذار 2014) في تمام الساعة 10 صباحاً على حادثة قطع التيار الكهربائي عن محيط منزلنا الكائن في بوري بحجة تلك المتأخرات الكبيرة الحجم.

ولأن والدي إنسان من أساسه عاجز عن تحمل وزر هذا الأمر فإن واقعنا كأسرة تتحمل الضنك والألم بتنا منذ تاريخ القطع حتى تاريخ كتابة هذه السطور نعيش داخل البيت - تحت أجواء مناخية حارة مع تصاعد درجات الحرارة - بلا كهرباء!

فتخيلوا وضعنا على هذا الحال في بيت يضم أفراداً مصابين بأمراض مزمنة كالربو، والذين لا يتحملون فيه العقاب الموجه لنا، وخاصة الدتي التي يصعب عليها البقاء بلا نسمة من هواء بارد من المروحة والمكيف، فيا ترى ماذا سيكون عليه الوضع إذا ظل ساكناً لمدة أطوال مع هذه الحرارة التي بدأت ترتفع تدريجياً بشكل ملحوظ خلال وقت الظهيرة؟

لذلك كلنا أمل أن تحظى تلك الأسطر المدونة في طيات هذه الرسالة بتعاطف وتفاعل هيئة الكهرباء بغية إعادة التيار الكهربائي إلى محيط منزلنا وتقوم كخطوة بأن تعيد لنا بارقة الأمل والفرحة تعتلي وجوهنا ومن منطلق إنساني صرف بإسقاط مبالغ من قيمة هذه الفاتورة إما عبر إسقاط المبلغ كلياً أو جزئياً لتلك الأموال العاجز فيها والدي عن تحمل ثقلها رأفة بحالنا وظروفنا الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية القاهرة.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

أعمال ترميم بيته بمدينة حمد معطلة جراء الاتهامات المتبادلة بين بلدية «الشمالية» والمقاول

وفق الاتفاق المبرم بين المقاول وبلدية المحافظة الشمالية للبيت الذي أقطن فيه - والكائن في مدينة حمد مجمع 1209 - يقوم بموجبها المقاول بإنجاز المهام المنوطة إليه وفق المبالغ المحسوبة لذلك على أن يتم تسليمه بقية المبالغ الأخرى لإنجاز الأعمال الأخرى على مراحل فيما المبالغ المالية تعطى كذلك على دفعات، وعلى إثر تلك الحسبة المالية صرت تائهاً معهم ولا أعرف أين يكمن مصير مطبخي وبيتي بالأحرى الذي أصبح معلقاً بناؤه رغم مضي سنة من تاريخ بدء المقاول أعماله لترميمه وذلك في 10 ديسمبر/ كانون الثاني 2012، فلقد تقدمت بطلب إلى البلدية ذاتها لأجل الانتفاع بمشروع البيوت الآيلة للسقوط - الترميم، والذي يشمل حسب الجدول الموضح لأعمال بناء المقاول القيام بأعمال تخص أولاً ترميم المطبخ ومن ثم تركيب النوافذ والأبواب، ولقد بدأ المقاول أعماله في التاريخ السابق الذكر، على أمل أن ينتهي من إنجاز تلك الأعمال وفق الحسبة التقديرية وخاصة أن العمل برمته قائم على ترميم بيت وليس هدم كلي وإعادة بناء، وبالتالي المهمة أيسر وأقل كلفة ولقد كنا ننتظر أن ينجز هذا الأمر في القريب العاجل غير أن الواقع هو ما دعانا إلى التطرق علناً لحاجتنا في إنجاز ما هو غير مكتمل وناقص قد تركه المقاول على حاله بلا مبالاة ورأفة بأوضاعنا التي يغلب عليها البؤس نتيجة تخلف المقاول نفسه عن أداء بقية المهام الموكلة إليه في مطبخ منزلنا، واكتفى فقط بتركيب البلاط على جدران المطبخ بينما يحتاج المنزل من أساسه أيضاً إلى تركيب الألمنيوم واستبدال الأبواب والنوافذ، فلقد ساق المقاول حجة يبرر من خلالها سبب تأخره في إنجاز الأعمال ويرجع الأمر إلى انتفاء وانتهاء أموال البلدية الخاصة بترميم المطبخ بينما البلدية ترفض تسليمه دفعة أخرى طالما لم ينجز مهمة المرحلة الأولى التي هي على عاتقه لأجل تحرير ورفع القيد عن تصريف دفعة أخرى من أموال الترميم، وعلى ضوء تلك الاتهامات يصر المقاول على موقفه، والأخرى كذلك تصر على الموقف ذاته، وبالتالي أصبحت كرة المسئولية تلقى على كل طرف، المقاول يريد أمواله التي انتهت والأخرى تطالبه بإنجاز الناقص كي تقوم بتزويده ببقية المبالغ المحجوزة، وبالتالي صرت أنا صاحب البيت الضحية الذي ينتظر دوره في والانتهاء كلياً من أعمال الترميم وإنجازها والتي مضى عليها سنة، والحال نفسه مراوح مكانه.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

مشاكل الخدم كثيرة والجهات الرسمية تغض الطرف عنها

شكاوى كثيرة من المواطنين وصلتني تعبر عمّا يصادفهم من معاناة بخصوص الخدم أو العمال الأجانب، هناك من يقول بأنه إستقدم خادمة كي تعمل في منزله وبعد مرور 3 أشهر من قدومها نتفاجأ بأنها هربت دون سبب وهذه الحالة تحصل لكثير من المواطنين، وعندما يتم العثور عليها ترفض العمل مرة أخرى عند الكفيل، كل ذلك لأنها متأكدة بأن هناك قانوناً يحميها ويقف في صفها، وعندما يراجع الموطن مكاتب الأيدي العاملة والمنتشرة عشوائياً في البلاد تجد هناك شروطاً تعجيزية تقع على كاهل المواطن بسبب قصور في القوانين والأنظمة التي وضعت لمزاولة هذه المهنة.

فمثلاً عندما تكون الخادمة أو العاملة قد هربت وتعمل في مكان آخر وبراتب أعلى وبعد فترة يتم القبض عليه فإن الجهات المسئولة تطلب من الكفيل توفير تذكرة سفر لها على نفقته الخاصة كي يتم ترحيل الخادمة أو العاملة إلى بلدها، فأي قانون هذا؟ أنا على ثقة بأن هناك إهمالاً كبيراً وتقصيراً في وزارة العمل وتلاعباً دون حدود، أضف إلى ذلك التلاعب من قبل بعض مكاتب الأيدي العاملة، وإليكم بعضاً من نماذج شروط استقدام الأيدي العاملة:

* عقد استلام خادمة بعد فترة الضمان

- يتم إرجاع 50 في المئة من المبلغ المدفوع للمكتب.

- أكون مسئولاً عن الخادمة خلال فترة التحويل.

- أتعهد بتسفير الخادمة خلال 3 شهور.

- يدفع المكتب المبلغ بعد 3 شهور.

- يكون الكفيل مسئولاً عن هروب الخادمة قبل تحويلها عن كفالته.

- يدفع لها الكفيل جميع رواتبها قبل تسليمها للمكتب.

- في حال رغبته في استقدام خادمة أخرى من المكتب لن يكون للخادمة الأولى أي اعتبار في المعاملة الجديدة.

هل هذه الشروط منصفة يا وزارة العمل؟ مجرد سؤال.

صالح علي