أكد وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي، الانتهاء من تجهيز السوق البديل للسوق المركزي في المحرق بعد شهرين تقريباً وذلك بناءً على لقائه بالمقاول المنفذ للمشروع.

ووجه الوزير الكعبي الجهاز التنفيذي ببلدية المحرق لبدء المرحلة الأولى من خلال تهيئة السوق البديل من قبل المستثمر، موضحاً أن هناك أرضين بجانب السوق سيتم نقل المحلات إلى الموقع المحدد فيهما. مؤكداً أن الوزارة وضمن خطتها الاستراتيجية المنبثقة من برنامج عمل الحكومة برئاسة رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، حريصة على إنشاء وتطوير الأسواق المركزية وتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين، وحريصة على تفعيل التنسيق مع المجالس البلدية وفقاً لأولوياتها وخططها المحلية، مع تعزيز التعاون مع القطاع الخاص باعتباره عنصراً أساسياً في تحقيق التنمية الشاملة المستدامة.

جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها الوزير الكعبي إلى موقع مشروع تطوير سوق المحرق المركزي، استمع خلالها الوزير إلى ملاحظات أصحاب المحلات بالسوق المركزي، إذ أكد الوزير أن الزيارة لموقع المشروع جاءت للاستماع وجهات نظر أصحاب المحلات حول عمليات التطوير وتذليل الصعوبات التي تواجههم، وإصدار التوجيهات التي تضمن لهم الاستمرار في أداء أعمالهم ومما لا يعوق العمل في تطوير السوق أيضاً.

وعن تفاصيل تنفيذ المشروع، كشف وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني أن مشروع سوق المحرق الذي تبلغ كلفته نحو ثلاثة ملايين دينار ويقام على مساحة تبلغ 9800 متر مربع يعد معلماً خدمياً تجارياً متكاملاً على نمط عمراني متطور مع الأخذ بعين الاعتبار تلبية احتياجات المواطنين التي عكسها وترجمها مجلس بلدي المحرق كسوق اللحوم والأسماك والخضراوات والمرافق والخدمات ومواقف السيارات والمحلات التجارية بحيث يكون سوقاً نموذجياً لتلبية احتياجات المنطقة.

ونوه الكعبي إلى تطلعات الوزارة في أن يمثل هذا المشروع إضافة نوعية لسلسلة المشاريع البلدية التنموية في محافظة المحرق التي تسهم في توفير احتياجات المواطنين من الخدمات وتعزيز التنمية الحضرية الشاملة، معتبراً أن تنفيذ هذا المشروع يعتبر ثمرة تعاون مشترك بين وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني ومجلس بلدي المحرق والقطاع الخاص.

وأوضح الوزير أن الوزارة وضمن جهودها في نشر الأسواق المركزية بمختلف مناطق مملكة البحرين، فهي مستمرة في تلك المشاريع من خلال تطويرها وإنشاء الجديد منها بالتعاون والتنسيق مع المجالس البلدية الخمسة.

وأكد أن الخطط الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تنفيذها والمتمثلة بالمشاريع المقترحة وتكون ذات أولوية للمجالس البلدية، ويتم تنفيذها وفق الأولويات المحددة من قبلهم، التي من شأنها أن تحقق أعلى مستويات التعاون والتنسيق معهم.

ورافق الوزير خلال الزيارة التفقدية العضوان البلديان فاطمة سلمان ومحمد المطوع، ومدير عام بلدية المحرق صالح الفضالة، ومدير الشئون الفنية ببلدية المحرق انتصار الكبيسي ، وعدد من المسئولين.

من جانبه، قال مدير عام بلدية المحرق إن المشروع عبارة عن هدم وإعادة بناء وتأهيل السوق المركزي بالمحرق، حيث يصل عمر السوق الحالي يفوق 30 عاماً ويقع في مجمع 207، مشيراً إلى أن السوق الجديد المزمع تنفيذه تأتي تصميماته من روح الطراز الإسلامي الحديث ومع الحرص على عملية التكيف المتطور، كما يحتوي على العديد من المرافق والأقسام التي تفصل سوق اللحوم عن الأسماك، وكذلك أخرى مخصصة لسوق الخضراوات والفواكه، فضلاً عن بعض المحلات المخصصة للمهن والسلع القديمة.

فيما أشاد العضوان البلديان فاطمة سلمان ومحمد المطوع بالجهود التي بذلتها الوزارة في إنشاء المشروع بالتعاون والتنسيق مع مجلس بلدي المحرق، منوهين بالتعاون البناء مع الجهاز التنفيذي لبلدية المحرق ما كان له الأثر الطيب في تحقيق طموحات أصحاب المحلات بالسوق.