أكدت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن مملكة البحرين وأولت اهتماماً كبيراً بالمرأة، خلال العهد الإصلاحي لعاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبلوغها مكانة مرموقة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية والثقافية، حيث أكد جلالة الملك في أكثر من مناسبة ضرورة النهوض بالمرأة البحرينية بما يتناسب وما وصلت إليه المرأة من مكانة في المجتمع وبما تتمتع به من كفاءة عالية.

وهنأت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان المرأة البحرينية بمناسبة يومها الدولي تقديراً لدورها الحيوي والأساسي في بناء الأسرة والمجتمع، وكشريك أساسي في مسيرة الإصلاحات والنهضة التنموية والحضارية التي تشهدها مملكة البحرين.

وأشادت في بيان لها أمس (السبت) بمنسابة اليوم الدولي للمرأة الذي يصادف 8 مارس/ آذار من كل عام بحرص مملكة البحرين على تقديم التقارير الدولية ذات الصلة بوضع المرأة وخاصة تقريرها المرفوع إلى لجنة القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، كما أشادت بنجاح الوفد الرسمي في تقديم تقريره أمام لجنة (السيداو)، مؤكدة أهمية الأخذ بملاحظات اللجنة لتفعيل جهود مملكة البحرين نحو تعزيز برامج دعم وتمكين المرأة على الأصعدة كافة.

وقالت: «إن الأمم المتحدة تحتفي في 8 مارس من كل عام باليوم الدولي للمرأة، وهو اليوم الذي يحتفل فيه بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية للنساء، ويمثل هذا اليوم مع اقتراب الموعد النهائي لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في العام 2015 فرصة لاستعراض التحديات والإنجازات التي تحققت في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية في القضايا التي تخص المرأة والفتاة».

وأشارت إلى أن اليوم الدولي للمرأة هذا العام يحمل شعار «حق المساواة هو تقدم للجميع» باعتبار أن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وتمتعها بكامل حقوق الإنسان والقضاء على الفقر هي أمور حاسمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت: «لترسيخ مكانة المرأة البحرينية والدفاع عن حقوقها تم إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بموجب الأمر الملكي رقم 44 لسنة 2001 المعدل بالأمر الملكي رقم 36 لسنة 2004 الذي يعد الجهة المتخصصة والمرجع لدى جميع الجهات الرسمية فيما يتعلق بشئون المرأة، ويهدف إلى العمل على تمكين المرأة من أداء دورها في الحياة العامة وإدماج جهودها في برنامج التنمية الشاملة ووضع مشروع خطة وطنية لنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التي تواجهها على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية».