قضت المحكمة الكبرى الإدارية، برفض دعوى أقامها صاحب مقهى مطالبا بإلغاء القرار الإدارى الصادر من إدارة السجل التجاري بحذف أحد أنشطة المدعية وهو تقديم الشيشة.

وتعود تفاصيل الدعوى إلى أن الشركة المالكة للمقهى قد أقامت دعوى أمام المحكمة طالبت فيها، بوقف تنفيذ القرار الإداري الصادر من إدارة السجل التجاري بحذف أحد أنشطة المدعية (تقديم الشيشة) لحين الفصل في الدعوى، وبندب خبير في الدعوى - قبل الفصل في موضوعها - للانتقال لمحل المدعية للوقوف على واقعة قيامها بتخصيص أماكن مستقلة للتدخين وتقديم الشيشة بعيداً عن الأماكن الغير مصرح فيها بالتدخين، وإلغاء قرار المدعى عليها الثانية بحذف نشاط الشيشة المرخص به للمقهى من سجلها التجاري وإعادة هذا النشاط بالسجل التجاري للمقهى.

وذكرت المدعية أنها شركة شخص واحد ومسجلة لدى إدارة السجل التجاري بموجب قيد السجل التجاري رقم (...)، وقد فوجئت بقيام إدارة السجل التجاري، وبدون وجه حق أو مبرر قانوني، بإلغاء أحد أنشطتها، وهو نشاط تقديم الشيشة المرخص به ضمن أنشطة السجل التجاري للمقهى، وذلك بناءً على توصيات من قبل وزارة الصحة، وهو ما حدا بها إلى إقامة دعواها.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المستقر عليه أنه لا يجوز مباشرة أي أنشطة إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من الجهة الإدارية المختصة، وأن المقرر وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 1975 بشأن الصحة العامة أنه يتعين الحصول على شهادة من قبل وزارة الصحة لمزاولة نشاط الشيشة في المقاهي الشعبية، وعلى هذا الأساس فإنه إذا قام أحد أصحاب المقاهي بممارسة نشاط الشيشة في المقهى الخاص به دون سبق الحصول على شهادة بذلك من قبل وزارة الصحة، فإن ممارسته لهذا النشاط يكون قد وقع بالمخالفة لأحكام القانون بما يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك المخالفة.

وحيث أن مقتضى أحكام المرسوم بقانون رقم 1(مالية) لسنة 1961 الخاص بإنشاء السجل التجاري والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1978 أنه يشترط لقبول طلب القيد في السجل التجاري أو طلب المحو أو التأشير فيه بكل تغيير أو تعديل يطرأ على البيانات الأصلية من شأنه إضافة نشاط تجاري آخر أو تغيير في أوجه النشاط القائمة، أن يكون المحل التجاري مرخصاً به من الجهات الرسمية المختصة ومستوفياً الشروط الصحية المقررة بموجب القانون أو الأنظمة، ويترتب على رفض طلب القيد في السجل التجاري أو عدم الالتزام بأحكام المرسوم، المشار إليه، واللوائح التي تصدر تنفيذاً له، وقف النشاط التجاري، وإذا كان الطلب تكميلياً ويتعلق بإضافة نشاط تجاري آخر إلى فرع التجارة ، ترتب على رفضه الامتناع عن مزاولة النشاط التجارى الخاص بهذا النوع من التجارة.