رفضت اللجنة الأهلية الإسكانية للدائرة الثانية بالمحافظة الوسطى إجحاف وزارة الإسكان للطلبات الإسكانية للأهالي، والتي تعود بعضها للعام 1993، في حين إن الوزارة تتجاوز طلبات الأهالي وتوزِّع الوحدات السكنية على العاملين في السلك العسكري بمشروع هورة عالي.

وقالت اللجنة، خلال لقاء مع «الوسط»، إن «عدد الطلبات الإسكانية لأهالي الدائرة وصلت إلى 3450 طلباً، والأهالي لهم الأحقية والأولوية في الحصول على وحدة سكنية طالما انتظروها سنوات، خصوصاً أن المشاريع الإسكانية في المنطقة بإمكانها أن تغطي جميع الطلبات، إلا أن التوزيع الجائر، والتغاضي عن طلبات الأهالي، يزيد من حجم المشكلة الإسكانية».

وكشف عضو اللجنة الأهلية سيدحميد عدنان، عن وجود 20 حالة طلباتها الإسكانية تعود للعام 1993، ولم يحصلوا حتى الآن على أية وحدة سكنية ضمن المشاريع الإسكانية بالمنطقة، رغم وعود وزارة الإسكان بتخصيص وحدات سكنية لهم.

وأشار إلى أن أهالي الدائرة الثانية يمتلكون أراضي إسكانية بمساحة (3.2 هكتارات)، إلا أنهم أجبروا على التخلي عنها بسعر زهيد لا يتناسب مع أسعار الأراضي الموجودة في المنطقة، فضلاً عن رفضهم البناء العمودي (شقق) الذي يرفضه الأهالي.

وذكر أن غالبية الوحدات السكنية الموجودة ضمن المشروع الإسكاني في الدائرة، وزَّعت على منتسبي وزارة الداخلية والجيش، إذ لم يحصل أهالي الدائرة سوى على نسبة لم تتجاوز الـ 5 في المئة.

وأوضح أن اللجنة سعت للتواصل مع وزارة الإسكان للحصول على العدد الحقيقي من الطلبات الإسكانية للأهالي، عبر المراسلات والزيارة المتكررة لمبنى الوزارة، إلا أن الوزارة لم تتجاوب مع اللجنة.

إلى ذلك، قال النائب المستقيل من مجلس النواب سيدعبدالله العالي: «من خلال تجربتي النيابية في مجلس النواب، تبين أن السياسة الإسكانية في البحرين غير واضحة، وتتدخل الأهواء والمصالح، ويصعب على المسئولين إيضاح آلية توزيع الوحدات السكنية، والمعروف أن السياسة تخضع إلى 4 فئات، تتمثل في الإسكان العام المخصص لجميع المواطنين ويخضع لمعايير أهمها أن تكون الأرض مملوكة للدولة، أو أن تستملك بحيث لا يقع ضرر على أصحاب الأراضي، وكذلك امتداد القرى الذي يغطي طلبات أصحاب المنطقة نفسها أو المناطق المجاورة، بالإضافة إلى الإسكان المخصص للمنطقة ذاتها مثل إسكان المقشع وكرزكان والهملة والمالكية، والفئة الرابعة تتمثل في الإسكان الخاص الذي يخصص لفئات كالعسكريين أو اللاعبين أو المنتسبين لمؤسسات الدولة، وهو يخضع إلى صدور أمر ملكي فيه».

وفيما يتعلق بالمشروعات الإسكانية للدائرة الثانية، أفاد العالي بأن «المشروعات الإسكانية بالدائرة وخصوصاً مشروع هورة عالي، فإن أكثر الأراضي تعود إلى أهالي الدائرة، وكثير منها أراضٍ وقفية للمؤسسات الدينية، ونصيب الأهالي في المخططات الإسكانية للدائرة التي تم إنشاؤها لا يتعدى 5 في المئة، فضلاً أن المخطط للمشروع الإسكاني الذي نفذ في الدائرة، يتبين أن أكثر الأراضي تعود إلى الأهالي، والذين تنازلوا عنها مجبرين بهدف أن يستفيد منها أهالي المنطقة من وحدات سكنية مستقلة، إلا أنهم تفاجأوا بإقامة العمارات ذات الشقق السكنية التي تتعارض ورغبات الأهالي، إذ رفعوا شكواهم إلى الوزارة وإقامة الاعتصامات، وتم وعدهم من قبل وزير الإسكان السابق بأحقية حصول الأهالي على النصيب الوافر من الوحدات السكنية في المشروع، إلا أنهم تفاجأوا بأنها خصصت غالبيتها للعسكريين، وعدد لغير الأهالي».

وتابع «المشروع الإسكاني الجديد المزمع تنفيذه في الدائرة أجبر الأهالي كسابقه عن التخلي عن أراضيهم من أجل أبناء الدائرة، إلا أن المخطط الإسكاني للمشروع تضمّن البناء العمودي المرفوض من قبل جميع المواطنين، علماً أن أصحاب الأراضي تنازلوا رغماً عنهم ولم يتسلموا حتى الآن التعويض».

من جانبه، ذكر علي إبراهيم حسين (طلبه الإسكاني يعود للعام 1995) أن «وزارة الإسكان أرغمتني على تحويل طلبي من قسيمة إلى وحدة سكنية، خصوصاً أن طلبي السابق يعود للعام 1991، وأرجعت الوزارة سبب ذلك لشح الأراضي في البحرين وأسعارها المرتفعة».

وأشار إلى أن «الوزارة وعدتني بتخصيص وحدة سكنية ضمن المشروعات الإسكانية التي ستنفذ في الدائرة، إلا أنني لم أحصل على أية وحدة سكنية، رغم تنفيذ عدة مشاريع في الدائرة».

وواصل «خلال مراجعتي المتكررة للوزارة، وعدوني بتخصيص وحدة في المشروع الإسكاني بمنطقة جدعلي، وحصلت على وعد آخر بتخصيص وحدة في مشروع إسكاني بمدينة حمد بالدوار السابع، إلا أنني لا زلت انتظر».

من جهته، تحدث عادل العالي عن أن وزارة الإسكان وعدته بتخصيص شقة سكنية ضمن المشروع الإسكاني في الدائرة الثانية بالوسطى، إلا أنه لم يحصل عليها.

وقال: «لدي بنت من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقد أجبرت على استبدال طلبي الإسكاني من وحدة سكنية إلى شقة، وذلك للإغراءات التي حصلنا عليها في اتصال من موظفي الوزارة، وقد أرسلت لهم رسالة من أجل الحصول على شقة في الدور الأرضي للظروف الصحية لابنتي، وبعد مرور أكثر من سنة لم أحصل على أي تجاوب».