أكد مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد»، أن المرأة في البحرين لا تزال تطالب بالتغيير الديمقراطي وحكم القانون والفرص المتساوية والعدالة الاجتماعية والأمن والمؤسسات والمواطنة المتساوية، وتشييد الدولة المدنية الديمقراطية.

وقال في بيان له أمس (السبت)، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس/ آذار من كل عام: «يأتي يوم المرأة العالمي هذا العام متزامناً مع مراجعة لجنة (السيداو) التقرير الرسمي الثالث للبحرين حول تفعيل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي جرت في (11 فبراير/ شباط 2014)، حيث سلّطت لجنة (السيداو) الضوء على الانتهاكات التي جرت بحق المرأة البحرينية منذ بدء الحراك الشعبي السلمي في (14 فبراير 2011)، وتساءلت عن مدى التنفيذ الحقيقي لتوصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق في إطلاق سراح جميع المعتقلات على خلفية آرائهن السياسية، فلا تزال هناك 3 نساء يقبعن خلف القضبان، فضلاً عن وجود مجموعة كبيرة من اللاتي لا زلن مفصولات تعسفياً على خلفية مواقفهن السياسية، وذلك من أصل 456 امرأة تم فصلها إبان تطبيق قانون السلامة الوطنية، بالإضافة إلى أن هناك أعداداً كبيرة تم تنزيل رتبهن الوظيفية بعد إعادتهن لمواقع أعمالهن».

وأضاف «يتزامن اليوم العالمي للمرأة هذا العام أيضاً مع المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان، والتي ستجري في الفترة من (9 ـ 17 مارس/ آذار 2014)، وستكون الحكومة مطالبة بالإجابة على ما تم تنفيذه من توصيات لجنة المتابعة الدورية الشاملة لــ 176 توصية، ولم يتم التنفيذ الحقيقي لهذه التوصيات».

ودعا مكتب قضايا المرأة بجمعية العمل الوطني الديمقراطي «وعد» إلى ضرورة احترام مبادئ حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادقت عليها البحرين، مؤكداً حق التظاهر السلمي وحرية التعبير عن الرأي والمطالبة بالحقوق.

كما أكد أن النهوض بالمرأة يتحقق من خلال دعمها وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، فعلى الصعيد السياسي، فإن ذلك يتحقق من خلال، تقديم المسئولين عن ممارسة التعذيب واستخدام القوة المفرطة، والتي نتج عنها استشهاد عدد من النساء سواء عن طريق استخدام الرصاص الحي أو باستخدام الغازات السامة، وذلك تنفيذاً لتوصيات لجنة تقصي الحقائق وتوصيات لجنة المراجعة الدورية الشاملة في جنيف، وإنصاف النساء اللاتي تعرضن للاعتقال والتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة، ورد الاعتبار لهن وتعويضهن بإجراء تحقيقات فعّالة وتقديم المنتهكين إلى محاكم عادلة، السماح بحرية الرأي والتعبير وعدم اعتقال النساء على خلفية آرائهن السياسية، وضمان حق المشاركة السياسية للمرأة عبر اعتماد نظام انتخابي ودوائر انتخابية عادلة تضمن تمثيل برلماني عادل.

في حين يتحقق على الصعيد الاقتصادي بإعادة كل النساء المفصولات إلى أعمالهن أو مواقعهن الدراسية، ووقف الإجراءات الانتقامية تجاه الموظفات في مختلف القطاعات بأشكالها المتعددة من تهميش وتجميد وقطع من الرواتب وغيرها، بناء على آرائهن السياسية والوطنية وتصحيح الانتهاكات بإزالتها فوراً وضمان عدم تكرارها.

وطالب مكتب قضايا المرأة في «وعد» على الصعيد الاجتماعي، بالعمل على رفع التحفظات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، ومنها تعديل قانون الجنسية البحريني الصادر في العام 1963، بحيث يتضمن مادة تمنح المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي حق منح جنسيتها لأبنائها، وتطوير وتعديل قانون الأحوال الشخصية (الشق السني) بحيث يتضمن السن القانوني للزواج، والعمل الجاد على خلق توافق مجتمعي بين الأطراف المعنية من أجل إصدار الشق الثاني من قانون الأحوال الشخصية الخاص بالمذهب الجعفري، وإنشاء محاكم متخصصة للأسرة تحفظ للمرأة إنسانيتها وحقوقها.

وعلى الصعيد التشريعي، طالب المكتب بإصدار وتعديل القوانين والتشريعات بما يساند المرأة في الحصول على حقوقها وصيانتها، ومنها إصدار قانون يحمي المرأة من العنف الأسري والمجتمعي ومن العنف السياسي ويعاقب مرتكبيه، وتنقيح وموائمة القوانين والتشريعات الوطنية، ومنها قانون العقوبات، وإلغاء المادة 353، والتي تشجع سياسة الإفلات من العقاب وتحمي مرتكب الاغتصاب، وتلغي عقوبته إذا تزوج ضحيته، وقانون الجمعيات الأهلية، وذلك بما يتفق وروح الاتفاقيات التي صادقت عليها البحرين، ومنها تلك الخاصة بحقوق المرأة، وعلى رأسها اتفاقية القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو).